ليلى سرحان: عمليات فيزا في مصر من بين الأكبر بالمنطقة

إسلام فضل _ قالت ليلى سرحان، المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة الأعمال في شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان بشركة فيزا العالمية، إن تعزيز الشمول المالي في الدول المتواجدة بها الشركة وخاصة في مصر هدف استراتيجي، حيث تتواءم استراتيجية VISA مع جهود الحكومة المصرية والبنك المركزي في سعيهما لتوفير وتسهيل المعاملات الآمنة والمعتمدة والملائمة بين المؤسسات المالية والتجار والمستهلكين.

وأضافت سرحان، في تصريحات خاصة لجريدة “حابي”، أنه مع استمرار تطور منظومة المدفوعات الرقمية، تعمل فيزا على توسيع الجهود لتشمل البنوك الرقمية والمحافظ وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ما يسهم في دعم المنظومة الاقتصادية، مؤكدة أن الشمول المالي يمثل قاطرة مهمة لجهود التحول الرقمي الذي يفتح باب الرقمنة في مختلف قطاعات اﻻقتصاد بما يخلق فرصًا هائلة.

تسهيل المدفوعات يخلق المزيد من الفرص للأفراد والشركات

وأوضحت سرحان، أن تسهيل المدفوعات يؤدي إلى خلق المزيد من الفرص سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، حيث إنه مع تزايد الإقبال على المدفوعات الرقمية سيكون على الشركات ومزودي الخدمات إدراك احتياجات المستهلك ومن ثم العمل على تلبيتها وتوفير تجربة مفيدة للطرفين.

وأشارت إلى أن التوجه الرقمي سيتيح أيضًا فرصة ذهبية للشركات الصغيرة التي تعمل فيزا على مساعدتها للحاق بركب عالم سريع التطور والتكيف مع متطلباته، مؤكدة إيمان “فيزا” بأن التعافي الاقتصادي المستدام يعتمد على عودة الشركات الصغيرة إلى الوضع الطبيعي ثم تحقيق النمو.

يتعين على شركات التكنولوجيا المالية توفير حلول خلاقة للتمويل وصرف القروض خلال ساعات

وذكرت سرحان، أنه سيكون على شركات التكنولوجيا المالية اقتناص فرص الأعمال لتطوير الحلول التي تساهم في حل التحديات القائمة في القطاع المالي بطرق ذكية، وتوفير الحلول الخلاقة للتمويل والإقراض وصرفها خلال ساعات، منوهة إلى أنه بهذه الطريقة تتم مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بخيارات وحلول متنوعة وطرق تمويل غير تقليدية.

وأكدت سرحان، أن انتشار وباء كورونا أدى إلى تحول سريع نحو استخدام المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية، حيث شهدت الساحة نموًّا وإقبالًا كبيرًا في ضوء الزيادة الكبيرة في أعداد المستهلكين المستخدمين للبطاقات اللاتلامسية وأنظمة الدفع عبر الإنترنت.

جائحة كورونا دفعت لتحول سريع نحو استخدام المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية

وأوضحت أن شركتها أجرت دراسة لعام 2021، أظهرت عزوف المصريين عن المعاملات النقدية على نحو متزايد في حين تزداد ثقتهم في معاملات المدفوعات الإلكترونية داخل المتاجر أو في عمليات الشراء والدفع عبر الإنترنت خلال فترة انتشار وباء كوفيد-19، لافتة إلى انخفاض معدل الدفع نقدًا عن الاستلام COD بنسبة ملحوظة بلغت 85%.

وتابعت: زادت المدفوعات الرقمية بمقدار سبع مرات منذ بداية الوباء، وشهد العام الماضي ارتفاعًا بنسبة 78% في أعداد مستخدمي بطاقات الدفع غير التلامسية في مصر.

دراسة.. 72% من التجار المصريين متفائلون بتعافي أعمالهم في 2021 و50% منهم يرون أن الاستثمار في المدفوعات الرقمية يلعب دورًا مهمًّا في التعافي

وقالت إن المستهلكين يعتقدون بأن التوجه في استخدام المعاملات الرقمية سيستمر، وأن 74% من المستهلكين الذين شملتهم الدراسة أعلنوا اعتزامهم استخدام وسائل الدفع اللاتلامسية في المستقبل.

وأضافت أنه من المؤشرات الإيجابية التي تعطي أملًا في استمرار هذه المساعي مستقبلًا هو تعبير 72% من التجار المصريين المشاركين في الدراسة عن تفاؤلهم بتعافي أعمالهم خلال عام 2021، بينما رأى 50% منهم أن الاستثمار في المدفوعات الرقمية سيلعب دورًا مهمًّا في تعافي أنشطتهم التجارية.

وتابعت المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال شركة فيزا في شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان، أن بطاقة فيزا تمثل نسبة نحو 47% بين حاملي البطاقات في مصر خلال الفترة الحالية.

التعافي الاقتصادي المستدام يعتمد على عودة الشركات الصغيرة إلى وضعها الطبيعي ثم تحقيق النمو

وقالت إن التجار تأقلموا سريعًا لتزويد المستهلكين بوسائل الدفع وحلول التجارة الرقمية، حيث تشير دراسة فيزا إلى أن أكثر من 40% من التجار يعتزمون توفير خيارات المدفوعات الرقمية قريبًا باعتبارها وسيلة الدفع المفضلة لعملائهم.

وأشارت سرحان، إلى أن 44% من التجار ممن يقصرون تعاملهم على النقدية يعتزمون استخدام نقاط البيع خلال العامين المقبلين، فيما يخطط 29% من التجار الاستثمار في تقنيات جديدة للمدفوعات الرقمية، مؤكدة أن هذه النسب دلائل مبشرة كونها تكشف عن رغبة التجار في التحول للمدفوعات الرقمية.

وعن خدمة Digital Provisioning، قالت سرحان، إن التعريف الرقمي للبطاقات بات أسهل من أي وقت مضى، حيث يمكن من خلاله التنشيط الرقمي للبطاقات الصادرة حديثًا وتعجيل القبول في محافظ السداد على أجهزة الهاتف المحمول، موضحة أن هذه التقنية من فيزا تساعد مصدري البطاقات والشركاء مثل مطوري تطبيقات الهاتف المحمول وشركات التكنولوجيا المالية ومزودي الحلول على تنفيذ مفتاح الإضافة إلى محافظ آبل أو جوجل أو سامسونج في التطبيقات المصرفية.

وأكدت سرحان أن فيزا تعمل في السوق المصرية من خلال استراتيجية طويلة الأمد تركز على أولويات محددة منها المساهمة في رقمنة الخدمات الحكومية بالتعاون مع الهيئات المعنية، ودعم التحول إلى مجتمع غير نقدي وتعزيز حوكمة المخاطر والابتكار الرقمي الآمن والتعاون مع العملاء من بنوك القطاع العام والخاص لتمكينهم من توفير مزيد من المدفوعات الرقمية المبتكرة لحاملي البطاقات، بالإضافة إلى التعاون مع البنك المركزي المصري لتعزيز قبول المدفوعات الرقمية في مواقع التجار بجميع أنحاء مصر.

وأضافت أن الاستراتيجية ضمت التعاون أيضًا مع الشركات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين لمساعدتهم في تطوير الخدمات الموجهة لموظفيها وعملائها وشبكاتها، مثل شراكة فيزا مع “كريم” ومنصة “نون” وWatch it وغيرها من الشراكات في ساحة التجارة الإلكترونية إما من خلال التعاون المباشر أو عبر البنوك الشريكة لفيزا.

وأشارت إلى أن فيزا تولي أيضًا اهتمامًا كبيرًا بالمحافظ الرقمية باعتبارها أحد الركائز الرئيسية في استراتيجيتها التي تركز على المحافظ ومشغلي شبكات الهاتف المحمول وشركات التكنولوجيا المالية، حيث تعتبرها الشركة ساحة جديدة بها فرص مقومات هائلة.

اهتمام كبير بالمحافظ الرقمية أحد الركائز الرئيسية لاستراتيجية الشركة بمصر

ونوهت إلى أن مصر تعتبر أكبر سوق للهاتف المحمول في إفريقيا بنسبة انتشار تبلغ 111% بين السكان، ما ساعد في نمو استخدام الأموال عبر محافظ الهواتف المحمولة بنسبة أكبر من الخدمات المصرفية التقليدية، حيث ارتفع عدد المحافظ الرقمية من 5 ملايين إلى 20 مليون محفظة خلال خمس سنوات.

وتابعت سرحان، أن عمليات فيزا في مصر تعتبر من بين الأكبر في المنطقة، ويعتبر الدعم الحكومي للمدفوعات الرقمية من خلال البطاقات وعبر الإنترنت أحد أهم عوامل نمو حجم أعمال الشركة في مصر.

رقمنة المدفوعات تساعد على خفض نسب التسرب النقدي من الجهاز المصرفي وتعزيز دقة المحاسبة الضريبية

وقالت سرحان، إن المدفوعات الرقمية ستكون لها تأثيرات إيجابية عدة نظرًا للشفافية التي تحققها، حيث ينتج عن تساعد على خفض نسب التسرب النقدي من الجهاز المصرفي، بالإضافة إلى تعزيز دقة المحاسبة الضريبية نظرًا لوجود سجلات لكل المعاملات المالية المنفذة.