إسلام عزام: اقتراب شركتين من التقدم الرسمي لمزاولة نشاط SPAC
كشف الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن اقتراب شركتين من التقدم الرسمي بطلب مزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص أو SPAC وقيد أوراقها بالبورصة المصرية.
وشرح عزام، في مقابلة مع العربية، ضوابط تأسيس ومزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص أو SPAC وقيد أوراقها بالبورصة المصرية لأول مرة كآلية تمويل مستحدثة بالسوق المصرية.
وأوضح أن هذه الشركات تعامل معاملة شركات رأس المال المخاطر بحد أدنى لرأس المال بقيمة 10 ملايين جنيه، ثم تبدأ بزيادة رأس المال من خلال طرح خاص أو عام او كلاهما، وتوضع حصيلة الزيادة في صندوق يستثمر في أدوات قليلة المخاطر وعالية السيولة، وتمنح مهلة عامين لإيجاد فرصة للاستحواذ على شركة أو يجري شطب جبري للشركة في حال انقضت مدة العامين دون إجراء عملية الاستحواذ ورد الاموال للمستثمرين.
وأفاد بأنه في حال توافرت فرصة للاستحواذ، يتم عقد جمعية عمومية للموافقة على الصفقة، ويكون للمساهمين الأقلية الرافضين للاستحواذ الحق في استرداد أموالهم خلال 30 يوما عبر بيع الأسهم بالبورصة أو عبر مستثمرين إضافيين أو ردها للشركة عبر أسهم خزينة، مبينا أن الاستحواذ يحصل عن طريق الدمج، ثم يجري تداول السهم بالبورصة كالمعتاد.
وأشار إلى وجود شروط واضحة، يعلن عنها في نشرة الإصدار تتضمن بيانات الحوافز الإضافية لصالح المستثمرين المؤسسين، وعرض لخبراتهم، وعرض لضوابط تعارض المصالح، وضوابط استرداد الأموال، وتفاصيل الاستثمار بأدوات قليلة المخاطر عبر شروحات واضحة في نشرة الاكتتاب.
وأكد أن الشركات ذات غرض الاستحواذ يجب أن تتوافق مع قواعد القيد والشطب بالبورصة، كما يشترط توافق الشركات محل الاستحواذ أيضا مع كامل القواعد سوى في حالات شركات التكنولوجيا أو القائمة على أفكار جديدة.
وحدد ثلاثة بنود يمكن الاستثناء فيها الشركات محل الاستحواذ من قواعد القيد والشطب كونها شركات ناشئة، وهي طلب قوائم مالية لآخر سنتين، واشتراط صافي ربح لا يقل عن 5% من رأس المال و إلزامية تملك المؤسسين الرئيسيين نسبة 51% والاحتفاظ بها لمدة عامين.
