المشاط تبحث محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، فريدريكا ميير، بحضور فريقي عمل الوزارة والصندوق الأممي.

يأتي اللقاء في إطار العمل على مراجعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين الحكومة المصرية والصندوق، وكذلك مناقشة خارطة الطريق والمقترحات الرئيسية لتطوير برنامج الشراكة القطرية المستقبلية بالتعاون مع الجهات المعنية في مصر، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة للفترة من 2023\2027.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن البرنامج القطري الجديد (2023-2027)، يأتي ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة لدعم جهود الدولة التنموية وتعزيز توجهها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيدة بالدور الحيوي الذي تقوم به الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة في دعم أولويات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة 2018-2022 بين مصر والأمم المتحدة.

وأثنت “المشاط” على الجهود المبذولة من قبل وكالات وبرامج الأمم المتحدة خلال عام 2020 في دعم خطة الاستجابة الطارئة للحكومة لمكافحة فيروس كورونا، لاسيما الدور الذي يقوم به صندوق الأمم المتحدة للسكان باعتباره شريكًا استراتيجيًا للحكومة في تنفيذ السياسات الوطنية خاصة الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030، والخطة الوطنية المُنفذة لمكافحة ختان الإناث خلال الفترة من 2014-2018.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن المشاورات الوطنية للبرنامج القطري مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة من 2023-2027، ستشهد مشاركة كافة الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة، لتعكس الأولويات الوطنية لاسيما على مستوى مجالات المساواة بين الجنسين وتنمية قدرات الشباب، ومكافحة كافة أشكال التمييز والعنف ضد الفتيات والسيدات، بما يضمن مشاركة كافة الفئات في جهود التنمية لاسيما مواجهة تحديات النمو السكاني وتعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت “المشاط”، إلى العلاقات الوثيقة بين مصر والأمم المتحدة لدعم الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وقيام الوزارة، باعتبارها الجهة المنوط بها الإشراف على الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، بوضع خارطة طريق لوضع الخطة المستقبلية للفترة من 2023-2027، بهدف وضع محاور واضحة للعمل تتماشى مع برنامج الحكومة الحالي مصر تنطلق 2018-2022، ورؤية مصر التنموية 2030، ومساعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تبني هذه المحاور على الإنجازات المحققة في الإطار الاستراتيجي الحالي بين مصر والأمم المتحدة.

وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تتبع نهجًا تشاركيًا في إعداد الاستراتيجيات القطرية مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث نعمل على إعداد الاستراتيجيات المشتركة مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي، بما يعظم من أثر التعاون الإنمائي والتمويل التنموي لدعم رؤية مصر التنموية 2030، ويدفع جهود الحكومة التي تقوم بها تحت مظلة القيادة السياسية للدولة، لتنفيذ برنامج عمل 2023-2027 والذي يستهدف تحسين معيشة المواطنين وتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمةـ، وحماية الموارد الطبيعية لتعزيز الأمن والاستدامة وتطوير رأس المال البشري والاستثمار فيه، وتعزيز الشفافية والحوكمة والشراكات الشاملة، وزيادة الإنتاجية والتوظيف، وتمكين المرأة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، انه تم التباحث حول محاور البرنامج القطري الجديد مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، واستعراض اولويات الحكومة المصرية والمبادرات الوطنية وأولويات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وسبل تحفيز إشراك القطاع الخاص في جهود التنمية والتحول الرقمي لدعم حلول مبتكرة لقضايا السكان.

وأكدت حرص الحكومة المصرية علي تحسين نوعية الحياة للشعب المصري عن طريق خفض معدلات الزيادة السكانية بهدف إعادة التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي من جهة وزيادة السكان من جهة أخرى.

من جانبها، أشادت “فريدريكا مايير”، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، بدور وزارة التعاون الدولي في التنسيق ودعم المشاورات بشأن برنامج الشراكة القطرية المستقبلية بالتعاون مع الجهات المعنية في مصر.

وأشارت إلي أن مصر بذلت جهودًا كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات لخلق فرص العمل وتحقيق حياة كريمة للمواطنين والحفاظ على الصحة الجيدة لهم.

وأوضحت “ميير” أن وكالات الأمم المتحدة المختلفة تعمل بشكل مشترك لتعزيز البرامج، كما تدعم الأمم المتحدة بشكل مشترك مبادرة “حياة كريمة”.

كما لفتت”ميير” إلى إطلاق صندوق الأمم المتحدة للسكان مبادرة “نورا،” وهي رمز للفتيات المراهقات في مصر، مؤكدةً أن المجتمعات التي تتمتع بقدر أكبر من المساواة بين الجنسين تحقق تقدمًا أكبر في التنمية.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت اجتماعات المشاورات الوطنية، بشأن الإعداد لإطار الشراكة الاستراتيجي الجديد بين الحكومة والأمم المتحدة في مصر للفترة من 2023-2027، بهدف تبادل وجهات النظر بشأن تحديد الأولويات الرئيسية للتعاون بين الطرفين بشكل مبدئي خلال السنوات الخمس المقبلة، وكيف يمكن تعزيز الأولويات الوطنية من خلال البرامج والمشروعات المستقبلية مع الأمم المتحدة، بمشاركة الأطراف المعنية وكافة وكالات وبرامج الأمم المتحدة.

وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على تنفيذ الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018\2022، وترأس لجنة التسيير الخاصة بالإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وتنبثق منها مجموعات عمل حول التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية، وتمكين المرأة.