توتال للطاقة تكشف تفاصيل مسابقة ريادة الأعمال في نسختها الثالثة

بيامي أوفن: التواصل مع الحكومة المصرية لتلقي المساعدة في استخدام الطاقة النظيفة

aiBANK

إسلام سالم _ قال بيامي اوفن العضو المنتدب لشركة توتال للطاقة، إن الشركة متواجدة في عدد كبير من الدول الافريقية مثل المغرب والسنغال وساحل العاج، والتواجد بمصر منذ 25 عام، فمحور تركيز الشركة داخل قارة افريقيا، مؤكدا أن تغيير اسم الشركة من توتال إلى توتال إنرجيز، جاء لمواكبة التغيرات المناخية التي نشهدها خلال الفترة الحالية، والتأكيد على أهمية الطاقة النظيفة.

وأضاف أوفن، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن خدمة أهداف التنمية المستدامة أبرز أسباب تنفيذ مسابقة ريادة الأعمال التي تنفذها الشركة في نسختها الثالثة، حيث شهدت النسختين الماضيتين، مشاركة 34 دولة إفريقية، بواقع 3 فائزين بكل دولة و4 فائزين من اجمالي المشاركين بينهم مصري قدم تطور جديد خاص بالمضخات المائية وتم تسليم الجوائز من رئيس دولة موريشيوس شخصيا في إحدى النسختين الماضيتين.

E-Bank

وأكد العضو المنتدب لشركة توتال للطاقة، أن النسخة الثالثة من المسابقة يتم تنفيذها رغم تداعيات جائحة كورونا، حيث يتم التأكيد الدائم على ضرورة استخدام منتجات محلية واستخدام الصناعة المحلية للتأكيد على الاستدامة، مشددا أن تحديد عمر المشاركين بين 18 و35 جاء بسبب وصول نسبة هذا العمر في افريقيا إلى 60% من إجمالي عدد السكان.

وأوضح أن هناك نوعان من المشروعات التي لها أحقية في المشاركة بالمسابقة الأول أن يكون مشروع قائم لم يتعدى 3 سنوات، والثاني أن تكون فكرة لمشروع مبتكر ومفيد، على أن تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة ويتوافر بها الابتكار وجدوى وفائدة، وهي المعايير الثلاثة للحكم على أي مشروع، مؤكدا أنه سيكون هناك 3 فائزين بكل دولة عن الأفكار الناشئة والمشروعات القائمة ورواد الأعمال النسائية، و3 جوائز أخرى على مستوى افريقيا بالكامل.

وأشار إلى أن الفائز يحصل على دعم مادي يقدر ب7 آلاف يورو، والتدريب، وتسويق المشروع الخاص به إعلاميا، منوها أن فكرة المشروع يجب أن تتضمن دراسة جدوى للمشروع ولو بسيطة، لتوضيح كيفية تنفيذ فكرته على الأقل.

وشدد أن الانبعاثات الصادرة من الغاز أقل كثير من الصادرة من البترول والزيت، وبالتالي يتم التعاون مع الحكومات وشركة جاستك لاستطلاع آراءهم وطلب مساعدتهم في استخدام الطاقة النظيفة، ويتم التواصل مع الحكومة المصرية في هذا الشأن.

الرابط المختصر