خطة جديدة لتوسيع تنفيذ وإدارة وملكية القطاع الخاص لمشروعات الدولة

حابي _ ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أول أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية.

حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، استمرار الحكومة في دعم ومساندة القطاع الخاص، وإتاحة المجال له للمشاركة بشكل أكبر في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، التي يتم إقامتها خلال هذه المرحلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى الدراسة المهمة، التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الخبراء المتخصصين، واعتبارها مسودة، تتضمن المزيد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها تعزيز توجه الدولة نحو دعم ومساندة القطاع الخاص، مكلفًا الوزارات المعنية بمراجعة هذه الدراسة، ووضع الملاحظات لمناقشتها في اجتماعات تالية؛ تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية، ثم الإعلان عن رؤية الدولة المتكاملة لدعم ومساندة القطاع الخاص بنهاية العام الجاري.

مراجعات كل عامين لتحديد ما إذا كانت الشركات المملوكة للدولة ضرورية

وتناولت الدراسة الملامح الرئيسية للقطاع الخاص المصري وقدراته على المساهمة في الاقتصاد، وتوصلت، بناءً على البيانات والمؤشرات الاقتصادية، إلى أنه وعلى الرغم من كبر حجم القطاع الخاص المصري؛ حيث يساهم بنحو (72%) من الناتج المحلي، ويستوعب نحو (78.4%) من العمالة إلا أنه قطاع يواجه تحديات هيكلية تحد من قدرته على دفع التنمية على النحو الأمثل.

هيئة حكومية للإشراف ولإدارة أصول الدولة كمالك.. وتنظيم الشركات الإنتاجية المحتفظ بها

وتطرقت الدراسة إلى ضرورة تطوير الحكومة لـ “سياسة الملكية”، والتي تهدف إلى تحديد منطق الدولة لملكية مشروعاتها العامة، وآليات التنفيذ، والأدوار المختلفة للأطراف المعنية، فضلًا عن السماح للشركات المملوكة لها بممارسة جميع أعمالها التشغيلية باستقلالية تامة، وفقًا للاستراتيجية المُحددة لها.

التخلي عن الشركات في القطاعات الأقل أولوية

واستخلصت الدراسة مجموعة من الآليات المقترحة لتمكين القطاع الخاص، منها تحديد القطاعات الرئيسية التي ستستمر بها الدولة، والقطاعات التي ستخرج منها، والقطاعات التي سيتم الخروج التدريجي منها، إلى جانب إعادة إصلاح القطاع العام من خلال الإبقاء على الشركات الكبرى في القطاعات الاستراتيجية والأكثر أولوية، والتخلي عن الشركات في القطاعات الأقل أولوية، واستمرار التشاور مع القطاع الخاص من خلال إنشاء لجان استشارية.

تطوير “سياسة الملكية” بهدف تحديد منطق الدولة لملكية المشروعات العامة

وتضمنت الدراسة تنظيم اجتماعات دورية وجلسات حوارية سنوية معه والمتابعة لتوصيات هذه الاجتماعات، فضلًا عن تنفيذ مراجعات دورية مرة كل عامين لتحديد ما إذا كانت الشركات المملوكة للدولة لا تزال ضرورية وفقًا للمنظور الاستراتيجي المُحدد، وإنشاء هيئة حكومية للإشراف ولإدارة أصول الدولة كمالك وتنظيم الشركات الإنتاجية التي ستكمل بها الدولة.