رئيسا الرقابة المالية ومجلس الدولة يناقشان التشريعات المنظمة للأنشطة غير المصرفية

رنا ممدوح _ افتتح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة حلقة نقاشية عن التشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأول قاضيات بمجلس الدولة للاطلاع على أخر المستجدات بتلك التشريعات وتبادل الخبرات.

وتعد تلك الحلقة سابقة لمجمع المعرفة للخدمات المالية غير المصرفية-بالهيئة-باستضافته لأول قاضيات بمجلس الدولة بعد حلف اليمين الدستورية في أكتوبر الماضي وذلك بحضور نائبي رئيس الهيئة وقيادات مجلس الدولة.

وأعرب الدكتور عمران وفقا لبيان صادر عنه عن اعتزازه بعقد تلك الحلقة النقاشية مع القاضيات الجدد واللاتي يمثلن نموذجاً واضحاً لتمكين المرأة المصرية وأن جهود الدولة باتت تؤتي ثمارها.

وأكد على أن الخطوة التاريخية لمجلس الدولة في التحاق أول قاضيات به تُدعم وتتماشى مع منهج الهيئة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والإصرار على تمكين المرأة في القطاع المالى غير المصرفي بالدفع نحو زيادة تمثيلها في عضوية مجالس إدارة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة .

وتابع: كان أخر تلك الإجراءات بمطالبة الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها بألا تقل نسبة تمثيل المرأة فى مقاعد مجالس إدارة الشركات عن 25% من المجلس أو عضوتين على الأقل، مع استهداف وضع الدولة المصرية ضمن أفضل 20 دولة في معدل تحسين المساواة بين الجنسين في العمل.

وقال المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، إن هناك أثر إيجابي قوى على ممارسة الهيئة لدورها الرقابي وآلياتها وفقا لأحكام الدستور والقانون من خلال تعدد اللقاءات مع ممثلي قضاء مجلس الدولة، لما نجده من حرص شديد على مناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط وبما يسهم فى بناء خلفيات اقتصادية لتكون امام نظر قضاة وقاضيات المجلس ومستشاريه عند مراجعته للتشريعات الخاصة بالأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعند إبداء الرأي القانوني فى طلبات إبداء الرأي الواردة لإدارات ولجان الفتوى والفصل في المنازعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية.

وتابع بأن صقل المعرفة وخاصة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وبناء المهارات بجانب علوم القانون تُسهم في بناء القاضي الإداري، وأنه يٌثمن مثل تلك الفاعليات نظرا للارتباط المستمر والمتواصل بين مجلس الدولة والرقيب على الأنشطة المالية غير المصرفية وخاصة في مجال طلب الفتوى والتشريع، وكذا في تمثيل المجلس للجان التظلمات المتعددة بالرقابة المالية.

وعلى صعيد أخر اتفق كل من الدكتور محمد عمران والمستشار محمد حسام الدين على أن التواصل المستمر بين الرقابة المالية وقضاء مجلس الدولة يتيح تبادل خبرة التطبيق الفعلي لأحكام القانون عبر ما يكفله من إجراءات وأدوات رقابية، مـرَت قبل تشريعها بخطوات إجرائية حددها الدستور المصري للوقوف على رأى القضاء الإداري في فلسفتها وأحكام موادها، ودون ذلك ما استطاعت الهيئة أن تقوم بواجباتها للمحافظة على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية واللجوء إلى القضاء في حالة المخالفة التي تقتضي تحقيق الردع العام عند اتباع أساليب الغش والتضليل داخل قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر والذى يشكل قرابة ثلث حجم الاقتصاد المصري.

وبحسب البيان، شهدت العشرة أشهر الماضية من عام 2021 مؤشرات إيجابية بعد أن بلغت قيمة إصدارات الأوراق المالية في السوق الأولي 147.7 مليار جنيه (متضمنة كلا من أسهم التأسيس وزيادة رأس المال والسندات) خلال الفترة (يناير-أكتوبر) من عام 2021، وذلك مقارنة 94.3 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، محققة معدل نمو 56.6%.

وتضمنت فعاليات الحلقة النقاشية قيام الدكتور هانى سرى الدين-رئيس لحنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ باطلاع القاضيات على تطوير التشريعات والمتمثلة في قانون التمويل الاستهلاكي، وقانون التأمين الموحد، والتعديلات على قانوني التمويل متناهي الصغر ليشمل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب المتناهية الصغر، واستعرض الدكتور اسلام عزام نائب رئيس الهيئة مستجدات سوق الأوراق المالية، وما انتهت إلية الهيئة من وضع إطار تنظيمى لتفعيل بورصة العقود الأجلة وما يتضمنه من قواعد ، بالإضافة إلى القاء الضوء على الصكوك باعتبارها أداة تمويلية يعول عليها الكثيرين في السوق المصرية، والسندات الخضراء واهتمام الهيئة بالتمويل المستدام وادواته التمويلية.

ويقدم مجدي نبيل رئيس الإدارة المركزية للرقابة على التمويل تجربة لرقابة الهيئة على حركة التداول على الأوراق المالية اثناء جلسة التداول بالبورصة المصرية.

ويختتم فعاليات اللقاء بجلسة نقاش عام يديرها المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة عن التشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بمختلف مستوياتها، واختصاص القضاء الإداري بالنظر فى الطعون على قرارت الهيئة وإلى وجود تنظيم للتظلم من قراراتها، وأوضح خلالها مدى الارتباط بين الأنشطة المالية غير المصرفية وقضاء مجلس الدولة في لجان التظلمات المتعددة بالهيئة.