رأفت مسروجة: القيود المفروضة على الصناعة تحت أي مسمى تعرقل الإنتاج
تعظيم استفادة الصناعات المغذية من القرار الوزاري
شاهندة إبراهيم _ قال اللواء رأفت مسروجة رئيس مجلس الإدارة الأسبق للشركة الهندسية لصناعة السيارات، إن إلغاء الرسوم الوقائية على الحديد سينعكس بالإيجاب على نشاط المركبات في مصر، مضيفًا أن أي قيود تفرض على الصناعة تحت أي مبرر أو مسمى تتسبب في تضرر القطاعات الإنتاجية وليس نفعها.
وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و 168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.
وقالت الوزيرة في بيان، إن هذين القرارين جاءا نتيجة للارتفاع الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى يؤثر سلبًا على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية، مؤكدةً حرص الوزارة على مساندة جميع القطاعات الصناعية خاصة أن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومي.
واعتبر مسروجة، أن محاولات الدولة لتخفيف القيود المفروضة ستدفع صوب تحسن الأسعار وستجعل المنافسة عادلة، وهو ما يعود بالنفع في النهاية على الصناعة المصرية من القرارات التي تسير في هذا المسار.
وأكد أن تحرير الصناعة من القيود يحد من المنافسة بين الواردات والصادرات، معتقدًا أنها ستكون في صالح القطاعات الإنتاجية المصرية بنسبة 100% وفقًا لتعبيره.
أضاف أن المنافسة الحقيقية تتحقق دون حماية من الحكومات، وضرب مثالًا على ذلك بأن المنتج المحلي عندما يجد الدولة تضع رسومًا يقوم هو برفع الأسعار بشكل جنوني.
وأوضح أن عنصر الحديد قد تصل نسبته في السيارة المصرية لنحو 35% وفقًا لتقديره، مشيرًا إلى أنه يعاد استخدامه ليتحول إلى الحديد المسطح المستعمل في تصنيع هيكل المركبة (الجسم الخارجي).
وأضاف: من ثم يستخدم في الحديد المسبوك والذي يصنع منه عجلة القيادة والفرامل وغيرها.
ونوه مسروجة إلى أن الصناعات المغذية للسيارات ستعظم استفادتها من هذا القرار، وبالأخص الذين يعملون في النسق الثاني والثالث، إذ ينتجون المكونات التي تعمل على نقل الحركة والتوجيه والفرامل.
وتطرق إلى أن السوق المصرية في الأغلب تعتمد على النسق الأول من الصناعات المغذية، إذ يقدمون تقريبًا شبه مجموعات متكاملة من المكونات لمصنع السيارات.
وتساءل الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك”: لماذا المنتج المحلي دومًا يحتاج إلى حماية؟
وتابع: الصناعة المحلية تتقدم وتتوطن بعدم وجود رسوم حمائية، لفتح الباب أمام المصدرين المصريين.
وأفاد بأن ظلال أزمة الطاقة العالمية وارتفاع أسعار المواد الخام، على السوق المصرية ليست بنفس درجة تأثر الدول الأجنبية، نظرًا لأن كميات مواد الإنتاج والخامات المستوردة ليست كبيرة بالقدر الذي يترك أثرًا مدويًا.
وأشار إلى أن المصانع المحلية تورد كميات كبيرة يعول عليها في التصنيع، فضلًا عن أنها قادرة على الوفاء باحتياجات الصناعة مهما كانت درجة ارتفاع أسعار الخامات بالخارج.
وطالب مسروجة في تصريحاته لجريدة حابي، المصنعين المحليين بأن يتحلوا بروح الشجاعة والجرأة بشكل أكبر في التعامل مع المكونات.
وأشار إلى أن السوق المصرية لست ضعيفة، وتستطيع استهلاك نحو 600 ألف سيارة سنويًّا.
ويرى أن الكيانات العاملة في سوق السيارات المصرية تعمل وفق سياسات التعطيش، حتى تتحقق لها أكبر استفادة ممكنة، معتبرًا أن هذا النمط من الفكر يؤدي إلى إضعاف القطاع بشكل كامل.
ولفت إلى أن بيانات الاقتصاد الموازي غير الرسمي الذي يدفع إلى ارتفاعات في أنماط الاستهلاك غير واضحة حتى الآن، ولكن الدولة تبذل جهدًا طيبًا في هذا الملف لبروز القدرة الحقيقية للسوق المصرية.
