العناني يستعرض ملامح تحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة
تستهدف جعل المقصد المصري بين أهم 20 وجهة سياحية في العالم
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
حابي – شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم، في افتتاح وفعاليات ورشة العمل الموسعة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف؛ لاستعراض ملامح الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة في مصر والتي يحدثها حاليا أحد بيوت الخبرة الإيطالية، والذي سبق وأن أعدها في عام 2009.
ووفق بيان لوزارة السياحة، جاءت هذه الورشة التي بدأت فعالياتها اليوم وتستمر لمدة ثلاثة أيام، بهدف “إطلاع جميع المعنيين بالقطاع السياحي العام والخاص بمستجدات الأعمال الخاصة بعملية تحديث هذه الاستراتيجية حتى يتمكن الجميع من العمل سويا في نفس الاتجاه، بالإضافة إلى مناقشة وجهات النظر ورؤى صناع السياحة في مصر حول مستقبل السياحة في مصر وخاصة المنتجات السياحية المختلفة بها وما يتعين علي الحكومة عمله لدعم النهوض بصناعة السياحة المستدامة والاستماع لتوصياتهم في هذا الشأن”.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
وأضاف البيان أن نتائج هذه الورشة ستكون بمثابة “مظلة ووثيقة تحدد الإطار الاستراتيجي للعمل في صناعة السياحة بأكملها، بما في ذلك القطاعين العام والخاص”.
وأشار وزير السياحة والآثار إلى أهمية تحديث هذه الاستراتيجية؛ نظرا لوجود متغيرات ومستجدات كثيرة طرأت على القطاع منذ عام 2009 حتى الآن منها ما شهدته مصر من طفرة في البنية التحتية، وكذلك وضع وظروف صناعة السياحة عامة ولا سيما فيما بعد أزمة فيروس كورونا.
وأكد العناني أن كل المعطيات قد تغيرت تماما وبالتالي كان هناك ضرورة للعمل على هذه الاستراتيجية مجددا وتقديم المقصد السياحي المصري بصورة مختلفة.
كما أكد أن الوزارة حريصة على إظهار المقصد السياحي المصري بشكل مختلف عن الصورة النمطية له، ولذلك تم إعداد استراتيجية إعلامية جديدة للترويج للمقصد المصري وإبرازه كمقصد متنوع ومختلف ونابض بالحياة.
وأشار العناني إلى أن القطاع السياحي لا زال يواجه العديد من التحديات والتي يجب أن تأخذها الاستراتيجية بعين الاعتبار منها وجود تحدي في القوانين.
جار العمل على تحديث قوانين الشركات والغرف السياحية والمنشآت الفندقية
ولفت وزير السياحة والآثار إلى أنه جارٍ العمل على تعديل وتحديث البعض منها مثل قانون الاتحاد المصري للغرف السياحية الذي لم يتم تحديثه منذ 1968، وقانون الشركات لم يتم تحديثه منذ عام 1977، وقانون المنشآت السياحية والفندقية والذي لم يتم تحديثه منذ السبعينات، وأن هذا القانون يتم الآن مناقشته في مجلس النواب.
وأوضح أن هناك تحديات أخرى تواجهها صناعة السياحة منها المنافسة الموجودة عالميا والقيمة التنافسية التي تشمل الأسعار والخدمات المقدمة، وتحديات الاستثمار السياحي، والموارد البشرية والاجتماعية، هذا بالإضافة الى تحديات التحول الرقمي.
وأشار إلى سعي الوزارة إلى تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في قطاع السياحة والآثار، وأن هناك خطة متكاملة تضطلع بها الوزارة في هذا الشأن لتقديم الخدمات للسائحين والتي منها العمل على إطلاق بعض المواقع الإلكترونية الترويجية والخدمية وكذلك إطلاق تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة “موبايل أبليكيشن” للترويج السياحي لمصر محلياً ودولياً.
وأكد العناني ضرورة الاهتمام بالسياحة الخضراء والمستدامة لمواكبة العالم وأهمية تضمينها على رأس المناقشات المطروحة ضمن أعمال هذه الورشة، مشيرا إلى أن المستقبل سيكون للسياحة الخضراء والسياحة القادمة لن تكون إلا خضراء.
وأوضح الدكتور خالد العناني أن هناك بالفعل مبادرات ميسرة لتحويل الأتوبيسات ووسائل النقل إلى التشغيل بمواد صديقة للبيئة مثل الكهرباء والغاز وذلك في إطار تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة صديقة للبيئة.
وأشار الوزير إلى جهود الدولة المصرية الآن لبناء بنية تحتية قوية وإنشاء مقاصد ومدن سياحية جديدة مثل العالمين والجلالة والعاصمة الجديدة، وكذلك العمل على إنشاء شبكة طرق ضخمة وقطارات سريعة تربط بين المدن والمحافظات المصرية المختلفة وتجعل المسافة بينهما أقل.
كما أكد أهمية التفكير دائما في خلق منتجات سياحية جديدة تجذب مزيد من الشرائح مختلفة من السائحين، لافتا إلى حرص الدولة على خلق منتجات سياحية جديدة ومواكبة المنتجات السياحية العالمية مثل الاهتمام بسياحة اليخوت والسياحة البحرية، بالإضافة إلى العمل على خلق منتج سياحي متكامل من خلال دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية عن طريق ربط البحر الأحمر بوادي النيل على محاوره كافة.
ونوه إلى إطلاق خط طيران جديد بداية من 27 أكتوبر الماضي من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة الأقصر.
وأوضح أن الوزارة تطور أيضا منتج السياحة الريفية وفقا للمبادرة التي أطلقتها منظمة السياحة العالمية في هذا المجال.
وتطرق للحديث عن أهمية فتح أسواق سياحية جديدة، مشيرا إلى أنه بعد أزمة فيروس كورونا شهد المقصد السياحي المصري تغييرا كبيرا في الأسواق الرئيسية المصدرة لحركة السياحة لمصر حيث ظهرت أسواق سياحية جديدة وواعدة يجب الاهتمام بها بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الوزارة تحرص أيضا ضمن خطتها على رفع جودة المنتج السياحي المصري والخدمات المقدمة به، حيث تم تحديد أدنى لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية في مصر.
وخلال الورشة، أشاد Peter Ni-zette أحد مسئولي بيت الخبرة الإيطالي المكلف بتحديث الاستراتيجية، بالتعاون القائم بين قطاعي السياحة العام والخاص في مصر.
وأشار إلى أنه في معظم دول العالم دائما تجد أن القطاع العام يعمل بمفرده أو بمعزل عن القطاع الخاص، أما في مصر فإنه لأول مرة يجد القطاعين في تلاقي معا مما سيعود بالنفع علي صناعة السياحة في مصر.
وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذه الاستراتيجية أن يتم النهوض بهذه الصناعة وجعل المقصد السياحي المصري أحد أهم 20 مقصد سياحي في العالم والعمل على تطوير منتجاته والترويج لها كمقصد شاب نابض بالحياة متنوع ومتكامل.
وأشاد Ni-zette بالسياسة التي تنتهجها الحكومة المصرية وما تبذله من جهود لخلق منتج سياحي متكامل يساهم في الدمج ما بين الأنماط والمنتجات السياحية المختلفة التي تتميز بها مصر.
ومن جانبه، أشار أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أن هذه الاستراتيجية وما تتضمنه من دراسات تعد فرصة هامة من شأنها أن تساهم في النهوض بقطاع السياحة بصورة أكبر.
ولفت إلى أن هذه الورشة هدفها في المقام الأول استعراض ومناقشة الخطوط العريضة وتبادل الرؤى والآراء بين صناع السياحة من أجل مستقبل أفضل للسياحة والترويج لجميع المناطق السياحية في مصر.
ونوه إلى تقسيم المقصد السياحي المصري لمناطق مختلفة للحديث عن كل منطقة على حدي مثل وادي النيل والبحر المتوسط والبحر الأحمر والصحاري والمدن.