محمد خليل: خدمات رقمية متكاملة بالمقرات الجديدة في العاصمة الإدارية بالتعاقد مع 7 شركات

بكر بهجت _ كشف المهندس محمد خليل، رئيس قطاع التكنولوجيا بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن انتهاء القطاع من تنفيذ الأعمال التكنولوجية والشبكات الخاصة بالحي الحكومي والوزارات التي ستنتقل تدريجيًّا إلى مقراتها الجديدة بدءًا من الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن شركة العاصمة قامت بتشغيل تجريبي لجميع المقرات خلال الأسابيع الماضية، للتأكد من جاهزية الحي للعمل.

أضاف في تصريحاته لجريدة «حابي» أن 7 شركات تولت غالبية الأعمال التكنولوجية، وهي: المصرية للاتصالات، واتصالات مصر، وأورنج، وهانيويل الأمريكية، وسيسكو، وفايبر، وبصريات، من خلال إقامة المراكز الخاصة بالتحكم والسيطرة والبيانات ومد الشبكات وتقديم خدمات الاتصالات والتريبل بلاي وإدارة الأنشطة المختلفة، وتوريد الأجهزة.

ولفت خليل، إلى أن تلك الخطوات تأتي إلى جانب قرب الانتهاء من مراكز التحكم والسيطرة، ومركز بيانات العاصمة الإدارية، وكذلك جميع الأعمال الأخرى الخاصة بأنظمة المرور التي تجري دراسة العروض الخاصة بها، وأيضًا إدارة شبكة الكهرباء، ومنظومة المخلفات الصلبة بالتعاون مع قطاع الخدمات.

وأوضح خليل، أن الشركة تعمل على تسريع وتيرة تنفيذ الشبكات ومختلف الأعمال الأخرى، ومن المقرر أن تصل قيمة ما سيتم ضخه في أعمال التكنولوجيا بالمرحلة الأولى إلى نحو 7 مليارات جنيه قابلة للزيادة مع التغيرات التي طرأت على الساحة نتيجة ارتفاع أسعار المدخلات عالميًّا مؤخرًا.

وأشار إلى أن هناك خطة متكاملة تم تنفيذها بالحي الحكومي على وجه التحديد لاستقبال الموظفين، من أنظمة للإنارة والكهرباء والأمن.

استثمارات المرحلة الأولى قابلة للزيادة نتيجة ارتفاع أسعار المدخلات عالميًّا

وتابع خليل، أن شركة العاصمة ملتزمة بإقامة المشروع على أحدث النظم التقنية، باعتباره أكبر وأول مشروع ذكي متكامل في مصر، ضمن خطة الحكومة لإقامة مشروعات الجيل الرابع، لافتًا إلى أن شركات الاتصالات والتكنولوجيا عمود أساسي في المشروع، وتقوم بدور كبير في تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع شركة العاصمة الإدارية، وكان لها دور كبير في تهيئة الحي الحكومي.

واتفقت شركة العاصمة الإدارية مع شركات اتصالات مصر لتوريد وتنفيذ وتشغيل أنظمة إدارة المدينة، وهانيويل الأمريكية لإدارة الشق الأمني، وEDF الفرنسية لتـأسيس شركة مساهمة مصرية – فرنسية بين الطرفين للقيام بإدارة شبكة الكهرباء، كما تم التعاقد مع شركة بيئة الإماراتية لتتولى إدارة المخلفات الصلبة بالمرحلة الأولى.

وأوضح خليل، أن الشركة تركز حاليًا على مناقصة توريد وتركيب أنظمة النقل والمرور الذكي ITS بالمرحلة الأولى، والتي تتنافس عليها 15 شركة محلية وعالمية، وكان من المقرر أن يتم إعلان الفائز خلال الشهر الماضي، إلا أن كبر حجم الأعمال المطلوبة والدراسة الوافية التي تقوم بها الشركة للعروض تسبب في تأخيرها حتى الآن.

ومن المقرر وفق ما أعلنته شركة العاصمة أن يتولى من سيتم ترسية المناقصة عليه تقديم خدمات إشارات المرور وتشغيل الجراجات وإدارة وتشغيل محطات الأتوبيسات في العاصمة، حيث وضعت شركة العاصمة منظومة متكاملة لتلك الجزئية بحيث تكون جميعها تعمل بصورة رقمية.

كما سيتولى الفائز بالمناقصة إدارة مواقع محطات خدمات السيارات، ومحطات شحن السيارات الكهربائية وغيرها من الخدمات، وإدارة برامج التشغيل الذكية في مجال النقل والمرور.

وتابع خليل، أن شركة العاصمة تجهز حاليًا لطرح العديد من الأعمال داخل مشروع العاصمة الإدارية على الشركات، وفق الخطة التي وضعتها الشركة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن الأعمال الجديدة سيكون فور الانتهاء من المناقصة الحالية الخاصة بأنظمة المرور، كما أن الشركة بدأت في وضع الخطة الخاصة بالأعمال التكنولوجية للمرحلة الثانية.

بدء الفحص الفني لعروض 4 تحالفات مصرية أجنبية لإدارة البنية التكنولوجية

وكشف رئيس قطاع التكنولوجيا، عن أن شركة العاصمة الإدارية بدأت في الفحص الفني للطلبات المقدمة من 4 تحالفات مصرية أجنبية للدخول في شراكة معها بالشركة المقرر تأسيسها لإدارة البنية التحتية التكنولوجية، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم إعلان اسم التحالف الفائز بداية العام المقبل.

وأوضح خليل، أن التحالفات تضم شركات مصرية وأخرى من الإمارات وأمريكا وفرنسا، وسيتم عقب الانتهاء من الدراسة الفنية للعروض بدء دراستها ماليًّا وقانونيًّا، لافتًا إلى أن رأسمال الشركة واستثماراتها وحصص الشركاء سيتم تحديدها فور الاتفاق مع التحالف الفائز، على أن تكون الحصة الحاكمة لشركة العاصمة الإدارية.

وفي فبراير الماضي فازت شركة بصريات لأنظمة التكنولوجيا، بمناقصة الأعمدة الذكية التي طرحتها شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، وذلك بعد منافسة مع 9 شركات، كما فازت شركتا سيسكو مصر وفايبر مصر لحلول الاتصالات بمناقصة توريد أجهزة وأنظمة مراكز اتصالات العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار.