البنك المركزي: توقعات بمعدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي

حابي – قرر البنك المركزي المصري، قبل قليل، الإبقاء على سعر فائدة الجنيه في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية العام الجاري 2021، عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.

وطوال العام الجاري أقر المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه عند مستوياتها الحالية دون تغيير ولمدة 8 اجتماعات، سبقها الإبقاء على مستويات الفائدة أيضا في آخر اجتماع في عام 2020، والذي شهد خفضا مقداره 400 نقطة أساس لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

ولفت المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية الصادر قبل قليل، إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.6% في نوفمبر 2021 من 6.3٪ في أكتوبر 2021 و ٪6.6 في سبتمبر 2021.

وأرجع ذلك إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي نتج عن صدمة العرض المؤقتة التي شهدتها أسعار الطماطم خلال نوفمبر 2020، منوها إلى أن انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في نوفمبر 2021 جاء مدفوعا بانخفاض مساهمة السلع الغذائية التي حدّ منها جزئيا ارتفاع مساهمة السلع غير الغذائية.

وقال إن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية انخفض لأول مرة منذ أبريل 2021، ليسجل 8.1% في نوفمبر 2021 من 11.6% في أكتوبر 2021، وذلك نتيجة لانخفاض المساهمة السنوية لمجموعة الخضراوات والفاكهة الطازجة، على الرغم من ارتفاع المساهمة السنوية لكل من السلع الغذائية الأساسية وكذا المحدد أسعارها إداريا.

وأضاف: في حين ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية ليبلغ 4.5% في نوفمبر 2021 من 4.0% في أكتوبر 2021، ليعكس بشكل أساسي ارتفاع المساهمة السنوية لكل من قيمة الإيجارات وقيمة خدمات المطاعم والمقاهي.

ولفت إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثالث على التوالي، ليسجل معدلاً بلغ 5.2% و5.8% في أكتوبر ونوفمبر 2021 على الترتيب، من 4.8% في سبتمبر 2021 متأثرا جزئيا بالأثر السلبي لفترة الأساس.

وذكر المركزي، أن البيانات المبدئية تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 9.8% خلال الربع الثالث من عام 2021، مقابل 7.7% خلال الربع الثاني من عام 2021، نتيجة لاستمرار تعافي النشاط الاقتصادي المحلي بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لسنة الأساس بشكل جزئي، وقال إن المؤشرات الأولية تظهر أيضا تحسن الأداء في معظم القطاعات الاقتصادية.

وأشار المركزي، إلى أن معدل البطالة استقر عند 7.5% خلال الربع الثالث من عام 2021 مقابل 7.3% خلال الربع السابق له، مضيفا: على المدي القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي المحلي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، وخاصة إجمالي الاستثمارات المحلية، ومن المتوقع أن يستمر الأثر الإيجابي لسنة الأساس على معدل النمو حتى الربع الرابع من عام 2021.

وعلى الصعيد العالمي، قال المركزي المصري، إن النشاط الاقتصادي استمر في التعافي من جائحة كورونا رغم ظهور بعض مؤشرات التباطؤ نظرا لاضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

وأضاف أن تعافي النشاط الاقتصادي العالمي يعتمد على مدي فاعلية اللقاحات وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور متحور جديد لفيروس كورونا والذى يؤدى إلى حالة من عدم اليقين.

ونوه إلى استمرار الأوضاع والسياسات المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط، لافتا إلى مواصلة تباطؤ الارتفاع في أسعار البترول العالمية مدفوعا بعوامل العرض والطلب، بينما بدأت الأسعار العالمية لبعض المعادن في الانخفاض.

وقال المركزي، إنه في ضوء ما تقدم فقد قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأكد المركزي المصري، أن لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.