وزيرة التعاون الدولي: اقتصادية قناة السويس تعزز من القيمة المضافة لحركة التجارة العالمية

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمناقشة أوجه التعاون المشترك في عدد من القطاعات، ودور شركاء التنمية في تمويل المشروعات المرتبطة بالهيئة، بالإضافة إلى مناقشة استراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020-2025 لتحقيق رؤية الدولة المصرية 2030.

كما تم استعراض رؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن توطين صناعة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة، في ضوء اختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم (COP27) خلال العام المقبل.

وأشارت المشاط، إلي سعي مصر للاستفادة من الموقع الاستراتيجي المميز لقناة السويس من خلال تدشين المنطقة الاقتصادية التي تعزز من القيمة المضافة لحركة التجارة العالمية والنقل البحري بالقناة لجذب القطاع الخاص والشركات العالمية، بالإضافة إلى الربط من خلال تطوير طريق “القاهرة-كيب تاون” الذي يربط مصر مع تسع دول أفريقية بحلول عام 2024، بهدف تعزيز منطقة التجارة الأفريقية، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ خط سكة حديد مصري سوداني بطول 450 كيلو متر.

وأشادت، باستراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020-2025، التى تستهدف خلق مجتمع متكامل مرتكز على الصناعة والنقل البحري واللوجستيات، وجعل المنطقة الاقتصادية منصة للتصدير للأسواق العالمية وعلى رأسها القارة الأفريقية، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال 5 ركائز أساسية هي: الإطار التنظيمي والقانوني وتطوير منظومة الخدمات والتكاليف والخدمات المتكاملة وجاهزية المنطقة.

وأكدت “المشاط”، على أن مصر وضعت رؤية طموحة للتنمية تتسق مع جدول أعمال التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وتسعى لتحقيقها من خلال الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحول الأخضر، والارتقاء بحياة المواطنين.

ومن جانبه، قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقةتعمل على تعزيز وتوطيد التعاون مع شركاء التنمية من مؤسسات ومنظمات دولية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي للاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجالات التعاون والدعم الفني للمنطقة الاقتصادية.

وأشار “زكي” إلى المجهودات المبذولة من قبل وزارة التعاون الدولي والدكتورة رانيا المشاط، والدعم المستمر للترويج للمنطقة الاقتصادية في المحافل الدولية، وعرض المميزات والحوافز الاستثمارية على شركاء التنمية والمستثمرين بالخارج للاستفادة من الموقع الاستراتيجي المميز للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الشركات العالمية لضخ استثمارات.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي تدير محفظة التمويلات الإنمائية لمصر التي تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار، وتضم 377 مشروعًا تتوزع في كافة محاور التنمية بالدولة، جزء كبير منها لتعزيز استدامة المدن وتعزيز تكيفها مع التغيرات المناخية.

ويستحوذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والبنية التحتية على نحو 36 مشروعًا بقيمة 5.7 مليار دولار، بالإضافة إلى 34 مشروعًا ضمن الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 5.9 مليار دولار، و43 مشروعًا لدعم تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: المياه النظيفة والنظافة الصحية بقيمة تمويلات إنمائية 4.9 مليار دولار تقريبًا، بالإضافة إلى 30 مشروعًا ضمن جهود تنفيذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن استراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020-2025، من شأنها أن تجعل المنطقة بوابة عالمية للنفاذ لجميع الأسواق مما يسهل على المستثمرين نفاذ منتجاتهم للأسواق الإقليمية والعالمية من خلال الموقع الجغرافي المميز والاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها الهيئة مع الأسواق الأوروبية والأفريقية والعربية وغيرها.