حمدي عبد العزيز: المركبات التجارية تحصد ثمار إلغاء رسوم واردات الحديد

شاهندة إبراهيم _ قال المهندس حمدي عبد العزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات سابقًا، ورئيس مصنع أوتو كوول المتخصص في صناعة تكييفات وأطقم التبريد والرادياتير للسيارات والأتوبيسات، إن قرار إلغاء الرسوم الوقائية على واردات الحديد لا يؤثر بالسلب أو الإيجاب على صناعة المركبات وعلى وجه الخصوص لقطاع الركوب، فيما تحصد العربات التجارية ثمار الإغراق بشكل كبير.

ودعم رأيه بأن القرار ركز على خامات الألومنيوم والبليت وحديد التسليح، بينما كل ما تستورده الكيانات الفعالة في صناعة السيارات المحلية تعتبر مشغولات من الألومنيوم كالمواسير والشرائح، مشيرًا إلى أنها لم يحدث فيها أي تغيير.

وأوضح أن صناعة الأواني المنزلية من ضمن القطاعات المستفيدة بشكل كبير من القرار الوزاري الأخير، نظرًا لأنها صناعات ألومنيوم.

ونوه رئيس غرفة الصناعات الهندسية سابقًا، إلى أن عنصر الحديد لا يشكل أي نسبة من مدخلات تجميع السيارات في السوق المحلية على وجه الخصوص، غير أن المكون المحلي لا يتعدى 25% مؤكدًا أن المركبات المجمعة لا يوجد فيها صناعة حديد تمامًا.

وأكد عبد العزيز، على انعكاس القرار على قطاع وسائل النقل والأتوبيسات إيجابي للغاية، ومن المنتظر أن يحصد ثمار القرار لاعتماده على عنصر الصاج بشكل كبير، والذي ينتج في المراحل الأخيرة من إنتاج الحديد (الدرفلة).

وذكر أن التوقعات تشير إلى هبوط قيم الصاج تفاعلًا مع القرار الوزاري الأخير الذي سوف يحدث توازنًا في الأسعار.

وفي نفس السياق، لفت إلى أن عددًا من طرازات السيارات التجارية (الميكروباص) المجمعة محليًّا تأتي أجسامها من الخارج جاهزة ليقوم الوكيل المحلي بعمليات الدهان فقط، وهو ما يجعلها بمنأى عن تداعيات القرار، في حين أن الأتوبيسات لا يطلق عليها صناعة سيارات وإنما BUS BUILDER، أي يبني أتوبيسًا ولا يصنع.

وتطرق إلى أن المتضرر من إغراق رسوم الحديد المستورد هي المصانع المتكاملة في السوق المصرية، فيما تستفيد الكيانات العاملة في الدرفلة.

وطالب رئيس غرفة الصناعات الهندسية سابقًا، بأن تتم معالجة الوضع الجمركي الحالي لدعم صناعة السيارات، مشيرًا إلى أنه لا يجوز استيراد مركبات معفاة من الجمارك وفقًا لاتفاقية الشراكة الأوروبية، في حين أن القادمة من آسيا تدفع رسومًا تصل إلى 135%.

وتابع: أيضًا لا يجوز أن يتكبد المصنعون جمارك على مدخلات الإنتاج المستوردة، نظرًا لأن هذا الوضع ليس في صالح الدولة التي تتبنى جهودًا رامية للنهوض بصناعة السيارات حتى تؤول عليها على غرارعدد من الدول العربية الشقيقة.

وأضاف عبد العزيز، أن المستفيد من الوضع الراهن هو المصدر وليس المستورد، موضحًا ذلك أنه عند دخول اتفاقية زيرو جمارك حيز التنفيذ لم تنخفض أسعار السيارات بالشكل العادل، نظرًا لأن المركبة تستورد بموديل جمرك، وضرب على ذلك مثالًا بأن المركبة بيجو لا يمكن أن تدخل بسعر أقل عن العلامة التجارية كيا.

واستطرد: الوكيل المحلي لا يرفع الأسعار وإنما الشركة الأم، معتبرًا أن التخفيض الجمركي نقل العملة الصعبة للخارج، مشيرًا إلى أن الغرفة أعدت دراسة على 14 سيارة وأثبتت ذلك.