عمومية الحديد والصلب تتخذ قرارات لتعظيم عوائد التصفية

وافقت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية في جلستها المنعقدة أمس على تعديل قرارها الصادر في بداية نوفمبر الماضي والخاص بنقل ملكية بعض الأراضي المملوكة لشركة الحديد والصلب لتسوية مستحقات الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان لها منذ قليل، أنه سيتم تغيير نشاط الأراضي من صناعي إلى سكني وإعادة تقييمها على أساس سكني وبيعها بالمزاد العلني لتعظيم العوائد المحققة منها.

وذكرت أن إجمالي المديونية المستحقة على شركة الحديد والصلب (تحت التصفية) لصالح عدة جهات تبلغ حوالي 11.25 مليار جنيه منها 2.25 مليار جنيه قيمة تعويضات العاملين التي تقترضها الشركة القابضة لسدادها للعاملين.

وبحسب البيان من المقرر أن يتم تقييم أراضي الشركة من خلال 3 مكاتب متخصصة ومعتمدة من البنك المركزي المصري، علمًا بأنه لم يتم إجراء تقييم لكامل مساحة هذه الأراضي حتى تاريخه.

وقررت العمومية أن توجه حصيلة البيع للأراضي وفقًا للترتيب التالي:

1- مستحقات العاملين

2- الديون التي حصلت عليها الشركة أثناء التصفية

3- الديون السيادية

4- باقي الدائنين

5- في حالة وجود متبقي من الحصيلة سيتم توزيعها على المساهمين

وتهيب الشركة القابضة للصناعات المعدنية بالمتعاملين على الأسهم بمراعاة ما سبق الإشارة إليه عند اتخاذ القرار الاستثماري والتعامل على أسهم شركة الحديد والصلب (تحت التصفية).

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 30/11/2021، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة مصر، بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ مليار وربع المليار جنيه، مع التزام الشركة القابضة بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء مملوكة للشركة تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية، وذلك لحين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة.

واعتمدت الجمعية العامة اتفاقية العمل الجماعية الخاصة بالعاملين بشركة الحديد والصلب (تحت التصفية) والمحررة بتاريخ 30/9/2021 والتي تمت برعاية وزارتي قطاع الأعمال العام والقوى العاملة، حفاظًا على حقوق ومصالح العاملين بالشركة واستفادتهم من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية.