علاء السبع: التقدم التكنولوجي الهائل يؤدي للتغلب السريع على معوقات الإنتاج

شاهندة إبراهيم _ أوضح علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة “السبع” الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، أن المبيعات الإجمالية للسيارات الكهربائية على المستوى العالمي تراوحت ما بين 9 إلى 10 ملايين وحدة مباعة، منذ بداية إنتاجها وحتى الآن.

أضاف السبع: “السيارات الخضراء استحوذت بالفعل على 10% من السوق العالمية من خلال إنتاج سنة واحدة”، متوقعًا أن تتضاعف حصتها بحلول عام 2045، لتقتنص نحو 50% من الأرقام الكلية.

وقال في تصريحات لجريدة حابي، إن جميع الكيانات العالمية تتأهب وتستعد لاستقبال السيارات الكهربائية فضلًا عن أن هذا الأمر طبيعي، إلا أنه أكد في نفس الصدد على أنها سوف تستهلك وقتًا إضافيًّا لفعالية انتشارها، بفعل عدم تجاوب المستهلكين مع هذه النوعية بالقدر الكافي لارتفاع أسعار بطاريتها.

وتابع: هناك تغطية واسعة لمحطات شحن السيارات الكهربائية في الخارج، إلا أنها أيضًا غير متوفرة للجميع في وقت واحد.

وأكد أن توافر البنية التحتية القوية يدفع نحو نجاحها وانتشارها، فيما تطرق إلى أن أسعارها المرتفعة بالمقارنة مع مثيلاتها من التقليدية التي تعمل بوقود البنزين، أعلى بوتيرة كبيرة مما يقلل من فرص نموها في المستقبل القريب.

أضاف: “سعر الوحدة التي تعمل بالوقود المستدام يعول عليها بشكل كبير في نجاحها”، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج تقتضي تراجع القيم السعرية بشكل مؤثر في المراحل اللاحقة.

ورأى أن الاختلاف الذي وقع بين شركة النصر ودونج فينج الصينية كان على العرض السعري المرتفع.

وتوقع السبع، أن تشهد صناعة السيارات الكهربائية بحلول عام 2030 تقدمًا ملحوظًا عبر تواجدها بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي هو الأنسب لبدء استعدادات استقبالها.

وأشار إلى أن السوق المصرية يتوافر بها عدد من الشركات المتخصصة في مجالات البنية التحتية والشواحن ولكنها صغيرة الحجم وليست كيانات كبيرة، إلى جانب أن هناك مستوردين يقومون باستيراد كميات قليلة أيضًا.

وقال إن التغلب على معوقات البطاريات ومعالجة الأجزاء الداخلة في تصنيعها سيكون بشكل فعال وسريع، بفعل التقدم الهائل في التكنولوجيا.

وأوضح أن الصناعات المغذية المصرية من المتوقع أن تستفيد من تصنيع السيارات الكهربائية محليًّا، إذ تمد مصانع التجميع بكل من الفرش والزجاج والكراسي والإطارات، مضيفًا أن أغلب الأعمال التصنيعية فيها تتركز في البطاريات.

ولفت السبع في تصريحاته، إلى أن صناعة السيارات الكهربائية تحتاج أيضًا إلى قدر كبير من الرقائق الإلكترونية، لتصل إلى ما لا يقل عن 4 أو 5 أضعاف التقليدية، وهذا يعتبر من أبرز المعوقات التي تعترضها بالخارج.

وأوضح أن الكيانات الأوروبية تفرض تعليمات بأن تستحوذ الكهربائية على قدر محدد من الرقائق الإلكترونية، مع إيلاء أهمية أكبر للسيارات الخضراء، وهو ما تسبب في تفاقم نقص المركبات التقليدية من جانب آخر.

ولفت إلى أن هناك تسارعًا في تصنيع السيارات الكهربائية، ومن المتوقع أن يغلق العام الجاري على إنتاج يكسر حاجز 2.5 مليون مركبة وسط حجم معروضها الإجمالي الذي يتراوح بين 5 إلى 6 ملايين عربة.

وقال إن هناك عددًا من الأتوبيسات المتواجدة في السوق المصرية تعمل بالكهرباء وذات جدوى اقتصادية عالية، معتبرًا أن الملاكي هو القطاع المرشح لبدء انتشار هذه النوعية من المركبات بشكل واسع، نظرًا لأن تكاليف تشغيله أقل من التجاري الذي يسير لمسافات طويلة على عكس الركوب.

وأضاف: “من ثم تأتي سيارات النقل الذكي ومركبات التأجير”، مشيرًا إلى أن شركة النصر كانت تستهدف هذه النوعية في الأساس.

واختتم كلامه، بأن التحالفات ضرورية للغاية لتعظيم الاستفادة والخبرات بين جميع القائمين على الصناعة، فضلًا عن توفيرها تكاليف ضخمة، مشيرًا إلى أن شركة النصر تتفاوض حاليًا مع 3 كيانات صينية لحسم ملف إنتاج السيارات الكهربائية.