تامر الحسيني في حوار مع حابي: ضامن تتفاوض على صفقات دمج أو استحواذ مع 3 كيانات

إسلام فضل _ تشهد سوق الدفع الإلكتروني بمصر تغييرات عديدة في السنوات الأخيرة، على عدة أصعدة من بينها تسارع معدلات النمو وطفرة حجم العمليات ودخول لاعبين جدد من مستثمرين وبنوك إلى السوق. وجاء ذلك بدعم من تسريع الحكومة خططها للتحول الرقمي، بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا التي دفعت بشكل كبير نحو الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني في أداء أغلب المعاملات المالية للحفاظ على التباعد.

وكشف الدكتور تامر الحسيني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ضامن للمدفوعات الإلكترونية، عن دخول شركته في مفاوضات مع 3 جهات في الوقت الحالي، لبحث إمكانية الدمج أو الاستحواذ على نسبة من رأسمال الشركة، في إطار استراتيجيتها للتوسع بالسوق المحلية.

كما كشف الرئيس التنفيذي، عن تخطيط شركته للطرح في البورصة المصرية خلال فترة عامين إلى 3 أعوام، موضحًا أن استراتيجية الشركة تركز في المرحلة الراهنة على التوسع في السوق بشكل كبير من خلال المحلات التجارية لتنمية قاعدة عملائها وجذب شرائح جديدة.

أضاف الحسيني خلال حوار مع جريدة «حابي»، أن استراتيجة الشركة خلال العام المقبل تنقسم إلى جزأين: توسع أفقي ورأسي، مشيرًا إلى أن التوسع الأفقي يستهدف من خلاله زيادة شبكة التجار عن طريق زيادة أعداد ماكينات نقاط البيع POS والموبايل أبلكيشن.

نسعى لإضافة 20 ألف تاجر لشبكة المدفوعات العام المقبل

وذكر أن شركة ضامن للمدفوعات تستهدف زيادة عدد المحلات التجارية خلال العام المقبل بنحو 20 ألف تاجر جديد، ويبلغ عددهم حاليًا 100 ألف على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن شركته تمتلك نحو 26 مكتبًا تمثيليًّا متواجدًا في كل محافظة، وذلك لعقد الاجتماعات الإدارية بين المديرين، وعمل الصيانة للماكينات ومتابعة الموظفين.

وعلى صعيد التوسع الرأسي، أوضح الحسيني، أن الشركة تستهدف زيادة عدد الخدمات المقدمة للعملاء خلال 2022، منوهًا إلى أن الشركة طرحت خلال الفترة القصيرة الماضية خدمة تحصيل مصاريف المدارس الحكومية والجامعات، كما تخطط للتوسع في تحصيل الأقساط بمنتج وثائق التأمين.

بصدد التوقيع مع شركتين بقطاع التأمين لتقديم خدمات تحصيل أقساط الوثائق

ولفت إلى أن ضامن بصدد التوقيع مع شركتين في قطاع التأمين، مؤكدًا أن الشركة تستهدف الشركات الكبرى في البداية ثم التوجه إلى شرائح أخرى من الشركات.

نراهن على نمو حجم الأعمال بالتوسع في تحصيل أقساط التمويل متناهي الصغر

وتابع الحسيني، أن الشركة تستهدف التوسع في تحصيل أقساط القروض خلال العام المقبل في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، موضحًا أن شركته وقعت عقودًا مع 6 شركات حتى الآن أبرزها تنمية وتمويلي وتم البدء في تحصيل أقساط القروض لديهم.

وأشار إلى أن الشركة تبحث التعاون مع عدة شركات أخرى ممولة لقطاع المشروعات متناهية الصغر خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن ضامن تحتاج إلى زيادة التوسع في تلك الخدمة خلال المرحلة المقبلة، حيث إنها ستسهم بشكل كبير في نمو أعمال الشركة خلال السنوات المقبلة.

100 مليون جنيه استثمارات الشركة خلال 3 سنوات

وقال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركه ضامن للمدفوعات، إن حجم الاستثمارات التي تم ضخها منذ 3 سنوات وحتى الآن في السوق المصرية بلغ 100 مليون جنيه، مؤكدًا أن الشركة ليست لديها رغبة في زيادة حجم الاستثمارات في الفترة الراهنة، لكن من الممكن زيادته خلال السنوات المقبلة، حيث يبلغ رأس المال المرخص به مليار جنيه.

تشغيل المحول المالي الجديد العام القادم باستثمارات 2 مليون دولار

وأوضح الحسيني، أن الشركة ضخت تلك الاستثمارات في شراء محول مالي من شركة «إف أي إس» يتم ربطه بالبنوك التي تم التعاقد معها بقيمة مليوني دولار بما يعادل 31.42 مليون جنيه، حيث إن الشركة تعتبر حاليًا بمثابة «بنك مصغر» وسيتم العمل عليه بداية العام المقبل، موضحًا أن ذلك المحول يعمل بمستوى عال جدًّا، وتعمل عليه مجموعة من أبرز البنوك العاملة في مصر.

نتعاون مع 4 بنوك كبرى بمصر ومباحثات لإضافة اثنين آخرين الفترة المقبلة

وكشف الحسيني، عن أن الشركة تتعامل حاليًا مع 4 بنوك على مستوى القطاع المصرفي المصري وهي: الأهلي ومصر والتجاري الدولي وقطر الوطني الأهلي مصر، مضيفًا أن ضامن تتناقش خلال الفترة الحالية مع بنكين آخرين للتعاون معهما، إلا أنه رفض الإفصاح عن هويتهما لحين إتمام التعاقد.

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ضامن للمدفوعات، أن شركته لديها خطة طموح للعمل والتعاون مع العديد من البنوك العاملة في السوق المحلية خلال السنوات المقبلة.

وقال الحسيني، إن مبادرات البنك المركزي المصري منذ تفشي جائحة كورونا ساهمت في تحقيق أهداف الشمول المالي، مشيرًا إلى أن البنك المركزي أطلق مبادرة لنشر 100 ألف ماكينة نقاط بيع إلكترونية POS من خلال البنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية.

وذكر أن شركته نشرت من خلال تلك المبادرة من 20 إلى 30 ألف ماكينة في جميع المحافظات خلال الشهور الماضية بالتعاون مع بنكي مصر وقطر الوطني.

وكشف عن أن البنك تعاقد مع البنك الأهلي المصري والتجاري الدولي لطرح عدة خدمات جديدة، أبرزها تشغيل الكاش إن والكاش أوت.

وتابع الحسيني: ضخت الشركة استثمارت أيضًا خلال السنوات الثلاث السابقة في شراء ماكينات نقاط البيع الإلكترونية POS المنتشرة حاليًا على مستوى أنحاء الجمهورية، وأيضًا في إنشاء الفروع والمقار الإدارية.

3 إلى 5% الحصة السوقية لضامن من سوق الدفع الإلكتروني

وعلى مستوى الحصة السوقية، قال الحسيني، إن حصة شركة ضامن في السوق المصرية تتراوح بين 3 إلى 5% خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن ترتيب ضامن في مصر يصل إلى الخامس أو الرابع حاليًا.

وذكر أن شركته تستهدف خلال عام 2025 أن تصل إلى المركز الثالث على مستوى السوق المصرية بعد شركة فوري ثم أمان للمدفوعات.

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ضامن للمدفوعات، أن الشركة لا تستهدف دخول الأسواق الخارجية خلال المرحلة الراهنة، ولا يزال الهدف الأساسي للاستراتيجية استكمال خطط التوسع في السوق المحلية والاستحواذ على حصة سوقية أكبر من سوق الدفع الإلكتروني التي تتمتع بفرص نمو هائلة.

5.7 مليارات جنيه حجم العمليات المتوقع بنهاية العام الجاري و10 مليارات جنيه مستهدف 2022

وقال الحسيني، إن حجم المعاملات المستهدف للشركة خلال العام المقبل يقدر بنحو 10 مليارات جنيه، حيث تستهدف ضامن الإقفال عند 5.7 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري، مقارنة بنحو 2.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف خلال 5 سنوات الوصول بحجم عملياتها في الدفع إلى 50 مليار جنيه.

ولفت الحسيني، في حواره مع «حابي» إلى أن عدد المعاملات الشهرية التي تقوم بها الشركة خلال الفترة الحالية يبلغ نحو 500 إلى 600 ألف عملية في المتوسط، ويصل سنويًّا من 150 إلى 200 ألف على مستوى السوق المصرية.

وكشف الحسيني، عن دخول شركة ضامن في مناقشات مع 3 جهات في السوق المصرية خلال الفترة الحالية، للاندماج أو الاستحواذ على حصة في الشركة، مضيفًا أن الشركة كانت تتفاوض مع عدة بنوك ومستثمرين خلال الفترة الماضية للاستحواذ على حصة ولكنها لم تكتمل.

خطط الدولة للتحول الرقمي أعطت دفعة كبيرة لسوق الدفع الإلكتروني

وأكد الحسيني، أن سوق الدفع الإلكتروني بمصر تتجه في المرحلة الراهنة بقوة نحو الاندماج أو الاستحواذ لخلق كيانات أكبر قادرة على التوسع ومواكبة التطور الحاصل بالسوق وحجم العمليات، وذلك في ظل دخول العديد من اللاعبين الجدد إلى القطاع.

وأضاف أن أبرز القطاعات التي تخطط الشركة لطرح خدمات فيها خلال الفترة المقبلة هي الخدمات الحكومية بمختلف أنواعها والمرور والنقل والتأمين، موضحًا أن الشركة بصدد التباحث مع الإدارة العامة للمرور لتقديم خدمات التحصيل.

قطاع النقل التشاركي سيشكل جزءًا مؤثرًا من المدفوعات الإلكترونية

وتابع أن الشركة قامت بالتعاقد مع العديد من شركات النقل التشاركي خلال الفترة الماضية وأبرزها شركة مواصلات مصر لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني، لافتًا إلى أن ضامن بصدد الانتهاء من التشغيل، مؤكدًا أن قطاع المواصلات من أبرز القطاعات التي ستشكل جزءًا كبيرًا من سوق المدفوعات خلال السنوات القادمة.

وأشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، إلى أن شركة ضامن قامت في منتصف أكتوبر الماضي بالتوقيع مع شركة جيمناي لخدمات الشحن، بهدف زيادة عدد مسؤولى الشحن والتحصيل وكذلك زيادة نقاط البيع POS، لافتًا إلى أن التعاقد في طور التقييم والنطاق التجريبي.

وأوضح الحسيني أن تلك الشراكة تتضمن استخدام ماكينات ضامن التي تقبل السداد نقدًا أو عن طريق البطاقات البنكية تسهيلًا على العملاء وإتاحة خدمة السداد الإلكتروني من خلال الوصول للمنازل، عن طريق توزيع الماكينات على مندوبي جيمناي.

وذكر الحسيني، أن الشركة وقعت أيضًا خلال سبتمبر 2021 عقد شراكة مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية – إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب، وذلك لتسهيل خدمات السداد الإلكتروني وتوفير طرق دفع متعددة، ومن المقرر طرح تلك الشركة بداية العام المقبل، حيث ستعمل ضامن على الربط بنظام شركة المياه، وذلك لتيسير الدفع عبر ماكينات ضامن للدفع الإلكتروني.

ولفت إلى أن الشركة تتفق حاليًا مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية على طريقة تحصيل وسداد الفواتير، حيث تتم المناقشة على أن يكون الدفع من خلال رقم الهاتف المحمول أو الرقم القومي، ويتم بعد ذلك معرفة اسم العميل والعنوان بشكل كامل، وذلك عبر ماكينات نقاط البيع الإلكترونية، مشيرًا إلى أن تلك الماكينات تسمح بالدفع عن طريق البطاقات البنكية أو نقدًا.
وأشار إلى أن الشركة تخطط أيضًا للتوسع في تقديم تلك الخدمة مع شركات أخرى، كاشفًا عن دخول ضامن مفاوضات مع عدة شركات مياه.

وأكد الحسيني، أن قطاع المدفوعات الإلكترونية شهد تطورًا سريعًا وملحوظًا خلال الفترة الماضية ومستمر في هذا التطور، وذلك بفضل مساندة ودعم الدولة والقيادة السياسية للتحول الرقمي ومنح القطاع دفعة قوية للأمام، منوهًا إلى أن ذلك ساهم في ضخ رؤوس أموال جديدة في القطاع الذى شهد دخول عدد من اللاعبين الجدد.

جائحة كورونا ساهمت في تسارع معدلات نمو القطاع

وقال الحسيني، إن مصر تسير في اتجاه التوسع في استخدام أدوات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية، وحققت طفرة في هذا القطاع خلال آخر 10 سنوات، موضحًا أن تفشي جائحة كورونا ساهم في تسارع نمو هذا القطاع بسبب حاجة الناس إلى وسائل للدفع والشراء دون مغادرة أماكنهم وفي الوقت نفسه أن تكون عبر وسيلة آمنة، ولذلك كان لجائحة كورونا أثر إيجابي على هذا القطاع.

وذكر الحسيني، أن الجائحة أكدت أيضًا ضرورة الإسراع في تحقيق الشمول المالي، ودفع مختلف الجهات الحكومية للتوسع في استخدام حلول الدفع الإلكترونية، وخاصة في ظل وجود بطاقة الدفع الوطنية «ميزة»، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت تسارعًا في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وكذلك الانتشار، ومن المتوقع الاستمرار في هذا التسارع خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد وضع المنافسة بين الشركات بالقطاع، قال الحسيني، إن المنافسة بين الشركات خلال الفترة الحالية قوية جدًّا، وذلك بسبب دخول العديد من الشركات سواء من مستثمرين محليين أو أجانب، موضحًا أن الشركات التي تأتي من خارج السوق المصرية تمتلك سيولة كبيرة ما يؤهلها للتوسع والانتشار بشكل سريع.

وأوضح أنه خلال السنوات الماضية كان عدد شركات المدفوعات قليلًا، ولكن الوضع الآن اختلف إلى حد كبير، مؤكدًا أن الشركات التي ستنجح حاليًا هي التي تقوم بتقديم باقة واسعة ومتنوعة من الخدمات للمستهلكين.

وقال الحسيني، إن دخول البنوك العاملة بمصر للقطاع عبر شراء حصص أو الاستحواذ على كيانات قائمة سيسهم في دعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، مؤكدًا أن التوجه الجديد للبنوك ساهم في إحداث دفعة كبيرة في قطاع المدفوعات، مؤكدًا أن فرص النمو بالقطاع واعدة ولذا سيستمر في النمو خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن ملكية شركة «ضامن للمدفوعات الإلكترونية» تخضع بنسبة 95% لصالح شركة «إيجيبت سمارت كارد» إحدى الشركات المساهمة في إدارة منظومة التموين والخبز داخل السوق المصرية.