عمرو سليمان: لا جمارك على السيارات الكهربائية.. فلماذا نصنعها محليا؟

شاهندة إبراهيم _ قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء بي واي دي ولادا ومنتج ميكروباص كينج لونج، إن شركته لا تخطط في الوقت الحالي لإبرام تحالفات مع الصانع الصيني بغرض التصنيع المحلي للمركبات الكهربائية.

وأرجع سليمان ذلك إلى عدم جاهزية البنية التحتية لاستقبال المركبات العاملة بالوقود المتجدد، فضلًا عن أن التغطية الجغرافية لمختلف المناطق ضعيفة للغاية.

لا نخطط لإبرام تحالفات للتصنيع في الوقت الحالي

وتساءل وكيل بي واي دي ولادا: إذا كانت السيارات الكهربائية تمتاز بزيرو جمارك فلماذا نصنعها محليًّا؟

وتابع: “ما وجه الاستفادة من التصنيع المحلي للسيارات الخضراء؟”، متسائلًا هل الدولة ستدعمها مثلما تردد من قبل، عبر منحها حافزًا بنحو 50 ألف جنيه على الوحدة التي تنتجها شركة النصر التابعة لوزارة قطاع الأعمال، والتي تدير ملف المركبات الكهربائية ومحاولاتها لجذب الكيانات العالمية.

وذكر سليمان في تصريحات لجريدة حابي، أن رغبة الكيانات المحلية لتصنيع الأعمال المتعلقة بقطع الغيار والكماليات لا بد أن يسبقها تواجد للمركبات الكاملة الكهربائية، حتى يتحقق مبدأ الجدوى الاقتصادية.

وفي سياق مختلف، يرى أن تواجد بنية تحتية قوية من خلال التوسع في محطات الشحن مفتاح دخول السيارات الكهربائية للسوق المصرية وانتشارها بشكل كبير، إذ إن ذلك يشجع بدوره الأفراد لاقتنائها.

وبين أن العدد المتوافر أو المتاح حاليًا من محطات الشحن ضئيل للغاية ولا يصلح لتغطية أعداد كبيرة.

وضرب سليمان، مثالًا على ذلك بأنه عندما تبنت الدولة المصرية مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بدورة وقود مزدوج (غاز طبيعي وبنزين)، قامت في الأساس بالتوسع في محطات التزود بالغاز ليصل الأمر إلى افتتاح وحدة شحن كل يوم.

وأشار إلى أن الدولة رسمت خطة محكمة لبلوغ عنصر الانتشار من خلال تقسيم المناطق جغرافيًّا ومن ثم شرعوا في ذلك، وهو ما يبرز في أعداد السيارات التي باتت تعمل بالغاز الطبيعي.

ونادى بتبني الحكومة نفس المخطط الذي وضعته عند تطبيق سياسات توسيع الطلب على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، مع الكهربائية لتؤتي ثمارها في مدى زمني قريب.

وشدد على ضرورة وضع استراتيجية لانتشار محطات الشحن على جميع محافظات الجمهورية لتتواجد في المولات التجارية والهايبر ماركت.

وعلى نحو آخر، يرى أن نسب المكون المحلي -المنصوص عليه بنحو 45%- في تصنيع السيارات الكهربائية لا بد أن يطرأ عليه تعديل حتى لا تكون مثل التقليدية العاملة بوقود البنزين، لتبدأ من 25% في الإنتاج المحلي للمركبات الخضراء وفقًا لرأيه، ومن ثم تتدرج في الارتفاع، حتى تستند إلى المنطق.

واقترح التدرج في الصعود بعد مرور 3 سنوات على سبيل المثال لتصل إلى 30% وهكذا، حتى يتم التمكن مع الوقت من الوصول لنسبة المكون المحلي المتعارف عليها 45%.

وتطرق سليمان في تصريحاته، إلى أن السيارة الكهربائية لا تحتوي على طارد عوادم “شكمان” ليتم إلغاؤه من الإنتاج المحلي الخاص بهذه النوعية، مشيرًا إلى أن هناك تغيرات مخصصة لهذه النوعية من المركبات، ولا بد أن يتم التماشي معها بوتيرة هادئة لحداثة التكنولوجيا المزودة بها على السوق المصرية.

وأوضح أن استخدام السيارات الكهربائية في الأسواق الخارجية يتركز على الأتوبيسات والتاكسيات نظرًا لوجود جراجات لها مزودة بقواعد للشحن، مشيرًا إلى أن طبيعة هذه الأسواق مختلفة عن المحلية، إذ إنها لديها شركات كبيرة تقوم بتشغيلها من خلال استقدام سائقين للعمل عليها ورديات، ولا تؤول ملكيتها لأفراد كما هو الحال في مصر.

يشار إلى أن مجموعة المنصور وقعت مذكرة تفاهم مع شركة جنرال موتورز العالمية، تهدف إلى دعم الشركات الناشئة العاملة في مجال التنقل الكهربائي، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير للأسواق الخارجية، فضلًا عن دعم جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي لتصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، بجانب رغبة الشركة في تولي زمام مبادرة تعزيز التنقل الكهربائي في مصر.

وتعتزم شركة جنرال موتورز العالمية، زيادة استثماراتها العالمية بنحو 35 مليار دولار حتى عام 2025، لتصبح رائدة في سوق المركبات الكهربائية، والسيارات ذاتية القيادة، وتطوير تكنولوجيا إدارة بطاريات السيارات وغيرها.

كما أن الشركة في طريقها إلى إنتاج عدة أنواع من السيارات الكهربائية بحلول عام 2025، وستقوم باختيار موديل ومواصفات السيارة الكهربائية المناسبة التي ستقدمها في السوق المصرية. وتعتزم الشركة التوسع في السوق المصرية بشكل كبير خلال الفترة القادمة.