فرانس برس _ خفضت وكالة ستاندر آند بورز أمس الجمعة توقعاتها للتصنيف الائتماني لتركيا من مستقرة إلى سلبية، في وقت يرزح هذا البلد تحت عبء تضخم مرتفع وتدهور في سعر العملة.
وتجاوز معدل التضخم السنوي لتركيا 20 بالمئة إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات بعدما عين الرئيس رجب طيب أردوغان في البنك المركزي موالين يتفقون مع نظرياته الاقتصادية غير التقليدية التي تعتبر أن نسب الفوائد المرتفعة تساهم في رفع التضخم وليس خفضه.
وجاءت خطوة أردوغان في إطار مساع لتعزيز شعبيته المتراجعة قبيل انتخابات مرتقبة في 2023.
وأشارت ستاندر آند بورز في شرح قرارها إلى ارتفاع الأسعار وتراجع سعر صرف الليرة التركية، بوصفهما مخاطر.
وقال وكالة التصنيف الائتماني “يعكس توقعنا السلبي ما نعتبره مخاطر متزايدة على اقتصاد تركيا القائم على الاستدانة الخارجية على مدى الاشهر ال12 المقبلة من التقلبات الشديدة في أسعار العملة وارتفاع التضخم، وسط إشارات متضاربة بشأن السياسات العامة”.
ولم تغير ستاندر آند بورز تصنيفها للدين التركي.
لكنها حذرت من أن ذلك قد يتغير إذا أدت سياسات الحكومة “إلى تقويض سعر صرف الليرة بشكل أكبر وتفاقم توقعات التضخم، مما يزيد من مخاطر حدوث تعثر في النظام المصرفي”.