رنا ممدوح _ تلقت سوق المال الأربعاء الماضي الجرعة الثانية من المحفزات الحكومية لدعم البورصة وتشجيع الاستثمار، وانطلقت القرارات بتحديد مصير نهائي لملف الضرائب متضمنة بندين هامين، وهما إلغاء ضريبة الدمغة وإقرار تطبيق الأرباح الرأسمالية بداية من العام القادم.
عالجت المحفزات الحكومية الأخيرة بنود تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي كانت محط جدل واسع من المتعاملين في السوق، وقررت أنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة، وستضطلع المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف التي طلب أن يتم إدخالها، والحافز، ويكون ذلك في نهاية كل عام.
ورأى رؤساء شركات ومتعاملون بسوق المال استطلعت جريدة حابي آراءهم، أن صدى تلك المحفزات لم يظهر بعد بسبب عدم إلمام شريحة كبيرة من المتعاملين داخل السوق بالشرح الوافي للإصلاحات الضريبية الأخيرة، وهناك رأي آخر بأن هناك بعض التساؤلات التي تنتظر الإجابة عليها، منها آليات تحصيل الضريبة عن طريق شركة مصر للمقاصة.
أجمع المشاركون على أن مؤشرات البورصة المصرية ستتخذ خلال جلسات الأسبوع الجاري وحتى بداية العام القادم مسارًا صاعدًا، ولكن تترقب استئناف الطروحات للاستفادة من المحفزات الأخيرة وضخ رؤوس أموال وجذب شريحة جديدة للبورصة.
الجدير بالذكر أن القرارات التي أصدرتها الحكومة الأربعاء الماضي تضمنت تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي.
وفيما يخص صناديق الاستثمار، تم التوافق على تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الأفراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح المحقق وإعفاء صناديق الاستثمار في الأسهم من جميع الضرائب على الأسهم وتكليف الصندوق باحتسابها وتوريدها دون فتح ملفات ضريبية للمستثمرين في الوثائق، وتحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات لتعاملاتهم في الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة، وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق إلى 5% في حال تحقيق أرباح، واستمرار كل الإعفاءات المنصوص عليها لصالح حملة وثائق صناديق النقد وأدوات الدخل الثابت.
ياسر المصري: الحكومة أزالت الضبابية عن جميع بنود ضريبة الأرباح الرأسمالية
أحمد أبو السعد: عدم الإلمام الجيد بالإصلاحات الضريبية وراء الجدل القائم
إيهاب رشاد: آليات تحصيل الضريبة.. تساؤل ينتظر الإجابة