أزمة مشكلات سلاسل الإمداد تضغط على اقتصاد بريطانيا

العربية نت _ بقي النمو في بريطانيا عند نسبة 0.1% في أكتوبر بعدما تباطأ في الفصل الثالث من السنة، حتى قبل أن تظهر تداعيات انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، تحت وقع مشكلات سلاسل الإمداد التي انعكست على بعض القطاعات الاقتصادية.

وواجه إجمالي الناتج الداخلي تراجعاً في نشاط قطاع البناء حجب تماما انتعاش الخدمات، بحسب ما أوضح مكتب الإحصاءات الوطني الجمعة في تقريره الشهري.

وكان إجمالي الناتج الداخلي البريطاني تقدم بنسبة 1.3% في مجمل الربع الثالث. ويبقى النشاط الاقتصادي الإجمالي أدنى بـ0.5% من مستواه قبل تفشي وباء كوفيد-19.

وشهد قطاع البناء أكبر تراجع في الإنتاج منذ أبريل 2020، عند بداية الحجر الصحي الأول، إذ أدت الأزمة العالمية في مواد البناء إلى تأخر الكثير من المشاريع.

كذلك ينعكس النقص في قطع التبديل وأشباه الموصلات على إنتاج قطاعات السيارات. في المقابل، استعادت الخدمات مستواها الإنتاجي ما قبل الوباء ولو أن الخدمات المباشرة للأفراد تبقى متأخرة. وشهدت المطاعم تراجعاً في نشاطها بعد فورة الصيف.

وترى غالبية من خبراء الاقتصاد أن ركود النمو وتأثير أوميكرون المرتقب على الاقتصاد قبل دخول قيود جديدة على النشاط حيّز التنفيذ، قد يحملان بنك إنجلترا على الامتناع عن رفع معدلات الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل رغم ارتفاع التضخم.

وقد تظهر انعكاسات انتشار المتحور الجديد على النمو الاقتصادي البريطاني بحلول نهاية السنة، إذ يعتبر أشدّ عدوى من المتحورات السابقة وأدى منذ الآن إلى فرض قيود على حركة النقل الدولية وتدابير صحية جديدة في بريطانيا.

وتسجل بريطانيا حصيلة هي من الأسوأ في أوروبا على صعيد كوفيد، وصلت إلى حوالي 146 ألف وفاة، فيما يقارب معدل الإصابات اليومية 45 ألف حالة في اليوم.

ويخشى العلماء استنفاد قدرات نظام المستشفيات البريطاني الخاضع بالأساس لضغوط شديدة، في حال تسبب المتحور أوميكرون بموجة إصابات جديدة.

وبعد دعوة الحكومة إلى معاودة العمل عن بعد حين يكون ذلك ممكنا، دعت النقابات إلى إقرار تدابير لدعم الوظائف من جديد. كذلك طلبت “كونفدرالية الصناعة البريطانية”، وهي هيئة تضم أصحاب العمل، من الحكومة “مساعدة الشركات المتضررة” جراء القيود الصحية الجديدة.

من جهة أخرى، نشر مكتب الإحصاءات الوطني الجمعة تقريرا حول التجارة الخارجية كشف أن الواردات الآتية من الاتحاد الأوروبي تراجعت بمقدار 700 مليون جنيه إسترليني في أكتوبر، فيما ازدادت الواردات من دول خارج الاتحاد اـ300 مليون جنيه.

وتراجعت أيضا صادرات المنتجات إلى الاتحاد الأوروبي بمقدار 400 مليون جنيه فيما ازدادت بـ800 مليون جنيه باتجاه الدول خارج الاتحاد.