خطة استراتيجية لزيادة صادرات مصر إلى إفريقيا حتى 10 مليارات دولار بحلول 2025

حابي – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم؛ لاستعراض ملامح الخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية إلى إفريقيا.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، الأهمية القصوى لملف الصادرات المصرية إلى القارة الإفريقية، وسبل تعزيزها، ومن أجل ذلك فإن الحكومة عكفت على “الانتهاء من صياغة خطة استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للقارة السمراء”.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، إلى ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة تسلم مصر رئاسة “الكوميسا”، من أن مصر ستعمل خلال رئاستها لهذا التكتل الإفريقي على زيادة انخراط مجتمع الأعمال المصري مع نظرائه من دول التجمع للاستفادة من المزايا التي تتيحها الاتفاقية أمام الشركات المصرية والشركات من الدول الأعضاء، والعمل على تنمية التجارة البينية المشتركة وفقا لمبدأ المنفعة المتبادلة التي تحقق المصلحة للجميع.

وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم تشكيل لجنة لإعداد خطة استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية لإفريقيا، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، ومن أجل ذلك، عقدت اللجنة عددا من الاجتماعات التحضيرية بحضور الوزراء المعنيين، وممثلي بعض المجالس التصديرية في مجالات: الكيماويات، والصناعات الهندسية، ومواد البناء والحراريات.

واستعرضت الوزيرة الملامح الرئيسية للخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية في القارة السمراء، والتي تستهدف الارتقاء بمستويات الصادرات السلعية المصرية للقارة الإفريقية إلى 10 مليارات دولار بحلول 2025 في ظل حزم منتقاة من الأسواق والمنتجات تحظى فيها مصر بمزايا نسبية وتنافسية.

وفي هذا الإطار، عرض المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور محمد فتحي صقر، الفرص التصديرية الواعدة لأهم البنود السلعية والتي تضمنت سلع: الأسمنت، والملح، والكبريت، والمنتجات الكيماوية، والقطن، والألومنيوم ومصنوعاته، والحديد والصلب، والخضروات، والملابس المنسوجة، والأسمدة، والفواكه، والبلاستيك، والمعادن، والوقود والزيوت.

وأضاف أنه سيتم تحديد الأسواق المستهدفة في ضوء حجم الصادرات الحالية وتطوراتها المستقبلي استرشادا بالإمكانات التصديرية المحتملة بكل منها، وترتيبها حسب درجة الأولوية، وسيتم تقسيم الأسواق المستهدفة لمجموعات أو مناطق جغرافية وفقا لأولويات كل منها، كما سيتم تحديد المجموعات السلعية والمنتجات لكل منطقة وسوق مستهدفة.

وتشمل الخطة جميع أنحاء القارة الإفريقية، ويشمل ذلك، دول شمال القارة، ودول الساحل الشرقي، ودول جنوب القارة، والدول الحبيسة (وسط القارة) تجاه الشرق وتجاه الغرب، ودول الساحل الغربي، وسيتم تنفيذ الخطة على ثلاث مراحل تبدأ المرحلة الأولى من يناير 2022، في 10 دول، وتنتهي في ديسمبر 2025.

وعرض المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أيضا مقترح المرحلة الأولى من الخطة، التي سيتم تنفيذها خلال العام 2022، وآليات العمل بها، مشيرا إلى أن هدف الخطة في هذه المرحلة هو زيادة الصادرات المصرية لمجموعة الدول الإفريقية بنحو مليار دولاري لترتفع قيمة الصادرات إلى نحو 7 مليارات دولار خلال 2022.

وتطرق إلى أهم السلع المستهدف زيادة صادرتها في دول المرحلة الأولى وأهمها: المنتجات البلاستيكية والكيماوية (الأسمدة، والمبيدات، والمنظفات، والزيوت)، والأجهزة والكابلات الكهربائية، ومنتجات الخضروات والفاكهة والحبوب، ومواد البناء، والمنتجات الدوائية.

وفي غضون ذلك، وجه رئيس الوزراء بسرعة البدء في تنفيذ خطة عمل محددة طبقا لما تم عرضه اليوم، تتضمن تكليفات محددة للوزارات، على أن يتم التنسيق مع المستثمرين ورجال الأعمال المختصين بهذا الشأن.

فيما شرح وزير النقل، الفريق كامل الوزير، خطة وجهود تطوير الموانئ البحرية والبرية، وكذا جهود تنفيذ المناطق اللوجستية، والربط مع دول الجوار، سواء ليبيا أو السودان أو غيرها.

وخلال الاجتماع، شرحت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، جهود الوزارة في ملف دعم الصادرات للقارة الإفريقية، والتنسيق المستمر مع المجالس التصديرية؛ بهدف توفير الدعم اللازم لهم.

وأشارت إلى أن هذا العام يشهد زيادة في معدل الصادرات بوجه عام، وهو ما يؤكد قدرتنا على زيادة الإنتاج، ومن ثم التصدير، ونعمل حالياً على البناء على ما تحقق، ويتم التركيز على الدول المستهدفة.

وأكد رئيس هيئة الاستثمار، المستشار محمد عبد الوهاب، أهمية عقد منتديات الاستثمار مع الدول الأشقاء في إفريقيا، وكذا الزيارات المتبادلة.

وأشار إلى أن الهيئة مستعدة للتنسيق مع المستثمرين من الجانبين، وتنظيم هذه الفعاليات، بهدف تحقيق ما نصبو اليه من زيادة الصادرات.