البنك المركزي يعدل قواعد حوكمة البنوك لتشكيل مجالس الإدارة واللجان

حابي – قرر مجلس إدارة البنك المركزي تعديل بعض بنود تعليمات الحوكمة الصادرة بتاريخ 23 أغسطس 2011، وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة.

يجوز المد للأعضاء غير التنفيذيين لدورة ثالثة مدتها 3 سنوات بمبررات قوية وبموافقة المركزي

وقال المركزي، إن مجلس إدارته قرر في جلسته المنعقدة يوم 26 أكتوبر 2021، تعديل تلك البنود لتعزيز ممارسات الحوكمة المتبعة لدى البنوك وتماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن بما يضمن قيام مجالس إدارة البنوك بالرقابة على أعمال الإدارات التنفيذية.

وذكر البنك المركزي، في خطاب دوري نشره على موقعه الإلكتروني، أنه تقرر تعديل البند رقم (2-2-1) ضمن البند (2-2) بشأن تشكيل مجلس الإدارة، لُيصبح كالتالي:

“ينبغي أن يتكون مجلس إدارة البنك من عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم كأعضاء في مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة منه ولديهم الفهم الكافي لمهامهم مع التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة والفئة العمرية، ويراعى وجود عضو مجلس إدارة لتمثيل الأقلية من المساهمين إذا كان إجمالي مساهماتهمُ يمثل 5% أو أكثر من إجمالي المساهمات، كما يراعى ألا يقل تمثيل المرأة في مجلس إدارة البنك عن عضوتين على الأقل”.

وأقر البنك المركزي أيضا تعديل البند رقم (2-2-3) ضمن البند (2-2) بشأن تشكيل مجلس الإدارة، لُيصبح كالتالي:

“يتعين الفصل التام بين مسئوليات ومهام ومنصبي كٍل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) ولا يجوز أن يتولى ذات الشخص رئاسة مجلس إدارة البنك ومهام الرئيس التنفيذي، ويتم تحديد اختصاصات ومسئوليات كٍل منهما وتوثيق ذلك كتابيًا واعتماده من مجلس الإدارة، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي”.

وأجرى البنك المركزي تعديلا على البند رقم (2-2-5-2) ضمن البند (2-2-5) بشأن التوازن والاستقلالية لُيصبح كالتالي:

“يتعين أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين تنفيذيين على الأكثر، ويكون باقي الأعضاء من غير التنفيذيين على أن يكون من بينهما عضوين غير تنفيذيين مستقلين على الأقل، ويقع على عاتق الأعضاء غير التنفيذيين مسئولية الاشراف على أداء الإدارة العليا، مع مراعاة ألا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة للعضو غير التنفيذي عن دورتين وبمدة حدها الأقصى ست سنوات متصلة أو منفصلة، ويجوز مدها دورة واحدة (ثلاث سنوات) إضافية بمبررات قوية وبموافقة البنك المركزي”.

وشدد المركزي في خطابه، على مراعاة أن يتولى رئاسة لجان مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين ويفضل أن يكونوا من الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين بحيث يجوز للعضو المستقل الواحد أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة فيما عدا لجنة المراجعة، بحيث لا يجوز للعضو غير التنفيذي المستقل الذي يتولى رئاسة لجنة المراجعة أن يتولى رئاسة لجنة أخرى.

وتناولت تعليمات حوكمة البنوك الصادرة بتاريخ 23 أغسطس 2011 بعض بنودها تشكيل مجالس إدارة البنوك وضرورة وجود عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم مع مراعاة التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة، وأهمية تحقيق التوازن والاستقلالية بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين وكذا الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، مع مراعاة أن يكون أغلبية المجلس من غير التنفيذيين.