الرقابة المالية تخفض تكلفة خدمات التداول ما بين 20 إلى 25%
إسلام عزام: مجلس إدارة الهيئة يحسم النسبة النهائية الأسبوع الحالي.. والتنسيق جار مع البورصة والمقاصة وحماية المستثمر
حابي _ كشف الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن أن نسبة الخفض المرتقبة بتكلفة مقابل خدمات التداول ستدور بين 20 إلى 25%.
أضاف عزام في تصريحات لجريدة حابي أن هذا القرار من المرتقب مناقشته في اجتماع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية المقبل، المقرر انعقاده الأسبوع الجاري، وسيتحدد خلال الاجتماع نسبة الخفض النهائية.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وجه بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وإنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة، ضمن حزمة حوافز أعلنتها الحكومة مساء يوم الأربعاء الماضي لدعم وتنشيط سوق الأوراق المالية.
وأوضح نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أنه يجري التنسيق والتشاور مع الأطراف المرتبطة بتكاليف خدمات التداول، مثل البورصة وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.
وأشار عزام إلى أن هيئة الرقابة المالية أقرت العام الماضي خفضًا كبيرًا في تكلفة مقابل خدمات التداول بهدف تقليل أعباء الاستثمار بالبورصة بنسبة إجمالية بلغت نحو 40% لتصل في مجملها حاليًا إلى نحو 30 في المئة ألف، موزعة بواقع 10 في المئة ألف لكل من البورصة وشركة المقاصة و5 في المئة ألف لكل من هيئة الرقابة المالية وصندوق حماية المستثمر.
وأشار إلى أن خفض التكلفة الذي تم إقراره العام الماضي قلل من تكلفة التعاملات بنحو 100 مليون جنيه سنويًّا.
وأوضح عزام أن نسبة الخفض الجديدة التي سيقرها مجلس إدارة الهيئة ستكون موحدة على كل الجهات.
