المجتمعات العمرانية والعاصمة الإدارية تصوغان عقدا موحدا لبيع الوحدات العقارية
أمين: الانتهاء من البنود خلال أسابيع وطرح أراضي النهر الأخضر في فبراير
بكر بهجت _ بدأت هيئة المجتمعات العمرانية وشركة العاصمة الإدارية الجديدة في عقد جلسات لوضع بنود عقد موحد لبيع الوحدات بين المطورين والعملاء ليتم إلزام الشركات به خلال الفترة المقبلة، وفق اللواء مجدي أمين رئيس القطاع العقاري بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار الضوابط الجديدة التي يجري العمل على وضعها.
إلزام الشركات والمطورين به ضمن الضوابط الجديدة
أضاف أمين في تصريحاته لجريدة «حابي» أنه من المقرر الانتهاء من صياغة تلك البنود خلال الأسابيع المقبلة، ومن ثم البدء في مناقشتها للتوصل إلى الصيغة النهائية لبدء تطبيقها، متوقعًا أن يتم إلزام الشركات بالعقد مع الطرح المقبل للأراضي في العاصمة الإدارية والمقرر له فبراير المقبل.
وأشار إلى أن شركة العاصمة ألزمت الشركات بإتاحة البيانات والأوراق الخاصة بمشروعاتها أمام العملاء للتأكد من جديتها والتعرف على كل التفاصيل اللازمة لطمأنتهم ومن ثم اتخاذ قرار الشراء، مشيرًا إلى أن تلك المستندات تتضمن خطاب تخصيص الأرض والتراخيص واعتماد المخطط الخاص بالمشروع وغيرها، الأمر الذي يحمي العملاء ويمنع استغلال بعض الشركات للرواج في العاصمة الإدارية في استقطاب عملاء على مشروعات ليس لها وجود.
وتابع أن شركة العاصمة الإدارية من المقرر أن تطرح نحو 1500 فدان على جانبي النهر الأخضر خلال فبراير المقبل، وفق خطة الشركة ضمن المرحلة الأولى من المشروع.
وخلال الأسبوع الماضي كشف أمين لنشرة حابي الصادرة عن بوابة حابي جورنال، عن بدء شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، في إخطار الشركات التي حصلت على أراضٍ بوقف البيع بالمشروعات التي لم يتم تنفيذ 30% من الإنشاءات الخاصة بها، بما يتوافق مع التوجيهات الرئاسية في هذا الصدد.
وقال رئيس القطاع العقاري، إن الشركات العاملة في المشروع العملاق تلقت خطابات بضرورة أن يتم تنسيق عمليات البيع مع معدلات التنفيذ، مشيرًا إلى أن الشركات التي نفذت أكثر من النسبة المحددة ستستأنف عملياتها البيعية دون أي تغيير فيها، بينما الشركات التي حصلت على أراضٍ ولم تبدأ في التنفيذ، أو نفذت أقل من 30% باتت ملزمة بوقف البيع.
أضاف أمين أن الشركات التي ستخالف تلك القواعد سيتم اتخاذ إجراءات ضدها، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى ضمان حقوق جميع أطراف المنظومة سواء الشركة أو المطور أو العميل، وهو ما سيتم ربطه من خلال حساب بنكي منفصل تودع به الإيرادات البيعية، موضحًا أن ذلك سيكون ضمن الاشتراطات الرئيسية في الطروحات المقرر الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
أضاف أمين، أن ما تم تنفيذه من خطة بيع الأراضي أو تنفيذ المشروعات التابعة لشركات القطاع الخاص تتوافق مع المعدلات التي وضعتها شركة العاصمة عند انتقال الحكومة لمقراتها، لافتًا إلى أن المساحة المتبقية من المرحلة الأولى تصل إلى نحو 6 آلاف فدان، من إجمالي مساحة المرحلة ، وهو ما يدلل على الطلب الاستثماري المرتفع على المدينة.
