الضوابط المقترحة لبيع وتنفيذ المشروعات العقارية
تحديد قيمة الإيداع بالحساب البنكي على حسب المساحة المطروحة
بكر بهجت _ حدد مجلس الوزراء اشتراطات وضوابط تنظيم العمل داخل السوق العقارية، في 3 مواد رئيسية تضمنت إجراءات الطرح والتنفيذ وربطهما بالحساب البنكي وتنظيم العلاقة مع العملاء فيما يتعلق بمواعيد التسليم وكيفية التعامل في حالة الإخلال بالعقود، وهو ما تم إرساله نهاية نوفمبر الماضي إلى رئاسة الجمهورية للموافقة عليها ومن ثم اعتماده من المجلس.
وبحسب الاشتراطات التي حصلت جريدة «حابي» على تفاصيلها، فإن مجلس الوزراء حظر الإعلان عن بيع وحدات أي مشروع قبل الحصول على القرار الوزاري باعتماد المخطط العام وكذلك القرار الوزاري التفصيلي للمرحلة المراد الإعلان عنها، كما نصت الاشتراطات على أنه لا يجوز الإعلان عن مرحلة جديدة إلا بعد التأكد من الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للمرحلة السابق الإعلان عنها.
وألزمت الحكومة المطور العقاري بإيداع مبلغ مالي بالحساب البنكي الخاص بالمرحلة أو المشروع تتناسب قيمته مع مساحة المرحلة أو المشروع أو الجزء المطلوب طرحه للبيع، سواء نقدًا أو في صورة شيكات من إيرادات مشروعات سابقة مسلمة، أو التسهيلات الائتمانية الخاصة أو خطاب ضمان بنكي، ويتحدد ذلك محسوبًا على أساس التكلفة الإنشائية للمرحلة أو المشروع أو الجزء المطلوب طرحه للبيع بنسبة 20% من المساحة المحدودة، و15% من المساحة الصغيرة، و10% من المساحة المتوسطة، و5% من المساحة الكبيرة، و3% من مشروعات التنمية المتكاملة.
إلزام المطور بتسليم تقرير مالي نصف سنوي بالمبالغ المحصلة والمصروف
وحظرت الحكومة على المطور طرح مراحل جديدة إلا بعد الالتزام بالجدول الزمني للمراحل السابقة التي تم طرحها، وأن يتم إيداع مبلغ مالي بالحساب البنكي الخاص بالجزء المخطط بيعه تتناسب قيمته مع المساحة، حيث تم تحديد قيمة الإيداع بنسبة 20% من المساحة المحدودة و15% للصغيرة، و10% للمتوسطة و5% للمساحات الكبيرة و3% للتنمية المتكاملة، مع إلزام المطور بتسليم تقرير مالي نصف سنوي لجهة الولاية يتضمن المبالغ المحصلة والمصروف على تنفيذ الجزء المقرر بيعه، مع الاحتفاظ باحتياطي 5% أو خطاب ضمان بنكي لكل مرحلة لمقابلة الاستردادات والإفراج عنها بعد إتمام التسليم، وحددت الحكومة نسب التنفيذ اللاغية للحساب البنكي عند 30% من المساحات المحدودة و25% بالصغيرة و20% بالمتوسطة و15% بالكبيرة و10% بالتنمية المتكاملة.
فك الحساب البنكي عند تنفيذ 30% من المساحات المحدودة و25% بالصغيرة و20% بالمتوسطة و15% بالكبيرة و10% بالتنمية المتكاملة
وبالنسبة للقواعد المنظمة للتعامل بين المطورين والعملاء، فإن الاشتراطات منحت المطور 12 شهرًا للالتزام بتسليم الوحدة طبقًا للتاريخ المحدد بالعقد، وإذا تجاوزت مدة التأخير 12 شهرًا ترحل الأقساط المستحقة لحين الاستلام بالمدة ذاتها بعد الانتهاء من الأقساط المتبقية، وعند تجاوز مدة التأخير 24 شهرًا يكون من حق العميل استرداد ما تم سداده خلال 3 أشهر من الطلب.
ومن المقرر أن يسري هذا البند على جميع المشروعات سواء الجديدة أو الجاري تنفيذها، على أن يقوم مطورو المشروعات الجاري تنفيذها في حالة التأخر عن التسليم بتوفيق أوضاعهم خلال 12 شهرًا من تاريخ صدور القرار.
