المعتز بهاء الدين: 100% زيادة سنوية في أسعار أراضي المطور الصناعي

بكر بهجت _ قال المهندس المعتز بهاء الدين، العضو المنتدب لمجموعة مواد الإعمار القابضة «CPC» للمناطق الصناعية والإدارة والتطوير، إن القطاع الصناعي يواجه مشكلة كبيرة فيما يتعلق بملف الأراضي، حيث إن هناك ندرة في المساحات، وخاصة بعد وقف وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية لطروحات أراضي المطور الصناعي في عام 2018، مشيرًا إلى أن الأراضي التي يتم طلبها والحصول عليها يتم بيعها بأسعار مرتفعة جدًّا.

أضاف بهاء الدين في تصريحات لجريدة «حابي» أن أسعار الأراضي ترتفع بنسب تتجاوز 100% سنويًّا منذ العام 2018 وحتى الآن، وهو أمر لا يتناسب على الإطلاق مع تطلعات الدولة لتحقيق نمو صناعي واستثماري، لافتًا إلى أن الوزن النسبي للأرض في تكلفة المنتج وفق الدراسات يتراوح بين 20 و22%، إلا أنه بات الآن يمثل أكثر من 40% وهو أمر غير منطقي، إذ يؤدي إلى رفع أسعار المنتجات النهائية والتي يتحملها المستهلك.

الهيئات الاقتصادية تسعى للربح السريع دون النظر للاستفادة على المدى الطويل

وأوضح العضو المنتدب لمجموعة مواد الإعمار القابضة «CPC»، أن الهيئات الاقتصادية تنظر في المقام الأول إلى تحقيق ربح سريع عبر بيع الأراضي، ما يرفع حصيلة إيراداتها السنوية، ولكن على الجانب الآخر فإنه بارتفاع سعر الأرض المباعة فإن القدرة التنافسية على التصدير تنخفض، وإمكانية إجراء توسعات في مصنع قائم وإضافة خطوط إنتاج جديدة يصبح قرارًا ثقيلًا، وهو ما يقلل أيضًا من فرص العمل التي كان من المخطط توفيرها.

وتابع بهاء الدين، إن الدولة لا بد أن تضع منهجًا يتضمن بيع الأراضي بأسعار تتناسب مع متطلبات المستثمرين، ووفق ضوابط وإجراءات تضمن حقوق الدولة، وجدية المستثمر، وهو ما كان يتم تطبيقه في السابق من خلال خطاب الضمان والذي كان يتم الحصول عليه وفق قيمة سعرية يتم ردها للمستثمر فور إنجازه لمعدلات التنفيذ المطلوبة منه.

وأشار بهاء الدين، إلى أن وزارة التجارة والصناعة ألغت العمل بخطاب الضمان في عام 2011، وهو ما أدى إلى نشاط بيع أراضي اليد الثانية، وتسبب في رفع الأسعار، إذ إن السماسرة سارعوا بالحصول على الأراضي التي يتم طرحها ومن ثم إعادة بيعها وتحقيق أرباح منها، لافتًا إلى أن خطاب الضمان هو الآلية المثالية التي ستتمكن من خلالها الدولة من القضاء على السماسرة وتجار الأراضي، كما أنه سيضمن تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المتفق عليه.

500 جنيه تكلفة ترفيق المتر والمستثمر يتحمل المساحات الخضراء

وأوضح بهاء الدين، أن الحكومة توفر الأراضي للمطورين محملة بمساحات الطرق والمناطق الخضراء، وبحسب آخر طرح في 2018 فإن سعر المتر كان في حدود 190 جنيهًا، ولكن في باطنه فإن السعر الحقيقي يتجاوز 320 جنيهًا، لأن المطور يستفيد بنحو 65% فقط من الأرض، لافتًا إلى أن سعر ترفيق المتر يتراوح بين 400 إلى 500 جنيه، وبالتالي فإن تكلفته النهائية تصل إلى 820 جنيهًا بخلاف الرواتب وتكلفة التسويق والخدمات المقدمة وغيرها، وهو ما يزيد من تكلفة المصنع على المستثمر ويؤدي إلى ارتفاع سعر المنتج النهائي.

وفي تصريحات سابقة لجريدة «حابي» كشف بهاء الدين عن تقدم شركة سي بي سي مصر للتطوير الصناعي بطلب لهيئتي التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية للحصول على قطعة أرض بمساحة تتراوح بين مليون و2 مليون متر مربع في مدينة أكتوبر الجديدة لإقامة مجمع صناعي عملاق عليها، مشيرًا إلى أن الشركة في انتظار قرار التخصيص.

قرار التوسع في المصانع لإضافة خطوط إنتاج جديدة أصبح ثقيلًا

وشركة سي بي سي مصر تعمل في مجال التطوير الصناعي بمصر منذ عام 2007، وتمتلك وتطور حاليًا مجمعها الصناعي الجديد بمدينة السادات والذي تبلغ مساحته 1.1 مليون متر مربع ويضم 100 مصنع لأنشطة متنوعة، منها غذائي وهندسي وكيميائي ومواد بناء، بالإضافة إلى 110 وحدات جاهزة للصناعات الصغيرة ضمن مجمع «جاهز»، وكذلك منطقة لوجيستية ضخمة وخدمات إدارية وتجارية، باستثمارات تصل إلى 1.8 مليار جنيه.