خالد سعد: الفروق الجوهرية بين التوك توك والميني فان قد تعوق التنفيذ

شاهندة إبراهيم _ وصف المهندس خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية وكلاء بريليانس وميكروباص جنباي، قرار حظر استيراد المكونات الأساسية لتصنيع المركبات ذات العجلات الثلاث ومن ثم استبدالها بسيارة ميني فان آمنة وفق خطط الدولة، بأنه عملية صعبة للغاية تحتاج إلى دراسة متأنية وإدراك الفرق بين طبيعة عملاء ومستهلكي كل من الوسيلتين.

وقال سعد في تصريحات لجريدة حابي، إن عميل التوك توك يدفع هو وأسرته تكلفة زهيدة مقابل الذهاب إلى أقصى مكان يريده، أما تذكرة ركوب الميني فان فستكون أعلى بالمقارنة مع الأولى، بجانب أن التوك توك يستطيع الدخول إلى أماكن صعب العبور إليها بالوسائل الأخرى لضيق شوارعها بشكل كبير.

القرار الوزاري ينبغي ألا يلغي تعاقدات التصنيع السابقة لصدوره

وتابع: سائق التوك توك لا يشترط أن يكون حاصلًا على مؤهل ولا يتحمل أي مصاريف مالية إضافية من التراخيص وغيرها، على عكس قائد الميني تمامًا الذي يفرض عليه قدرًا من الالتزامات.

وأشار مدير عام شركة بريليانس البافارية، إلى أن هناك فروقًا مادية كبيرة بين تملك كل من التوك توك الذي تصل قيمته لنحو 40 إلى 45 ألف جنيه كحد أقصى، أما الميني فان فهو يكسر حاجز 160 ألف جنيه.

ويعتقد أن القيمة السعرية لتذكرة ركوب السيارات الفان لن تكون مثل التوك توك نهائيًّا، معتبرًا أن العوامل المذكورة سابقًا سوف تعوق التنفيذ في البداية.

ويرى سعد أن هناك بدائل أخرى مناسبة لإحلال التوك توك بخلاف الميني فان، مثل السيارات صغيرة الحجم ذات العجلات الأربع.

وأشار إلى أن هناك بعدًا أمنيًّا ومجتمعيًّا لا يجب إغفاله، وهو أن سائق التوك توك غير الحاصل على مؤهل دراسي وتحت السن القانوني عندما يتم الاستغناء عنه سيكون بمثابة قنبلة موقوتة مع انقطاع مصدر رزقه، وهو ما قد يدفعه لأفعال إجرامية تضر بالمجتمع، مؤكدًا أنه مع تنفيذ إحلال التكاتك واستبدالها بوسيلة نقل أخرى آمنة، ولكن هناك معوقات قد تقوض التنفيذ في فترة زمنية قصيرة.

وتوقع أن يرى هذا المشروع النور على غرار المبادرة الرئاسية لإحلال الميكروباص خلال مدى زمني طويل، نظرًا لأنه يحتاج إلى دراسة متأنية وتوفير بدائل تلائم طبيعة الشوارع.

أشار سعد إلى أن التنسيق مع المصانع المحلية المنوط بها التنفيذ سوف يستغرق وقتًا كبيرًا أيضًا، ومن المؤكد أن تتم عمليات الاستبدال بوسائل مجمعة محليًّا وعدم الاتجاه لاستيراد البديل المنتظر.

ولفت مدير عام شركة بريليانس البافارية، إلى أن السوق المصرية تتوافر بها شركتان فقط لتصنيع وتجميع سيارات الميني فان، وهما غبور وكيان آخر في منطقة العاشر من رمضان ينتج مركبات صينية.

وأكد أن الصناعات المغذية للسيارات ستستفيد بشكل كبير من دخول هذا القرار حيز التنفيذ، لترتفع وتيرة أعمالها بشكل مضاعف وجميع المصانع ستجني ثمار ومكاسب هذا المشروع.

وقال سعد، إن القرار الوزاري الأخير من المفترض ألا يلغي التعاقدات السابقة الصادرة من قبل للشركات المصنعة للتكاتك.