إيهاب رشاد: آليات تحصيل الضريبة.. تساؤل ينتظر الإجابة
تحديد المصير النهائي لملف الضرائب أبرز مزايا المحفزات
رنا ممدوح _ قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن التعديلات الأخيرة التي أقرتها الحكومة الأربعاء الماضي لم تجب عن بعض تساؤلات المستثمرين، ومنها التساؤل حول آليات تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي تم إسنادها إلى شركة مصر للمقاصة للقيد والإيداع والمركزي.
وأفاد رشاد، أن الحزم التحفيزية التي أقرتها الحكومة أعطت لسوق المال مميزات جاذبة أيضًا، ومنها تحديد مصير نهائي لملف الضرائب المفروضة على البورصة المصرية، موضحًا أن إغلاق الملف بإقرار تطبيق الأرباح الرأسمالية مطلع العام المقبل كان من المفترض أن يسبب ردة فعل سلبية على مسار البورصة، ولكن السوق امتصت تلك الآثار منذ الإعلان عن الكتاب الاسترشادي في سبتمبر الماضي.
وتوقع نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، أن تتخذ مؤشرات البورصة المصرية مسارًا صاعدًا خلال جلسات الأسبوع الجاري وحتى نهاية العام.
البورصة امتصت الآثار السلبية للتطبيق.. وإسراع وتيرة الطروحات يعالج تحديات السوق
أضاف رشاد، أن من ضمن المزايا التي أضافتها الحكومة بقراراتها الأخيرة إلى البورصة المصرية الإعفاءات الضريبية التي تخص صناديق الاستثمار، متوقعًا أن ينعكس ذلك إيجابيًّا على حجم المتعاملين داخل هذا القطاع.
ورأى أن مزايا القرارات الأخيرة للحكومة لن يظهر صداها على المدى القصير، خاصة أن التعديلات الأخيرة تتمثل في وضع أسس جديدة للشركات المقيدة حاليًا والمقرر طرحها أيضًا.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، أن السوق المصرية لا تنتظر انتعاشة بعد تلك القرارات إلا في حال ضخ محفزات على الجهة الموازية للبورصة من خلال وضع برنامج سريع التنفيذ لطرح شركات جاذبة للمستثمرين داخل قطاعات حيوية.
وطرح رشاد بعض الأمثلة لعدد من الشركات التي من شأنها أن تحدث طفرة في سوق المال عند طرحها، مثل شركة العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المؤسسات والكيانات القائمة حاليًا داخل مصر وتضم بعض الشركات الأجنبية داخلها، أصبحت محط أنظار للمستثمرين، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من نجاح تلك الكيانات في السوق المحلية بتشجعيها على بيع جزء من أسهمها داخل السوق.
وأكد أن انعكاس ذلك يعالج باقي التحديات القائمة حاليًا فيما يخص أحجام السيولة أو نسبة شريحة المؤسسات من التعاملات اليومية.
