أمجد حسنين: الشركات العقارية تلجأ لنظام الشراكة لتجنب زيادة الأعباء المالية
الأرض تمثل 40% من التكلفة النهائية للمشروع
بكر بهجت _ قال أمجد حسنين، العضو المنتدب لشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري، إن الأراضي باتت هي المحرك الأساسي للسوق خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال أسعارها، أو المناطق التي يتم التركيز عليها من قبل الحكومة، لافتًا إلى أن الدولة أصبحت الآن تتحرك في مناطق بعينها ومن ثم يتبعها القطاع الخاص، وهو ما أحدث طفرة كبيرة في المساحات المنماة وأيضًا أسعار الأراضي.
الإجراءات حاليًا أكثر مرونة ولكن الأسعار تتصاعد باستمرار
ولفت حسنين، إلى أن الأرض تمثل حاليًا ما يزيد على 40% من إجمالي تكلفة الوحدات العقارية، الأمر الذي كان له الدور الأكبر في تلك القفزة التي شهدتها أسعار العقارات منذ تدشين المدن الجديدة قبل 5 سنوات، وهو ما يتطلب وضع حد لتلك الارتفاعات المستمرة التي لا تتوقف، موضحًا أن استمرار الارتفاع في أسعار الأراضي مع الزيادات المتواصلة في المدخلات، سيتسبب في قفزات كبيرة في الوحدات.
وأشار إلى أن الشركات كانت تعاني من نقص الأراضي وإجراءات الحصول عليها، ومن ثم تحولت المشكلة إلى استخراج التراخيص، وخلال الآونة الأخيرة تم التركيز على مشكلة نقل الملكية من مستثمر لآخر، وآليات تخارج الشركات من السوق، وأيضًا الأسعار التي يتم من خلالها طرح الأراضي.
ونوه العضو المنتدب لشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري، إلى أن وزارة الإسكان أتاحت العديد من الطرق للحصول على الأراضي بدلًا من الآليات التقليدية التي كان يتم اتباعها في السابق، فأصبح المستثمر قادرًا على توفير احتياجاته من الأراضي وفق خطته وبالمساحات التي تتناسب معه، وهو أمر جيد جدًّا، ولكن في مقابل ذلك كان لا بد أن يتم تقليل الأعباء المالية بما يعود بالنفع على المنتج النهائي.
ضرورة تحديث آليات واشتراطات طرح الأراضي للحد من ارتفاعات أسعارها
وتابع أن الشركات اتجهت بقوة نحو الحصول على أراضٍ بنظام الشراكات حتى تتجنب الدخول في أعباء مالية، خاصة أن ذلك النظام يساعد الشركات على توجيه جميع إيراداتها إلى أعمال الإنشاءات وإنجاز مشروعاتها وفق الجداول الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة الإقبال على تلك الآلية، وهو ما أظهرته الطروحات التي يجري الإعداد لها من قبل وزارة الإسكان حاليًا.
وأشار العضو المنتدب لشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري، إلى أن وزارة الإسكان عليها أن تقوم بتحديث آليات واشتراطات طرح الأراضي للحد من ارتفاعات أسعارها والعمل على سرعة تنميتها وتطويرها، موضحًا أن الاعتماد على المزادات في وقت من الأوقات كنظام للطرح أدى إلى رفع الأسعار كما أنها بوابة كبيرة للسماسرة وللشركات المضاربة والتي تستهدف تحقيق أرباح من بيع الأراضي، وكان لذلك تأثيرات سلبية كثيرة على السوق، وبعد اللجوء للتخصيص المباشر فإن الأسعار ارتفعت بصورة كبيرة، على الرغم من الاستفادة من توافر الأراضي.
وأكد أن التخصيص المباشر وفقًا لاحتياجات وخطة الحكومة أو نظام المظاريف المغلقة هو الأفضل للسوق خلال الفترة الحالية في ظل الزيادات الكبيرة التي طرأت على الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي، إلا أن الأهم من الاعتماد على ذلك هو وضع ضوابط تضمن الحفاظ على استقرار الأسعار.
