العاصمة الإدارية تخطر الشركات بوقف البيع لحين تنفيذ 30% من المشروعات
لضمان حقوق أطراف السوق كافة
بكر بهجت _ أخطرت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، الشركات التي حصلت على أراضٍ بوقف البيع بالمشروعات التي لم يتم تنفيذ 30% من الإنشاءات الخاصة بها، بما يتوافق مع التوجيهات الرئاسية في هذا الصدد.
وقال اللواء مجدي أمين رئيس القطاع العقاري بالشركة، لنشرة حابي الصادرة عن بوابة حابي جورنال، إن الشركات العاملة في المشروع العملاق تلقت خطابات خلال الأسبوع الجاري بضرورة أن يتم تنسيق عمليات البيع مع معدلات التنفيذ، مشيرًا إلى أن الشركات التي نفذت أكثر من النسبة المحددة فإنها ستستأنف عملياتها البيعية دون أي تغيير فيها، بينما الشركات التي حصلت على أراضٍ ولم تبدأ في التنفيذ، أو نفذت أقل من 30 فإنها باتت ملزمة بوقف البيع.
وأضاف أمين أن الشركات التي ستخالف تلك القواعد سيتم اتخاذ إجراءات ضدها، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى ضمان حقوق أطراف المنظومة كافة سواء الشركة أو المطور أو العميل، وهو ما سيتم ربطه من خلال حساب بنكي منفصل تودع به كل الإيرادات البيعية، موضحًا أن ذلك سيكون ضمن الاشتراطات الرئيسية في الطروحات المقبلة المقرر الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
ويخطط القطاع العقاري بشركة العاصمة الإدارية لطرح مساحة لن تقل عن 1000 فدان خلال الفترة القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن يتم ذلك عقب انتقال الحكومة، وفق الخطة التي وضعتها الشركة، وفور انتهاء لجنة التسعير من تحديد القيمة الجديدة لسعر المتر.
وأشار أمين إلى أن شركة العاصمة وضعت خطة منذ بدء المشروع بجدول زمني لتحريك الأسعار بما يتوافق مع حركة التنمية التي تجري فيه.
أضاف أمين، أن ما تم تنفيذه من خطة بيع الأراضي أو تنفيذ المشروعات التابعة لشركات القطاع الخاص تتوافق مع المعدلات التي وضعتها شركة العاصمة عند انتقال الحكومة لمقراتها، لافتًا إلى أن المساحة المتبقية من المرحلة الأولى تصل إلى نحو 6 آلاف فدان، من إجمالي مساحة المرحلة ، وهو ما يدلل على الطلب الاستثماري المرتفع على المدينة.
وأكد أن شركة العاصمة الإدارية تستهدف تحقيق التنمية العمرانية من طرق ووسائل انتقال وبدء التسليمات في المشروعات السكنية، إلى جانب المشروعات الخدمية الأخرى.
وأوضح رئيس القطاع العقاري بشركة العاصمة الإدارية، أن هناك لجنة مخصصة لمتابعة سير العمل في المشروعات للتأكد من جدية الشركات وتنفيذ التعاقدات المبرمة بين المطورين وشركة العاصمة.
وتابع أمين، أنه من المتوقع أن تتزايد الطلبات من قبل الشركات المحلية والأجنبية خلال الفترة التي ستعقب انتقال الحكومة، لتواكب الارتفاع في الجاذبية الاستثمارية لمشروع العاصمة الإدارية، كما أنه وفق العقود المبرمة مع الشركات فإنه من المتوقع أن تبدأ عدة شركات في تسليم أول المراحل بمشروعاتها، مشيرًا إلى أن منطقة الداون تاون تستحوذ على النصيب الأكبر من طلبات الأراضي خلال الفترة الحالية.
ووفق تصريحات سابقة للواء مجدي أمين لجريدة «حابي» فإن شركة العاصمة الإدارية انتهت من تخصيص نحو 650 فدانًا في منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمثل نحو 50% من إجمالي مساحة المنطقة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من العروض التي لا تزال قيد الدراسة، وهي من شركات وتحالفات محلية وأجنبية للحصول على أراضٍ بالمنطقة.
وأضاف أن عدد الشركات التي تعاقدت على أراض بالمنطقة سجل نحو 180 شركة، موزعة على مختلف الأنشطة المستهدف إقامتها بالمنطقة، سواء الإدارية أو التجارية أو الطبية والتعليمية والفندقية وأيضًا السكنية، مشيرًا إلى أن هناك طلبًا متزايدًا للحصول على أراض لإقامة مشروعات بمختلف الأنشطة المتاحة.
