ملف.. سوق الحديد على أعتاب خريطة جديدة

بكر بهجت _ تستعد سوق الحديد للدخول في مرحلة جديدة، مع التطورات الكبيرة التي تشهدها الساحتان المحلية والعالمية، والقرارات الصادرة عن الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، والتي تمثل أولها في الإعلان عن طرح 6 رخص جديدة لإنتاج الحديد والصلب والبيليت، والحديد الإسفنجي، والمكورات، وأغلقت هيئة التنمية الصناعية باب سحب الكراسات الخاصة بها يوم 18 من نوفمبر الماضي.

هناك أيضًا محور آخر سيؤثر على سوق الحديد، وهو إلغاء الرسوم التي تم إقرارها عام 2019 على واردات حديد التسليح والبليت، والتي منحت آمالًا كبيرة للمنتجين وخاصة مصانع الدرفلة التي أعلنت عن معاناتها من تلك الرسوم خلال الفترة الماضية.

وفي أكتوبر عام 2019 بدأت وزارة التجارة والصناعة العمل برسوم واردات الحديد والبليت، وفقًا للقرار رقم 346 لسنة 2019، ومن ثم قررت الوزارة فرض رسوم متدرجة، ثم هبطت الرسوم على الحديد من 25% إلى 21% والرسوم على البليت من 16% إلى 13%، وأخيرًا ألغت الوزارة القرار قبل أسبوعين، والذي كان من المقرر أن يتم إلغاؤه في أبريل من العام المقبل.

ووفق بيانات غرفة الصناعات المعدنية، فإن الطاقة الإنتاجية للبليت في مصر تتراوح ما بين 8.5 إلى 10 ملايين طن خلال العام الماضي لكنها لا تعمل بالطاقة القصوى للإنتاج، وتراوح الاستهلاك المحلي من البليت خلال العام الماضي، ما بين 7.8 إلى 8 ملايين طن، من المنتج محليًّا إضافة إلى نحو مليون طن تم استيرادها.

وبحسب أحدث الأسعار التي أعلنتها شركات الحديد نهاية الأسبوع الماضي، فإنها شهدت ثباتًا مقارنة بالأسعار المسجلة في بداية الأسبوع، حيث بلغ سعر الطن في شركة عز نحو 15600 جنيه، وحديد بشاي نحو 15400 جنيه، والعتال 15500 جنيه، وسجل المصريين نحو 15300 جنيه، والكومي نحو 15500 جنيه، والجيوشي 15000 جنيه، والعشري 15200 جنيه.

وسجل سعر الطن لحديد المعادي نحو 15100 جنيه، وحديد ستيل 15100 جنيه، والمراكبي 15100 جنيه، وعطية نحو 15100 جنيه، وبيانكو 15100 جنيه.

محمد حنفي: أسعار الشحن تحدد مدى استفادة المستوردين.. وإلغاء الرسوم قلل تأثير الموجة التضخمية

أيمن العشري: الحكومة فتحت عدة أبواب أمام المصنعين بالاستيراد والرخص الجديدة

سمير نعمان: رفع الرسوم يعزز ربحية المستوردين.. ومستوى الأسعار بالسوق لن يتأثر