رئيس الوزراء يبحث استعدادات مصر للمشاركة في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي
حابي – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم؛ لمناقشة الاستعداد لمشاركة مصر كضيف شرف الدورة 25 لـ “منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي”، المقرر انعقاده في روسيا خلال يونيو 2022.
واستهل رئيس الوزراء، ،الاجتماع بالتأكيد أن مشاركة مصر كضيف شرف الدورة 25 لهذا المنتدى العالمي يعكس ثقة الجانب الروسي في مصر وقدرتها على لعب دور بارز ومؤثر في الاقتصاد الاقليمي والعالمي.
وأكد وزير الخارجية، سامح شكري أهمية الاعداد والتحضير الجيد للمشاركة في المنتدى، حيث تُولي السفارة المصرية في موسكو أولوية كبيرة لهذا الحدث المهم، من حيث ترتيب الإجراءات اللوجستية، والتنسيق مع الشركة المسؤولة عن التنظيم.
ولفت إلى أن مسئولي السفارة بدأوا بالفعل في اتخاذ الخطوات التمهيدية اللازمة في هذا الشأن.
وأشار وزير الخارجية إلى أنه نظرا لأهمية المنتدى الكبيرة عالميا، فإن الأمر يتطلب تنسيقا جيدا بين الوزارات المعنية في هذا المجال.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، إن “منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي” ينعقد سنويا تحت رعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويحضره ممثلو 120 دولة حول العالم، من بينهم رؤساء الدول والحكومات ونواب رؤساء الوزراء والوزراء والرؤساء التنفيذيون للشركات الكبرى الروسية والدولية والبنوك الأجنبية وكبار الخبراء، بالإضافة إلى رؤساء عدد من المؤسسات الدولية ورؤساء الشركات الدولية متعددة الجنسيات، وقيادات من مجتمع المال والأعمال والتجارة والإعلام وخبراء المال والتكنولوجيا.
وأشارت إلى أن مشاركة مصر كضيف شرف اليوبيل الفضي للمنتدي ستكون فرصة كبيرة على الصعيد الاقتصادي، لما سيشهده المنتدى خلال مدة انعقاده من فعاليات اقتصادية مهمة.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن وزارة الخارجية ستتولى الأمور التنسيقية بشأن المؤتمر من خلال سفارتنا في موسكو، كما ستتولى وزارة التجارة والصناعة الإشراف على تجهيز المعرض المصري المزمع اقامته هناك، نظرا لخبرتها في تنظيم الجناح المصري في “إكسبو دبي 2020”.
حضر الاجتماع: سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولو الجهات المعنية.
