السيسي يستعرض ملامح رؤية مصر خلال رئاسة تجمع الكوميسا.. النص الكامل

حابي – استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي ملامح رؤية مصر خلال رئاسة تجمع الكوميسا، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للقمة الحادية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي، التي استضافتها العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم.

وتركزت الرؤية المصرية حول 6 محاور رئيسية، هي: التكامل التجاري الإقليمي وإزالة العوائق الجمركية، والتكامل الصناعي، والتكامل في قطاعات البنية التحتية، وتشجيع حركة الاستثمارات في الإقليم، والتكامل في القطاع الصحي، وتحفيز مجتمع الأعمال بالسوق المشتركة.. وفيما يلي تنشر بوابة حابي جورنال نص كلمة الرئيس السيسي:

“بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة الرئيس/ أندري راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر، ورئيس قمة السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)،

أصحاب الفخامة/ رؤساء دول وحكومات السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي،

السيدة/ تشيلشيا كابوابوي، أمين عام تجمع الكوميسا،

السادة رؤساء وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية،

السيدات والسادة،

لقد شهد الاقتصاد العالمي والإقليمي العديد من التطورات منذ انعقاد القمة الأخيرة للكوميسا في يوليو 2018 في العاصمة الزامبية لوساكا، حيث دخلت منطقة التجارة الحرة القارية حيز النفاذ في يناير 2021، كما صاحب التقدم المحرز في التكامل الاقتصادي القاري العديد من التحديات التي واجهتها دول الإقليم والعالم أجمع بسبب جائحة كورونا، وعلى الرغم من الجهود المبذولة على المستوى الدولي والقاري والإقليمي لمواجهة هذه الجائحة، إلا أن الإقليم ما زال يعاني من آثارها السلبية، وتتسم وتيرة التعافي منها بالبطء، وهو الأمر الذي يضع على عاتق هذه القمة العديد من المسئوليات التي يتعين معها تضافر جهودنا المشتركة لمواجهة هذه التحديات، وهو ما يجسده عنوان القمة “تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الاقتصادي الرقمي الاستراتيجي”.

فبجانب التأثير المباشر للجائحة على صحة وحياة المواطنين، أثرت الجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى بيئة الأعمال في مختلف الدول الأعضاء، وأدت إلى تراجع الطلب والعرض الإقليميين متأثرين بتراجع الطلب والعرض العالميين، وتأثرت سلاسل الإمداد والتوريد للعديد من السلع والبضائع.

وانطلاقاً من هذه التحديات، وفي ظل الدور الهام الذي تضطلع به الكوميسا كتجمع اقتصادي إقليمي يهدف إلى بلوغ التنمية المستدامة للدول الأعضاء، فقد قامت مصر بوضع رؤيتها بهدف تعميق تكامل الأعمال بين دول الإقليم لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، حيث ترى مصر أن تشجيع الأعمال بمفهومها الشامل للأعمال التجارية والاستثمارية والإنتاجية سيساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التعافي.

من هنا؛ تقع مسئولية مشتركة على عاتقنا جميعاً نحن قادة وزعماء الإقليم، حيث يتعين علينا استغلال الكوميسا لوضع سياسات وخطط تحرك عاجلة لتيسير الأعمال، وتشجيع القطاع الخاص على التكامل، وفتح أفاق لتكامل الأعمال في الإقليم بما يساهم في تحفيز الطلب المحلي والإقليمي وزيادة المعدلات الإنتاجية، وبما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات التشغيل ومستوى معيشة المواطنين في الدول الأعضاء.

ولذلك، فقد استهدفت الرؤية المصرية لرئاسة الكوميسا طرح عدد من المبادرات للمساهمة في تعميق التكامل في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بين دول الكوميسا على الأجلين القصير والمتوسط، واسمحوا لي أن أشارككم بإيجاز شديد أهم ملامح رؤية رئاسة مصر للكوميسا على النحو التالي:

أولاً: بالنسبة للتكامل التجاري الإقليمي وإزالة العوائق الجمركية:

إن مصر تؤمن إيمانا راسخاً بأهمية التكامل الإقليمي والقاري، وتسعى دائماً لتنمية التجارة البينية في إطار هذا التكامل، ولقد دأبت مصر منذ انضمامها للكوميسا على تطبيق الإعفاءات الجمركية المتفق عليها في إطار منطقة التجارة الحرة وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وتسعى مصر بالتنسيق مع الدول الأعضاء والأمانة العامة للعمل على إزالة أية عقبات تحول دون قيام الدول الأعضاء بتقديم الإعفاءات اللازمة في هذا الصدد، حيث اقترحت وضع آلية لمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء بشكل دوري، وهو الأمر الذي سيساهم في مشاركة الدول بفعالية لتطبيق الامتيازات الجمركية في إطار منطقة التجارة الحرة لإقليم الكوميسا، وستسعى مصر لمتابعة هذه الآلية بالتعاون مع الأمانة العامة والدول الأعضاء.

كما أن مصر ستولي اهتماماً كبيراً بتعزيز التكامل القاري في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، والاستفادة من التقدم المحرز في إطار التكامل الإقليمي للكوميسا في دعم التكامل مع التجمعات الإقليمية الثلاث الكوميسا، وجماعة شرق أفريقيا، ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية “سادك”، والعمل على تشجيع الدول الموقعة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة للتجمعات الثلاث على التصديق على الاتفاقية ليتم تطبيقها ودخولها حيز النفاذ.

ثانياً: التكامل الصناعي:

مما لا شك فيه أن تعاوننا لزيادة التجارة البينية يتطلب زيادة الإنتاجية والتعاون في القطاعات التصنيعية المختلفة، والاستفادة من الموارد المتاحة لدول الإقليم وقدرتها التنافسية في زيادة الإنتاج الصناعي، لاسيما في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، والتي أثرت على سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية، ومما لا شك فيه أن هذه الجائحة ستعمل على إعادة تشكيل هذه السلاسل وفقاً لقدرة الاقتصاديات الوطنية على التعافي ووفقاً للمزايا والقدرات التنافسية المتاحة لديها، وهو الأمر الذي يمكن لدول الكوميسا استغلاله لتعميق التعاون الصناعي المشترك.

ومن هذا المنطلق؛ فقد قامت مصر بإعداد مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي بما يتوافق مع الاستراتيجية الصناعية للكوميسا 2017 – 2026 وأجندة التنمية الأفريقية 2063، وذلك بهدف مشاركتها مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لوضع خطة تنفيذية لتحقيق هذا التكامل الصناعي وزيادة الإنتاجية تحت شعار صنع في الكوميسا، حيث تهدف هذه المبادرة إلى دراسة الموارد المتاحة لدى دول التجمع والوقوف على المزايا النسبية المتاحة لديهم لدمج القطاعات الصناعية المستهدفة في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية، وإنني لأدعو السادة قادة الدول الأعضاء والأمانة العامة للعمل على استغلال هذه المبادرة ووضع خطة تنفيذية لها على المديين القصير والطويل لمساندة القطاع الصناعي ومجتمع الأعمال بالكوميسا.

ثالثاً: التكامل في قطاعات البنية التحتية:

تحرص مصر على تكثيف التعاون مع الدول الأعضاء والأمانة العامة ومؤسساتها لدفع التكامل الاقتصادي في قطاعات البنية التحتية، لاسيما النقل والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فلقد حققت مصر طفرة كبيرة في هذا الصدد خلال الفترة الماضية، وهي على أتم استعداد للتعاون مع الدول الشقيقة بالكوميسا لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك في هذه القطاعات، أخذاً في الاعتبار أهمية تكامل البنية التحتية بين دول الإقليم لضمان تعزيز التجارة البينية وحركة انتقال البضائع والسلع وعناصر الإنتاج، وستعمل مصر بكل جهد مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لتشجيع مشروعات الربط البري بين دول القارة، وفي مقدمتها مشروع القاهرة – كيب تاون الذي يمر بأغلب دول إقليم الكوميسا، كما ستسعى مصر إلى استكمال الجهود المبذولة للانتهاء من دراسة جدوى مشروع الربط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا، كأحد المشاريع الطموحة لتسهيل حركة التجارة وانتقال الأفراد بين دول الإقليم، كما ستعمل مصر على نقل خبراتها في قطاع الكهرباء والطاقة للدول الأعضاء وتشجيع كافة المبادرات الرامية لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء بشأن عجز الطاقة.

رابعاً: تشجيع حركة الاستثمارات في الإقليم:

إن تشجيع وجذب الاستثمار في إقليم الكوميسا يتطلب بذل مزيد من الجهود من الدول الأعضاء والأمانة العامة لاستغلال المقومات الفريدة التي تحظى بها دول الكوميسا في هذا الإطار، ولقد لاحظنا أن نقص البيانات اللازمة للفرص الاستثمارية يشكل عقبة تحول دون تنمية الاستثمارات في المنطقة، لذلك فإن مصر ستعمل على دعم وتشجيع الأمانة العامة للتعاون مع الدول الأعضاء لإعداد قائمة بفرص استثمارية واضحة ليتم عرضها على مجتمع الأعمال ومؤسسات التمويل للعمل على تنفيذها، بما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل لمواطني الإقليم.

خامساً: التكامل في القطاع الصحي:

لقد أكدت تداعيات جائحة كورونا على أهمية التكامل الإقليمي والعمل المشترك لمواجهتها والحفاظ على صحة مواطنينا، وهو الأمر الذي ترى مصر أهمية قيام السوق المشتركة بدراسته على وجه السرعة والعمل على وضع خطة واضحة لتنمية التكامل الإقليمي في هذا القطاع، فضلاً عن موائمة السياسات الوطنية لضمان سهولة نفاذ المنتجات الطبية والدوائية بين الدول الأعضاء، كما يتعين علينا جميعاً المضي قدماً لرفع الوعي لدى مواطني الإقليم للاستفادة من اللقاحات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا لمنع تفشيه في دول الإقليم.

سادساً: تحفيز مجتمع الأعمال بالسوق المشتركة:

إن مجتمع الأعمال هو الفاعل الرئيسي وأهم مستفيد من معاهدة السوق المشتركة للكوميسا، وتولي مصر اهتماماً كبيراً لتذليل أية عقبات تواجه حركة الأعمال في الإقليم، حيث تؤمن مصر بأن تكامل الأعمال ضرورة ملحة لتسريع وتيرة التعافي من جائحة كورونا، ولتحقيق ذلك فإن مصر ستعمل خلال رئاستها للتجمع على تشجيع كافة المبادرات التي تساهم في تيسير بيئة الأعمال، خاصة المبادرات الهادفة للتحول الرقمي والشمول المالي لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك كافة المبادرات الهادفة لتشجيع مشاركة سيدات وشباب الأعمال في عملية التكامل الاقتصادي، بالإضافة إلى تشجيع حركة الاستثمارات البينية للقطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية المختلفة. كما أن مصر ستعمل خلال رئاستها على زيادة انخراط مجتمع الأعمال المصري مع نظرائه من دول التجمع للاستفادة من المزايا التي تتيحها الاتفاقية أمام الشركات المصرية والشركات من الدول الأعضاء، والعمل على تنمية التجارة البينية المشتركة وفقاً لمبدأ المنفعة المتبادلة التي تحقق المصلحة للجميع.

أصحاب الفخامة،

السيدات والسادة،

إنني على ثقة بأن الكوميسا لديها الإمكانات والموارد والقدرات التي تؤهلها للتغلب على التحديات الحالية التي فرضتها جائحة كورونا والمضي قدماً في مسيرة التكامل الاقتصادي، ومصر يسعدها أن تتولى رئاسة الكوميسا في هذا الوقت والعمل سوياً مع كافة الأطراف لتذليل كافة المعوقات واستغلال كافة الفرص المتاحة لتسريع التعافي من تحديات الجائحة.

إن تنفيذ رؤيتنا لدفع التكامل الاقتصادي من خلال رئاسة التجمع لن يأتي إلا بالتعاون المشترك بين كافة الدول الأعضاء والأمانة العامة ومؤسساتها وشركاء التنمية، لذا فإنني أدعوكم جميعاً للعمل معاً لتحفيز الأعمال في إقليم الكوميسا والتغلب على كافة التحديات الراهنة بما ينعكس بالإيجاب على مستوى معيشة ورفاهية شعوبنا.

واسمحوا لي في نهاية كلمتي أن أتقدم لكم جميعاً مرة أخرى بالشكر على ثقتكم التي أوليتموها لمصر لرئاسة الكوميسا خلال الفترة القادمة، وأسال الله تعالى أن يوفقنا جميعاً في هذه المهمة بما يعود بالنفع على شعوب دولنا الشقيقة”.