عمرو سليمان: قرار إلغاء رسوم واردات الحديد خطوة استباقية لكبح الأسعار

شاهندة إبراهيم _ أكد عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء بي واي دي ولادا ومنتج ميكروباص كينج لونج، أن قرار إلغاء رسوم واردات الحديد سيؤثر بالإيجاب على صناعة المركبات في مصر.

وأوضح سليمان في تصريحات لجريدة حابي، أن ارتفاع الأسعار هو النتيجة الحتمية للتضخم، وعليه فالدولة تتخذ هذه الإجراءات كخطوة استباقية لمحاولة احتواء الأوضاع التي من المتوقع ان تتفاقم.

وذكر أن أسعار عنصر البليت الذي يدخل في عمليات التصنيع شهدت زيادات مطردة على الصعيد العالمي، فكل خامات ومدخلات الإنتاج سيتم استيرادها محملة بالضغوط التضخمية العالمية.

وقال وكيل بي واي دي ولادا ومنتج ميكروباص كينج لونج، إن الحديد من أبرز العناصر الداخلة في تصنيع السيارات، إذ يدخل في هيكل المركبة، والمحرك يتكون من الحديد والألومنيوم، وكذلك ناقل الحركة والشكمان والبطارية، ليستحوذ الحديد بذلك على نسبة تصل إلى 60% من حجم المركبة.

واعتبر أن أكثر الصناعات المستفيدة من هذا القرار هي الدرفلة، مشيرًا إلى أن المستويات السعرية للحديد بدأت تستقر في السوق المحلية.

وتطرق سليمان في تصريحاته لجريدة حابي، إلى أن الأزمات المسيطرة على صناعة السيارات لم تنته بعد، وما زال غير معلوم ما إذا كانت أصداؤها ستتفاقم أم سيتم احتواؤها وإيجاد حلول تعالج الندوب التي خلفتها أزمة وباء كورونا في الأساس؟

وأشار إلى أن شركات السيارات المحلية تجاهد وسط إجواء ملبدة بضبابية الرؤية المسيطرة على الكيانات والمصانع العالمية، غير أن هناك نقصًا قويًّا في مكونات الإنتاج، فضلًا عن أن المفاوضات مع الكيان الصيني تنذر كل مدى بمفاجآت جديدة.

وأوضح أن شركته كانت قد قامت بإجراء طلبيات إلا أن الصانع الصيني قام بإلغائها أكثر من مرة، بفعل شح الخامات، ولعدم التيقن بخصوص عامل الوقت.

ولفت إلى أن اختناقات سلاسل التوريد بدأت تظهر بصورة جلية من شهر يوليو الماضي، وما زالت قائمة.

وكشف عن أن الصانع الصيني أبلغ شركته بإرجاء شحنات شهر ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن شهري أكتوبر ونوفمبر لم يدخل فيهما أي طلبيات، مؤكدًا أن الأزمة كبيرة وخطيرة وفقًا لتعبيره.

أضاف شركات السيارات تعمل في وقت مضطرب لا ينعم بالاستقرار نهائيًّا، إلى جانب حالة من عدم اليقين والتخبط حيال موعد عودة الإنتاج للسلاسة الموعودة، ويأتي ذلك وسط أزمات عالمية عصفت بالصناعة وقضت على أي آمال للتعافي في مدى زمني قريب.

وتوقع ركودًا في المبيعات خلال الفترة القادمة وسط تحرك أسعار السيارات نحو الصعود بشكل إجباري بفعل عوامل عديدة، لافتًا إلى أن موجة الارتفاع كانت كبيرة وتراوحت بين 15 إلى 20%، وهو ما يحتاج إلى فترة طويلة لاستيعاب الأفراد لها.

وأوضح سليمان في تصريحات لجريدة حابي، أن الوضع الراهن صعب للغاية بفعل الضغوط التضخمية العالمية التي أدت لرفع أسعار جميع الخامات من الحديد والنحاس والألومنيوم التي تدخل جميعها في صناعة السيارات بشكل أساسي، إلى جانب العجز الجسيم في الموصلات.

أضاف أن مصاريف الشحن التي تضاعفت لعدة مرات كانت أيضًا من ضمن العوامل المؤثرة بشدة على القطاع، وهو ما تسبب في رفع ِأسعار السيارات بوتيرة كبيرة.

وأعرب عن أمله بأن تتفهم الحكومة الأوضاع الطارئة على الصناعة، وأن التقصير خارجي وليس نابعًا من المصنعين المحليين، مع بذلهم محاولات عديدة لعدم التعرض للتوقف، إلا أن الظروف قد تكون عاتية في بعض الأحيان.