وزير قطاع الأعمال: القطن المصري جاهز لدخول بورصة السلع العام المقبل

إسلام سالم _ قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم تنفيذ عمليات بيع الأقطان عبر بورصة السلع بدلًا من المزادات بالمحافظات، موضحًا أن عمليات التطوير التي تتم بمنظومة الأقطان تعتبر تمهيدًا لإدراجها ببورصة السلع.

تابع توفيق، أن القطن المصري جاهز لدخول بورصة السلع من العام المقبل، إلا أن تحديد موعد الإدراج الفعلي يتوقف على رؤية مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع.

وأضاف توفيق، في تصريحات لجريدة حابي، أنه يمكن تداول الأقطان المنتجة بدول العالم في بورصة السلع المصرية، مثل دول إفريقيا وأوروبا، ما يجعل مصر مركزًا صناعيًّا كبيرًا، مشيرًا إلى أن القطن المصري يمثل أقل من 2% من الأقطان العالمية، وبالتالي فالمغازل المصرية لا تعمل بالقطن المحلي فقط، ولكنها تستورد الأقطان قصيرة التيلة من الخارج.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، استهداف جعل مصر مركزًا إقليميًّا لتجارة الأقطان، من خلال عمليات التطوير التي تتم على القطاع بالكامل، والمنظومة الجديدة التي يتم تطبيقها خلال الفترة الحالية، منوهًا إلى أن المحالج السبعة التي تمتلكها الدولة تستطيع استيعاب ضعف إنتاج القطن المصري بالكامل.

وأوضح توفيق، أن تطوير محلج الزقازيق يستهدف تغيير تكنولوجيا المحلج من التبخير الحراري المستخدم منذ 130 عامًا، إلى أحدث التكنولوجيا المستخدمة عالميًّا في مجال المحالج بالتبخير الكيماوي.

وأضاف أن التكنولوجيا الجديدة لا تمكن العامل البشري من لمس الأقطان، علاوة على خفض معدلات التلوث داخل المحلج بشكل كبير، إضافة إلى زيادة الإنتاجية للمحلج إلى 5 أطنان في الساعة، مقابل 2 طن فقط في الساعة بالمحلج القديم، رغم امتلاكه 6 دواليب زائدة عن المحلج المطور.

وأشار إلى توافر معمل ملحق بالمحلج المطور لتحليل الأقطان، كما أنه يتم وضع باركود على كل بالة أقطان، والتي تمكن المستورد من معرفة تاريخ الإنتاج، وأسماء شركة التجارة والمحلج لتسهيل الوصول إليهم حال وجود مشكلة ما، مؤكدًا أن الوزارة تبذل أقصى ما في وسعها لإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، وتقليل تلوث الأقطان وخدمة الصناعة بأكملها.

وشدد على أن المصانع الجديدة ملحق بها وحدة خاصة بعصر البذور، تضيف للطاقة الإنتاجية المحلية للزيوت نحو 36 ألف طن زيت بذرة القطن النقي.

ونوه إلى أنه يتم تنفيذ مزادات لبيع الأقطان في 14 محافظة حتى الآن، ما عمل على تقليل الحلقات الوسيطة والهدر، ليتم توفير الأقطان من المزارع والمنتج صاحب الحيازة إلى التاجر مباشرة، عبر مراكز التجميع التي نفذتها الحكومة، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من عمل المزاد الخاص بمليون قنطار، ويتبقى فقط 200 ألف قنطار في منطقة بحري.