حسام السرجاني: تكثيف طروحات المساحات غير السكنية يساهم في خفض الأسعار

بكر بهجت _ قال المهندس حسام السرجاني، العضو المنتدب لشركة جرين ريفر للتنمية العقارية، إن الأنشطة غير السكنية، وخاصة الإدارية والتجارية تحظى باهتمام كبير من الشركات، وهو ما ساهم في إطلاق العديد من المشروعات بتلك الأنشطة لتلبية الطلب المتزايد عليها، ما أدى إلى زيادة الطلب على تلك النوعية من الأراضي فارتفعت أسعارها.

أضاف السرجاني، أن الحكومة نجحت في توفير متطلبات المستثمرين من الأراضي وأصبحت جميع المناطق التي يتم العمل عليها تتمتع بميزات تنافسية.

تيسيرات سداد الأقساط أمر ضروري مع قفزة التكلفة

وأشار السرجاني إلى أن ارتفاع أسعار أراضي الأنشطة غير السكنية يرجع في الأساس لعدة أسباب، يتمثل أولها في زيادة الطلب عليها، ووقوعها في مناطق مميزة تم اختيارها بعناية سواء من قبل الحكومة أو شركة العاصمة الإدارية، إلى جانب إنهاء الإجراءات الخاصة بها في وقت قياسي، حيث إن معظم تلك الأراضي يتم إصدار الموافقات والتراخيص الخاصة بها فور اعتماد مخططاتها ولا تحتاج لقرارات وزارية على غرار المشروعات السكنية.

وتابع السرجاني أنه من الضروري أن يتم التركيز من قبل الحكومة على تكثيف الطروحات الخاصة بالأنشطة غير السكنية، لما لها من دور كبير في تنفيذ خطط التنمية والتعمير التي تسعى إليها، إذ إن إقامة مشروع تجاري أو إداري يساهم في زيادة الرقعة العمرانية حوله، وبالتالي زيادة القيمة الاستثمارية للأراضي المحيطة به، وزيادة إقبال العملاء على الشراء بتلك المناطق.

ولفت السرجاني، إلى أن محور الأسعار يعد الأبرز فيما يتعلق بملف الأراضي بشكل عام، حيث طالب المطورون على مدار السنوات الماضية بضرورة تقديم تيسيرات في هذا الصدد، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن المطورين، موضحًا أن الحكومة نجحت في القضاء على المتاجرين بالأراضي والوسطاء الذين كانوا يتسابقون على اقتناص المساحات المطروحة ومن ثم تسقيعها وبيعها بأسعار كبيرة، وذلك من خلال الاشتراطات والإجراءات التي تم إقرارها مؤخرًا.

وتابع أن أحد الحلول الممكنة للتغلب على مشكلة ارتفاع الأسعار هي تقديم تيسيرات في السداد حال عدم وجود فرصة لخفض أسعار الأراضي، بحيث يتمكن المستثمر من إنجاز مشروعه في فترة وجيزة، ويقلل من الأعباء المالية ما يساعد على الالتزام بالجدول الزمني.

الحكومة قضت على السماسرة.. والاشتراطات الحالية منعت المتاجرة بالأراضي

وأشار السرجاني، إلى أن الشركة تعتزم تنفيذ خطة توسعية خلال الفترة المقبلة بمشروعات سكنية وغير سكنية، وذلك بعدة مناطق، حيث دخلت في مفاوضات للحصول على قطعة أرض تتراوح مساحتها بين 20 إلى 35 فدانًا في مدينة الشيخ زايد، لإقامة مشروع سكني متكامل عليها باستثمارات قيمتها 300 إلى 400 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة تفاضل حاليًا بين 3 قطع أراضٍ.

وأضاف السرجاني، أن الخطة التوسعية التي وضعتها الشركة للفترة المقبلة تتناسب مع استراتيجيتها ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، والتي تلائم الملاءة المالية للشركة، وترتكز على معدلات طلب عالية، موضحًا أن «جرين ريفر» ترتكز على إطلاق مشروعات في شرق وغرب القاهرة باعتبارهما المنطقتين الأكثر جذبًا للعملاء وتشهد معدلات التنمية بهما نموًّا كبيرًا.

وأوضح السرجاني، أن الشركة تستهدف تطوير مشروع طبي وآخر عمراني بفكر مختلف يتناسب مع متطلبات شريحة العملاء المستهدفة فى المناطق التي تعمل بها.