حسين مصطفى: السيارات الصينية مرشحة لصدارة سوق المركبات المصرية متجاوزة اليابانية

شاهندة إبراهيم _ قال اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن المعوقات التي طرأت على الصناعة ثبطت الطلب على المركبات الأوروبية والكورية على وجه الخصوص، بفعل التداعيات القاتمة ذات الظل الطويل لأزمة نقص المكونات، ومن ثم أحدثت تغييرات هيكلية في خريطة مبيعات السوق المصرية لصالح الصينية في المقام الأول.

واتفق مصطفى، مع وجهة النظر التي ترى أن مبيعات المركبات الصينية سوف تقترب من اليابانية ومن ثم تتجاوزها بنهاية العام الجاري.

معوقات الصناعة خفضت الطلب على الإنتاج الأوروبي والكوري

ودعم رأيه بأن الزيادة المطردة في أعداد السيارات الصينية ووصولها إلى ثقة المستهلك المصري، بجانب عنصر توافرها الذي بات تحديًا ملحًّا يجعل التوقعات تدور حول تصدرها السوق الفترة المقبلة.

وأوضح أن المنافسة بين السيارات ذات المنشأ الياباني والصيني شديدة، وأيضًا تدخل في هذه الأجواء الأوروبية، متوقعًا تسيد المركبات القادمة من بكين قائمة المبيعات إذا واصلت التوكيلات قدرتها على توفيرها في السوق المصرية أكثر من غيرها.

فيما أشار إلى أن مبيعات السيارات اليابانية عادت للارتفاع لتحل محل الأوروبية، مقتنصة المركز الأول في قائمة مختلف المناشئ الأكثر مبيعًا خلال الأشهر التسعة الأولى بنمو وصل إلى 70%، بفعل توافرها إلى جانب طرح مركبات جديدة عززت المنافسة في إشارة إلى تويوتا بيلتا، فضلًا عن الأداء البيعي الهائل للعربة تويوتا كورولا على وجه الخصوص متصدرة قطاع الركوب.

وطرح الخبير والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات تساؤلًا: لماذا حققت مبيعات المركبات الصينية قفزة واسعة لتحجز المركز الثاني فوق الأوروبي والكوري؟

عزا ذلك إلى أن مصانع السيارات الصينية تبنت خطوات استباقية منذ وقت مبكر لكبح أزمة نقص الرقائق الإلكترونية، من خلال بناء مخزون استراتيجي ساعدها على عدم التوقف واستمرار الإنتاج، بخلاف باقي الكيانات العالمية الأخرى في أوروبا وأمريكا التي تأثرت بشكل بالغ.

وتطرق مصطفى في تصريحاته لجريدة حابي، إلى أن الصين لا تصنع الموصلات وأشباه الموصلات، وإنما تايوان هي التي تتولى إنتاج نحو 60% إجمالًا من احتياجات العالم أجمع من الرقائق الإلكترونية التي تشكل حيزًا مهمًّا في تصنيع المنتجات التكنولوجية بشكل عام، فضلًا عن تلبيتها نحو 80% من متطلبات شركات السيارات.

وقال إن المتحكم حاليًا في السوق المصرية هو توافر السيارات، إذ إن ذلك يتحقق في الصيني الذي تلافى أزمة الرقائق، إلى جانب أنه بات يهتم بالجودة العالية ومواصفات أمان ممتازة.

وأوضح أن توفر السيارات بات عاملًا أساسيًّا في قرار الاختيار، وليس العامل السعري كالسابق، مع تقبل المستهلكين الزيادات المفروضة في مقابل تلبية احتياجاته.

ويرى أن السيارات الصينية ذات الشريحة السعرية المرتفعة التي باتت تستحوذ على توجه عدد من الوكلاء المحليين سوف تحقق نموًّا، ولكن بوتيرة بطيئة.