وزير المالية: تطبيق أعلى معايير ضبط وتوجيه ومراقبة الإنفاق العام لتحقيق المستهدفات الاقتصادية
82 % من الجهات الموازنية و69% من الهيئات الاقتصادية قدمت موازنات العام الحالي على أساس البرامج والأداء
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن 82% من الجهات الموازنية و69% من الهيئات الاقتصادية التزمت بتقديم موازناتها للعام المالي الحالي على أساس «البرامج والأداء»؛ بما يسهم فى إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، من خلال رفع كفاءة الأداء المالي بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، والإسهام الفعَّال فى تحديد أولويات الإنفاق العام، بالتعاون مع وزارة التخطيط.
وأشار إلى إلى تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح فى إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي بالجهات الإدارية.
بدأنا منذ أكثر من 3 أعوام.. برنامجًا طموحًا لبناء قدرات العاملين المختصين بالحكومة
أضاف الوزير، أننا بدأنا منذ أكثر من 3 أعوام، برنامجًا طموحًا لبناء قدرات العاملين بالحكومة المختصين بإعداد وتنفيذ موازنة «البرامج والأداء»، وقد شهد عام 2021 تكثيف التدريب على كيفية تخصيص التكلفة المباشرة وغير المباشرة، واستخراج تكلفة وحدة الأداء؛ بما يُسهم فى تنمية الكوادر البشرية، على نحو يضمن إنجاز الأهداف المنشودة.
ونوه إلى استمرار تأهيل هؤلاء العاملين؛ لتطبيق أعلى معايير ضبط وتوجيه ومراقبة الإنفاق العام، وتعزيز حوكمة المنظومة المالية؛ من أجل الإسهام فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي.. تُساعد الحكومة فى دمج الفئات الأولى بالرعاية
وأشار الوزير، إلى أن الموازنة المستجيبة للنوع تُساعد الحكومة على إرساء دعائم المساواة، والدمج الاجتماعى لجميع المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة موازنة «البرامج والأداء»، من خلال تعميق الروابط الوثيقة بين التخطيط الاستراتيجى والاعتمادات الموازنية، على النحو الذى يُسهم فى وصول النفقات لمستحقيها، وتعزيز المشاركة المجتمعية فى صنع القرارات؛ بما يلبى احتياجات المواطنين.
مصر.. «الأولى» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. فى إصدار «السندات الخضراء»
قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إننا نسعى لتحقيق المواءمة والربط بين الموازنة التى تشمل إيرادات ومصروفات الدولة، وأهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة تهتم بالسندات الخضراء باعتبارها ركيزة أساسية لإنشاء مشروعات ذات مواصفات عالمية، وأن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على «سندات الجودة» التى تحقق أهداف التنمية المستدامة، من خلال برامج تحقق المساواة بشكل عام أو بين الجنسين.
أضاف أن هذه الأدوات تُسهم في إحداث نقلة نوعية لمصر، التى تحتل المرتبة التاسعة عشرة عالميًا، والأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فى إصدار السندات الخضراء، مشيرًا إلى أن التجهيز لإصدار سندات خضراء استغرق عدة سنوات؛ لأن إجراءاتها صعبة، وتحتاج لمشاريع حقيقية ذات معايير دولية، ويتم مراجعتها سنويًا؛ لمعرفة مدى تأثيرها على أرض الواقع من حيث انخفاض الانبعاثات الكربونية الضارة، وغيرها من العوامل الأخرى التى تستهدف إرساء دعائم الطاقة النظيفة.
تطوير موازنة «البرامج والأداء» وفقًا لأحدث التجارب والمعايير والتطبيقات الدولية
و أشار إلى أنه يتم تطوير موازنة البرامج والأداء وفقًا لأحدث التجارب والمعايير والتطبيقات الدولية الصادرة من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية.
وأوضح أنه يتم متابعة التنفيذ الفعلى لموازنة «البرامج والأداء» للوزارات والهيئات كل ثلاثة أشهر، لقياس أداء نتائج تنفيذ هذه البرامج والمشروعات، والوقوف على ما تم إنجازه؛ بما يمنح الدولة قدرًا من المرونة فى مواجهة الأزمات، ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية، ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
وقالت داليا فؤاد، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، إن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق المزيد من التمكين السياسى والاقتصادي والاجتماعى للمرأة المصرية باعتبارها شريكًا أصيلًا في عملية الإصلاح الاقتصادى، من خلال تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030»، التى تعد بمثابة وثيقة العمل وخارطة الطريق للحكومة لتنفيذ كل البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، فضلًا على عقد برامج تدريبية بالوزارات لتأهيل العاملين لإعداد وتنفيذ الموازنة طبقًا لبرامج النوع الاجتماعي «المرأة، والطفل، ومتحدى الإعاقة، والشباب، والمسنين».
الحكومة تسعى لتحقيق المزيد من التمكين السياسى والاقتصادي والاجتماعى للمرأة
أضافت أن موازنات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعى تستهدف الأخذ بمنظور النوع الاجتماعى عند صياغة السياسة المالية؛ بما يُحقق كفاءة وفعالية الإنفاق على أساس النوع الاجتماعى، ويُعزز العدالة والإنصاف بين كل فئات المجتمع.
ولفتت إلى أن برنامج «استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر»، الذى يتم بالتنسيق بين وزارة المالية، والمجلس القومى للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، يستهدف تمكين الكفاءات النسائية بالمواقع القيادية بكل الوزارات والهيئات؛ باعتبارهم مفتاح التنمية الاقتصادية، من خلال إعداد ورش عمل حول الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعى.
