ماهر عشم يكتب.. صدر ولم ينفذ
بقلم د. ماهر عشم رئيس شركة كومتريكس للتجارة الإلكترونية _ في 13 يوليو 2020 أي العام الماضي خرج إلينا قانون 152 لسنة 2020 تحت عنوان قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفي 5 أبريل من العام الحالي صدرت اللائحة التنفيذية الخاصة بنفس القانون.
في عرف القانون، الشركات المتوسطة هي كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه.
والشركات الصغيرة هي كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه. أما الشركات متناهية الصغر فهي كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه .
عرف القانون أيضًا كثيرًا من المؤسسات الموجودة في البيئة المحيطة بتلك الشركات كحاضنات ومسرعات الأعمال ومشروعات ريادة الأعمال وغيرها.
تناول القانون موضوعات غاية في الأهمية بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كتيسير إتاحة التمويل اللازم لتلك المشروعات وتوفير ما يلزمها من عقار أو أرض كما منحها حوافز غير ضريبية عديدة خصوصًا تلك المشروعات التي تتضمن ابتكارات تكنولوجية تفيد الاقتصاد وترتقي به.
أهم ما جاء بالقانون من وجهة نظري هو في المواد من 85 إلى 88 والتي تنص على الآتي:
المادة رقم 85:
تحدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت وفقًا للأسس الآتية:
-1- (%1) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًّا.
-2- (0.75 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًّا.
-3- (0.50 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًّا.
المادة رقم 86:
تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر من مشروعات الاقتصاد غير الرسمي خلال فترة سريان الترخيص المؤقت وفقًا للأسس الآتية:
-1- ألف جنيه سنويًّا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه.
-2- ألفان وخمسمئة جنيه سنويًّا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه.
-3- خمسة آلاف جنيه سنويًّا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
المادة رقم 87:
يتحدد حجم أعمال المشروع وفقًا للإقرار المقدم من الممول، وذلك في تطبيق أحكام المادتين (85 ، 86) من هذا القانون.
المادة رقم 88:
لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم هذا الطلب.
أهمية تلك المواد من وجهة نظري تكمن في العدالة والشفافية في العلاقة بيت تلك الشركات ومصلحة الضرائب إذ إنها تضع حدًّا لبعض الممارسات التاريخية من صغار الموظفين بالمصلحة في تقديراتهم الجزافية لإيرادات الشركات واستنزاف وقت وجهد ومال المستثمر حتى يستطيع تفنيد تلك التقديرات والوصول بها إلى أقرب ما يعتقد أنه عادل في ضوء القانون.
تلك التقديرات الجزافية أدت أيضًا إلى هروب كثير من المشروعات إلى الاقتصاد غير الرسمي أو الاقتصاد الرمادي كما وجدها الكثيرون من الشباب والمبتكرين ورواد الأعمال طاردة لهم فأسسوا شركاتهم بالخارج أو نقلوا نشاطها لدول الجوار التي توفر لهم بيئة أسهل وأكثرعدالة وشفافية.
استقبل الخبراء هذا القانون بعد انتظار بكثير من الترحاب كما أشاد به رئيس مصلحة الضرائب وقال في أحد تصريحاته الأسبوع الماضي “إن المشروعات الصغيرة تعد إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في مصر ولها دور حيوي في التنمية، وتعمل الدولة على تبني استراتيجية متكاملة لتحقيق نهضة حقيقية من خلال هذه المشروعات، من خلال منح أصحاب هذه المشروعات فرصًا لتعظيم قدراتهم الإنتاجية وزيادة أرباحهم، وإحدى هذه الفرص هي المزايا الضريبية والجمركية بقانون رقم ( 152) لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” كما سمعت بنفسي وزير المالية وهو يشيد بالقانون في أكثر من مؤتمر حضرته وتبشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحتواه.
مر نحو عام وأربعة أشهر على صدور القانون وقرابة سبعة أشهر على صدور لائحته التنفيذية وعلى الرغم من نص المادة رقم 4 بوجوب العمل بالقانون من اليوم التالي لصدوره إلا أنه حتى الآن لا يعتد به في مصلحة الضرائب ولا تعرف الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الرسمية ما يجب عليها عمله حتى تحصل على المعاملات الضريبية المنصوص عليها بالقانون ولائحته التنفيذية.
أنادي بسرعة تطبيق الحكومة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب للقانون 152 والأخذ به بخصوص السنة المالية الحالية والتي سيتقدم عنها الممولون بإقرارات ضريبية مطلع العام الجاري إيمانًا مني بمساهمة القانون في النماء الاقتصادي ودخول كثير من الكيانات إلى الاقتصاد الرسمي مما سيؤدي حتمًا إلى زيادة الحصيلة الضريبية وتعميق الشعور بالانتماء.
