السعودية تجذب 77 مليار ريال استثمارات صناعية جديدة في 2021
العربية دوت نت – كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، عن تمكن قطاع التعدين من تحقيق أعلى إيرادات في تاريخه تتجاوز 727 مليون ريال، بنسبة ارتفاع تتجاوز 27% مقارنة بالعام الماضي، فيما سجل الصندوق الصناعي أعلى مبالغ صرف منذ إنشائه بما يصل إلى 10 مليارات ريال في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “آفاق المستقبل” ضمن فعاليات ملتقى ميزانية 2022، بمشاركة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب.
وأوضح الخريف أن القطاع الصناعي جذب أكثر من 77 مليار ريال استثمارات جديدة خلال العام الجاري، فيما بدأ نحو 667 مصنعًا عمليات الإنتاج مقارنة بـ 515 مصنعًا العام الماضي، مبينًا أن عدد التراخيص الجديدة التي أصدرتها الوزارة يصل إلى 954 ترخيصًا ووفر القطاع خلال هذا العام 55 ألف وظيفة بنسبة توطين تقارب 38%.
وبين أن صندوق التنمية الصناعي السعودي اعتمد قروضًا بقيمة تقارب 11 مليار ريال للإنشاء والتوسع في قطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، فيما وصلت قيمة المبالغ التي صرفها الصندوق خلال هذا العام إلى 10 مليارات ريال، وموَّل الصندوق 4 مشاريع صناعية نوعية جديدة.
وأفاد بأن هيئة تنمية الصادرات سجلت خلال النصف الأول من هذا العام أعلى قيمة نصفية للصادرات غير النفطية في تاريخها محققةً 125.3 مليار ريال، وعملت الهيئة على معالجة 105 عوائق كانت تواجه المصدِّرين، بالإضافة إلى تمكين 22 مصدِّرًا جديدًا، وتحويل 46 مصدِّرًا من مبتدئ إلى مصدِّر إقليمي أو متقدم، فيما بلغ عدد المنتجات المصدرة 436 منتجًا جديدًا.
وأشار إلى أن بنك التصدير والاستيراد اعتمد تسهيلات ائتمانية تقدر بـ 1.2 مليار ريال للمصدرين السعوديين ومستوردي السلع والمنتجات السعودية، كما أسهم في تمكين وصول المنتجات السعودية إلى أكثر من 50 دولة، منها: الصين، والهند، وإندونيسيا، وألمانيا، وأمريكا، وغيرها، إضافةً إلى بنائه لعلاقات ائتمانية مع بنوك عالمية لتعزيز خطوط التجارة في كل من العراق والأردن وأوكرانيا، مؤكدًا أن ما نسبته 51% من إجمالي التمويل الناتج عن بنك التصدير والاستيراد استهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق في البنية التحتية الصناعية في المملكة؛ أوضح أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، تعمل على استكمال تطوير نحو 160 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية، بقيمةٍ تصل إلى 4 مليارات ريال، مؤكداً أن أدوات المحتوى المحلي من أهم الممكنات الرئيسية للصناعة، مشيرًا إلى اعتماد هيئة المحتوى المحلي لـ 5 قوائم إلزامية للمنتجات الوطنية، سيبلغ حجم الإنفاق المتوقع على الصناعة الوطنية جراء هذه القوائم 7 مليارات ريال.
وتحدث عن قطاع التعدين، الذي عدَّه من القطاعات الواعدة مع دخول نظام الاستثمار التعديني الجديد حيز التنفيذ، وإصدار 506 رخص جديدة منها 133 رخصة استكشاف للمعادن، ووصول عائدات القطاع خلال هذا العام إلى 727 مليون ريال وهو الرقم الأعلى في تاريخ القطاع، بنسبة ارتفاع تصل إلى 27% عن العام السابق.
