المدير العام للشركة: العاصمة الإدارية تعاقدت مع أكثر من 400 مطور حتى الآن

بكر بهجت _ قال اللواء محمد عبد اللطيف المدير العام لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الإجراءات والاشتراطات التي وضعتها الشركة باعتبارها المطور العام لمشروع العاصمة الإدارية، ساهمت في استقطاب العديد من الشركات التي تجاوز عددها حتى الآن أكثر من 400 شركة منذ إطلاق المشروع في العام 2018، لافتًا إلى أن التجربة كان لها دور كبير في إثراء السوق العقارية.

توفير المرافق وتحديد الأنشطة محور رئيسي في نجاح التخطيط العام للمدينة

أضاف عبد اللطيف في تصريحاته لجريدة «حابي» أن الشركة عملت منذ اللحظة الأولى على تقسيم المشروع إلى مراحل، تتضمن كل منها مناطق تتوزع بها الأنشطة المختلفة، مثل منطقة البنوك وحي المال والأعمال ومنطقة المعارض، إلى جانب الأحياء السكنية العملاقة والتي تتولى هيئة المجتمعات العمرانية تطوير أجزاء بها، إلى جانب قيام شركات القطاع الخاص بإطلاق مشروعات متعددة الاستخدامات لتوفير كل متطلبات قاطني تلك الأحياء.

وأشار إلى أن شركة العاصمة الإدارية تعمل على المرحلة الأولى من المشروع والبالغة مساحتها نحو 40 فدانًا، وانتهت من بيع غالبيتها ولم يتبق إلا أقل من 6 آلاف فدان، سيتم طرح 25% منها خلال العام المقبل بدءًا من شهر فبراير موزعة على جانبي النهر الأخضر، وهو ما يتوافق مع الخطة البيعية التي وضعتها الشركة، مشيرًا إلى أن الشركة تتلقى طلبات بصورة مستمرة من عدة شركات بالداخل والخارج وتجري دراستها ومن ثم اعتمادها وبدء إجراءات التخصيص.

وأوضح عبد اللطيف أن هناك مناطق لا تزال بها مساحات يتم تخصيصها بصورة مباشرة فور التقدم لها من قبل الشركات، طالما أن تلك الشركات تمتلك الملاءة المالية والخبرة ويتناسب النشاط الذي تسعى لتنفيذه مع الأنشطة التي حددتها الشركة، موضحًا أن الحي السكني R3 تم الانتهاء من تخصيصه بالكامل ولم يتبق إلا مساحة قليلة سيتم تخصيصها خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن شركة العاصمة الإدارية من المقرر أن تطرح نحو 1500 فدان على جانبي النهر الأخضر خلال فبراير المقبل، وفق خطة الشركة ضمن المرحلة الأولى من المشروع.

وخلال الفترة الحالية اقتربت شركة العاصمة الإدارية من إصدار 3 قرارات وزارية جديدة، ليرتفع إجمالي القرارات الوزارية التي تم إصدارها إلى نحو 74 قرارًا، حيث أرسلت الشركة قرارين وزاريين خاصين بقطعتي أرض مملوكتين للجنة النقابية للعاملين بوزارة الخارجية وشركة فورسيزون للتنمية، إلى هيئة المجتمعات العمرانية لمراجعتهما، كما أرسلت شركة العاصمة الإدارية المستندات الخاصة بأرض جمعية نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات إلى القطاع الهندسي للمراجعة أيضًا.

وأصدرت شركة العاصمة الإدارية 6 قرارات وزارية خلال العام الجاري، لأربع شركات وجمعية، هي الشركة المصرية الدولية، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وبيراميدز جروب، وقرارين وزاريين حصلت عليهما شركة لافيردي مصر للاستثمار والتطوير، وبالنسبة الجمعية فهي جمعية كبار رجال القضاء وتواصل الأجيال للخدمات.

وتعمل شركة العاصمة الإدارية على إجراءات جديدة لضمان جدية الشركات، حيث كشف اللواء مجدي أمين الأسبوع الماضي لجريدة «حابي» أنه تم إخطار عدة شركات حصلت على أراضٍ بوقف البيع بالمشروعات التي لم يتم تنفيذ 30% من الإنشاءات الخاصة بها، بما يتوافق مع التوجيهات الرئاسية في هذا الصدد.

وقال أمين، إن تلك الشركات تلقت خطابات بضرورة أن يتم تنسيق عمليات البيع مع معدلات التنفيذ، مشيرًا إلى أن الشركات التي نفذت أكثر من النسبة المحددة ستستأنف عملياتها البيعية دون أي تغيير فيها، بينما الشركات التي حصلت على أراضٍ ولم تبدأ في التنفيذ، أو نفذت أقل من 30% فإنها باتت ملزمة بوقف البيع.

أضاف أمين أن الشركات التي ستخالف تلك القواعد سيتم اتخاذ إجراءات ضدها، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى ضمان حقوق أطراف المنظومة كافة سواء الشركة أو المطور أو العميل، وهو ما سيتم ربطه من خلال حساب بنكي منفصل تودع به كل الإيرادات البيعية، موضحًا أن ذلك سيكون ضمن الاشتراطات الرئيسية في الطروحات المقبلة المقرر الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.