رئيس البورصة: اتخذنا ما يلزم من إجراءات تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات

إسلام فضل – قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي وصفه بأنه “شامل وجرئ” ساهم في تحقيق عدة مستهدفات، أهمها: المزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومتصاعدة، وكذا تعزيز دور القطاع الخاص.

كما تحدث فريد، خلال مؤتمر البورصة للتنمية في بورسعيد اليوم السبت، عن مكونات ومستهدفات برنامج “الإصلاح الهيكلي الطموح” الذي أعلنته الحكومة المصرية، والذي “يتصدى في المقام الأولى إلى مشاكل التصنيع والإنتاجية والتصدير وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بشكل شامل ومستدام”.

وتابع رئيس البورصة أن أسواق المال تلعب دورا كبيرا ليس فقط في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو والانطلاق، ومن ثم خلق وظائف وتحسين أحوال الناس المعيشية، بل كونها “منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج”.

وأكد أن إدارة البورصة عملت على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات وذلك من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية، وكذا تطوير وإطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية منها آليه بيع الأوراق المالية المقترضة وكذا صانع السوق، فضلا عن تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول.

وتابع: وذلك بالتوازي مع إطلاق إدارة جديدة تحت اسم “Client relation management” في محاولة لبناء قاعدة بيانات عن جميع الشركات المؤهلة للقيد والطرح في البورصة، وهو ما يسهم في لعب دور جيد في قيد شركات جديدة لتعزيز جانب العرض.

وأشار إلى أن مؤتمر الترويح لسوق الأوراق المالية الذي تتبناه إدارة البورصة المصرية وبرعاية من رئيس مجلس الوزراء، جاء لتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بالمحافظات المختلفة ومساعدتها في الوصول الى التمويل، لتحقيق مستهدفاتها في النمو والانطلاق وزيادة حجم أعمالها، من خلال سوق رأس المال.

وبحسب رئيس البورصة، فإن المؤتمر من شأنه أن يدعم جهود الحكومة في المصرية في توطين التنمية بمحافظات مصر من خلال تقوية تجمعات المال والأعمال كافة العاملة بها، وذلك من خلال سوق المال الذي يساعد الشركات في الوصول إلى التمويل اللازم لخططها التوسعية، ومن ثم خلق وظائف وزيادة الإنتاجية.

وتابع أن المؤتمر أيضا يستهدف عبر زيادة مستويات الوعي بالقيد والطرح والاستثمار في السوق، دعم جهود الحكومة المصرية أيضا في توزيع ثمار النمو من خلال استثمارهم في أسهم الشركات المدرج لها أسهم في سوق المال.

من جانبه، أكد اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة للمحافظة سيتم استثمارها، وذلك لمساعدة وتمكين مجتمع المال والأعمال والتجارة في المحافظة من زيادة أعماله وتحقيق مستهدفاته بما يخدم أهالي بورسعيد، مضيفًا: “هدفنا زيادة معدلات التوظيف والإنتاجية والاستثمار، والمؤتمر يساعد على ذلك”.

وتابع الغضبان: “نعمل كفرق عمل متكاملة بشكل متناغم في المحافظة على الارتقاء بمستوى حياة ومعيشة المواطن البورسعيدي، وذلك تماشيا مع توجهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في قلب اهتماماتها”.

وأضاف: “ولدينا رؤية شاملة نسعى من خلال خطط عمل واضحة وكوادر لتنفيذها في التوقيتات المحددة لزيادة مستويات الإنتاجية والاستثمار والتشغيل بالمحافظة”.

من جانبها، قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط: “نثمن جهود إدارة البورصة المصرية في العمل على زيادة مستويات الوعي والمعرفة والتوجه في ذلك الى المحافظات في محاولة لمساعدة الشركات في الوصول للتمويل اللازم لتوسعاتهم وكذلك مساعدة الافراد على الادخار والاستثمار بشكل سليم”.

وبدوره، قال أحمد أبو السعد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، خلال الكلمة التي ألقاها، أن إدارة البورصة المصرية أخذت على عاتقها “العمل الدؤوب” على رفع مستويات الوعي والمعرفة لدى مختلف مجتمعات المال والأعمال بأهمية القيد والطرح والتداول وكذلك الاستثمار والادخار من خلال منصة سوق الأوراق المالية، وذلك يسهم في “تحقيق مستهدفات إدارة البورصة المصرية الرامية إلى تعزيز السيولة والتداول”.