عدوى إيفرجراند تفاقم أزمة قطاع العقارات في الصين

بلومبرج _ بدأت الأزمة التي تعانيها شركة العقارات الصينية العملاقة “إيفرجراند” في الانتقال إلى مزيد من الشركات العقارية في السوق؛ ما يفاقم أزمة قطاع العقارات في البلاد.

ودفع تفاقم الالتزامات المالية، السلطات إلى تعليق تداول أسهم شركة “كايسا جروب هولدنجز” في بورصة هونج كونج، وسط مخاوف بشأن قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

ويستحق على الشركة، المصنفة في المرتبة الـ27 بين مطوري العقارات، سداد سندات بقيمة 400 مليون دولار.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن مصادر مطلعة أن مجموعة من حملة السندات اقترحوا التأجيل، إلا أن الخطوات التالية لم تتحدد بعد. وخسر سهم الشركة 75 في المائة، من قيمته منذ بداية العام الجاري.

وتعني هذه التطورات أن المخاوف من انتقال الأزمة التي تعانيها إيفرجراند لشركات أخرى لها ما يبررها، رغم تأكيد البنك المركزي الصيني أخيرا أن شركة إيفرجراند “حالة فردية”.

وتعاني “إيفرجراند” من أزمة حادة منذ أشهر، وتعد شركة التطوير العقاري الأعلى ديونا حول العالم، وأصبحت بحاجة ماسة إلى توفير تمويل لسداد التزامات للبنوك والموردين وحملة السندات في الوقت المحدد.

ويقدر إجمالي ديونها حاليا بنحو 300 مليار دولار، وخسر سهمها نحو 88 في المائة، من قيمته منذ بداية العام.

وذكرت وسائل إعلام حكومية أن حكومة مقاطعة قوانجدونج، حيث يوجد مقر “إيفرجراند”، أرسلت فريقا من المحللين الماليين إلى الشركة، مهمتهم تقييم حجم الديون والمخاطر.

وحذر مطورو عقارات آخرون من أنهم قد لا يتمكنون من الوفاء بالتزاماتهم المالية في الوقت المحدد. وأعلنت مجموعة “تشاينا أويوان جروب” الأسبوع الماضي، أنه ليس هناك ما يضمن إمكانية سداد مدفوعات معينة بسبب مشكلات في السيولة.

وأعلنت شركة إيفرجراند الصينية للعقارات، أنها تعتزم الدخول في مفاوضات بشكل فعال مع دائنين أجانب، لوضع خطة قابلة للتطبيق بشأن إعادة هيكلة ديونها.

وقالت “إيفرجراند” في ملف مستندات لبورصة هونج كونج، إنه ليس هناك أي ضمان لامتلاكها أموالا كافية لمواصلة الوفاء بالتزاماتها المالية، وذلك بالنظر إلى وضع السيولة الحالي للشركة.

وأضافت الشركة في بيان أوردته وكالة بلومبيرج للأنباء، أنها تلقت طلبا للوفاء بالتزاماتها المالية بموجب ضمان بمبلغ يقارب 260 مليون دولار.

وقد أصبحت “إيفرجراند” أكبر الخاسرين من جهود الرئيس الصيني شي جين بينج المستمرة منذ أعوام للحد من الإفراط في الإنفاق من جانب قطاع العقارات المثقل بالديون.

واستدعت الحكومة الصينية مؤسس شركة العقارات العملاقة المثقلة بالديون بعد أن أشارت الأخيرة أمس، إلى أنها لا تستطيع ضمان أن لديها موارد كافية للوفاء بالتزاماتها المالية.