بكر بهجت _ تستعد شركات القطاع العقاري للاستفادة من الانتقال التجريبي للحكومة لمقراتها الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي من المتوقع أن يزيد الزخم والنشاط داخل المشروع العملاق والمناطق المحيطة به، وفق ما أكده مطورون لجريدة «حابي»، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة تستوجب ضرورة التحرك من قبل الشركات لإقامة مشروعات وتقديم منتجات تتناسب مع انتقال الحكومة والافتتاح الرسمي للمشروع.
وفي هذا الملف ترصد «حابي» أبرز الأنشطة الاستثمارية التي سيكون عليها الطلب الأكبر خلال الفترة المقبلة، وأي القطاعات التي يجب أن يكون عليها تركيز من قبل الشركات، سواء التجاري أو الإداري أو الفندقي، بالإضافة إلى الأنشطة الطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية.
ومن المقرر أن تكون أولى خطوات انتقال الوزارات والهيئات للحي الحكومي خلال الشهر المقبل لمدة تجريبية تمتد حتى منتصف العام المقبل، وذلك في الحي الذي يقام على مساحة 550 فدانًا، وبتكلفة استثمارية تقارب 50 مليار جنيه، ويضم 36 مبنى، 34 مبنى منهم للوزارات، ومبنى خاص بالبرلمان وآخر لرئاسة الوزراء.
وعملت الشركات العقارية على مدار السنوات الأخيرة على تنويع محافظها الاستثمارية، عبر إقامة مشروعات بأنشطة غير سكنية لتوفير متطلبات العملاء من جانب ومواجهة أي تغيرات أو تأثر في حركة البيع والشراء أو حدوث تباطؤ للسوق بالنشاط السكني، بالإضافة إلى ضمان استمرار العائدات والإيرادات.
استحوذت منطقة شرق القاهرة وخاصة العاصمة الإدارية على النصيب الأكبر من المشروعات غير السكنية التي تم إطلاقها خلال العامين الأخيرين، في ظل إتاحة أراض بمنطقة وسط الداون التاون التي أقبلت عليها شركات كثيرة لإقامة أبراج بأنشطة متنوعة، تركز أغلبها في النشاطين الإداري والفندقي نظرًا لما تمثله المنطقة من أهمية كبيرة وقربها من الحي المالي والحي الحكومي.. ومزيد من التفاصيل في الملف..
عبد الرحمن عجمي: الأنشطة التجارية في العاصمة الإدارية الأكثر جذبا للعملاء والمستثمرين
شريف عثمان: المشروعات السكنية تحتفظ بمكانتها ونشاط مرتقب في الطلب على الخدمي
صلاح الدين الهلالي: قطاع الضيافة والنشاط الإداري مرشحان لاقتناص النصيب الأكبر من الطلب