وزير المالية: الانتقال تدريجيا للحي الحكومي بدءا من الشهر الحالي ولمدة 6 أشهر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى أول يوم عمل له من العاصمة الإدارية، أن بدء الانتقال إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، يُعد بمثابة عبور جديد نحو المستقبل، بإعلان ميلاد «الجمهورية الجديدة»؛ بما تتضمنه من تغيير شامل لوجه الحياة على أرض مصر، عبر حراك تنموي غير مسبوق، ينعكس فى تنفيذ مشروعات بكل مكان.

وأشار أنها تُسهم في الارتقاء بمعيشة المواطنين، وترتكز على التحول الرقمي؛ باعتباره أداة رئيسية لتبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة وترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص؛ بما يُساعد فى ميكنة الاقتصاد.

تعظيم جهود رفع كفاءة الإنفاق العام.. لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

ووجَّه الوزير، فى أول اجتماع مع قيادات وزارة المالية بمقرها الجديد بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، بتعظيم جهود تعزيز حوكمة عمل منظومة الإدارة المالية للدولة المصرية؛ لتشهد انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية، بمراعاة استدامة تنمية قدرات العاملين لتلبية متطلبات التحول الرقمي.

وأوضح أن تحديث أنماط العمل الحكومى يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وجَّه الوزير، بمراعاة عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف قطاعات وزارة المالية، ومصالحها الإيرادية، بالانتقال إلى العاصمة الإدارية، مؤكدًا أن ما حققناه من نجاحات في التحول الرقمي سواءً فى إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، والدفع والتحصيل غير النقدى، وتحديث منظومتي الضرائب والجمارك.

اختبار الأنظمة الإلكترونية لمدة 6 أشهر لضمان الجودة الشاملة

وقال الوزير، إنه سيتم الانتقال تدريجيًا للحي الحكومي بدءًا من الشهر الحالي، ولمدة 6 أشهر؛ ضمانًا لانتظام العمل، بمختلف قطاعات وزارة المالية؛ بحيث يتم اختبار الأنظمة الإلكترونية لمدة 6 أشهر، من أجل تحقيق الجودة الشاملة، لافتًا إلى أهمية المراجعة الدورية لنظم الصيانة والتشغيل للحفاظ على أصول الدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

وقال الدكتور شريف حازم مستشار الوزير للشئون الهندسية، إنه تم التنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة للانتقال التدريجى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، على نحو يضمن استمرار دورة العمل دونما أى تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى تدريب جميع المنقولين على أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، خاصة فى ظل الربط الإلكترونى بين مختلف الوحدات الإدارية والقطاعات.

حضر الاجتماع أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، ومساعدو الوزير، ورؤساء القطاعات بالوزارة، ورؤساء مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية.