وزيرة التخطيط: نتوقع تحقيق 5.7% نموا في الاقتصاد خلال العام المالي الجاري
السعيد: معدلات التضخم 7% وهي الحدود المستهدفة للبنك المركزي
إسلام فضل وإسلام سالم _ قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري سيقود معدلات النمو في المنطقة والشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يحقق معدلات نمو تتراوح بين 5.5% إلى 5.7% خلال العام المالي الجاري.
وأضافت السعيد، خلال القمة الاقتصادية في نسختها الثالثة، اليوم، أن الاقتصاد المصري حقق نحو 3.3% خلال جائحة كورونا في عام 2020 وهي معدلات نمو جيد مقارنة باقتصادات المنطقة والشرق الأوسط.
وأكدت وزير التخطيط، أن العالم مر بظروف استثنائية منذ عامين مما أثار بعض المخاوف الاقتصادية، فبحسب صندوق النقد الدولي الخسائر العالمية وصلت إلى 22 تيريليون دولار خلال 3 سنوات، موضحه أن جائحة كورونا من أكبر الأزمات العالمية التي ضربت كافة المجالات.
وشددت أن معدلات التضخم الحالية لا زالت ضمن الحدود المستهدفة للبنك المركزي المصري عند 7%، منوهه أن الدولة تعمل في إنشاء 4 مخازن استراتيجية للسلع الأساسية التي تم إنشاؤها بجانب انشاء مناطق لوجيستية لضمان توافر السلع.
ولفتت إلى أن هناك ما بين 850 و950 ألف خريج يحتاجون لفرص عمل ما دفع الدولة المصرية لطرح عدد كبير من الاستثمارات في مشروعات بقطاعات السياحة والتعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على زيادة الاستثمارات في قطاع الاتصالات بنسبة 300% خلال العام المالي الماضي.
ونوهت أن تطوير البنية التحتية مثل الطرق والمواصلات وإنشاء صندوق مصر السيادي وتحديث قانون الشراكة مع القطاع الخاص، وبرنامج الإصلاح الهيكلي، وإلتزام الدولة بمجموعة طروحات بالبورصة والسماح بقيد الشباب من 16 إلى 21 عام بسوق الأوراق المالية، يستهدف جذب الاستثمارات، مؤكده أن توطين صناعة معدات السكك الحديدية 76% منه قطاع خاص.
وأشارت إلى أن 30% من المشاريع التي تنفذها الطولة تستخدم الطاقة النظيفة، على أن تستهظف الدولة الوصول بحجم المشاريع المنفذة بالطاقة النظيفة بنسبة 50% خلال 2024.
