صلاح الدين الهلالي: قطاع الضيافة والنشاط الإداري مرشحان لاقتناص النصيب الأكبر من الطلب
بكر بهجت _ قال صلاح الدين الهلالي، رئيس مجلس إدارة شركة إيه إف جي AFG للتطوير العقاري، إن وجود الحكومة في مقراتها الجديدة بالعاصمة الإدارية سيوجد طلبًا على المشروعات القريبة منها، ومع كثرة المترددين عليها سواء من داخل مصر أو من خارجها، ويتطلب ذلك وجود فنادق ومشروعات بقطاع الضيافة، الأمر الذي يستوجب ضرورة توسع الشركات في تلك النوعية من المشروعات.
أضاف الهلالي، أن القطاع الاستثماري بشكل عام يسعى دومًا للتواجد بالقرب من الحكومة، وهو ما ظهر في افتتاح العديد من الشركات لمقرات لها في حي المال والأعمال، لتكون على بعد خطوات قليلة من مقرات الحكومة وأيضًا من مقرات البنوك، لافتًا إلى أن هذ النهج يعطي مؤشرات إيجابية على أن هناك نموًّا ستشهده الوحدات الإدارية خلال الفترة المقبلة.
توقعات بارتفاع الإقبال على منطقة شرق القاهرة من قبل المطورين
وأعلنت شركة إيه إف جي، مؤخرًا عن استثمار 250 مليون جنيه في الشق الفندقي بمشروع سكاي بريدج الذي تقيمه في العاصمة الإدارية باستثمارات 600 مليون جنيه.
وأوضح الهلالي، أن انتقال الحكومة يمثل فرصة واعدة لمختلف الشركات، وأيضًا العملاء للتوجه نحو العاصمة الإدارية، إذ إنها بمثابة شرارة الافتتاح الرسمي للمشروع، بالتزامن مع بدء العديد من الشركات في تسليم مشروعاتها، أي إن الحياة في العاصمة الإدارية أصبحت واقعًا، ما يعني بالتبعية ضرورة توفير خدمات تتناسب مع ذلك، من مشروعات إدارية وتجارية وطبية وتعليمية وأيضًا رياضية وترفيهية.
اهتمام الشركات بحي المال والأعمال مؤشر على نمو مرتقب في الطلب على الوحدات الإدارية
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة إيه إف جي، إلى أن الاستثمارات الحالية للشركات في منطقة شرق القاهرة سيكون عليها تركيز كبير، وذلك لاقتناص فرصة النمو المرتقب بعد انتقال الحكومة لمقراتها، حيث ستسرع تلك الشركات من وتيرة طرح وتنفيذ مشروعاتها، على الرغم من التحديات الحالية التي تواجهها السوق، والخاصة بمحور التكلفة، مؤكدًا أن مستثمري القطاع العقاري يحاولون مواكبة الطفرة العمرانية التي تشهدها جميع المدن الجديدة، وخاصة ما يحدث في العاصمة الإدارية.
وأوضح أنه من المتوقع أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعًا بنسب تتراوح بين 10 إلى 20% خلال العام المقبل، مدعومة بارتفاع التكلفة من جانب وزيادة الطلب على أنشطة بعينها من جانب آخر، وهو ما سيحقق التوازن في السوق، في ظل وجود مؤشرات على حدوث موجة تضخمية كبيرة.
