وزيرة الصناعة تبحث سبل تيسير حركة التبادل التجاري بين مصر ولبنان
جامع: نسعى لدعم دولة لبنان والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية لمستويات متميزة تصب في مصلحة الشعبين
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن مصر ولبنان ترتبطان بعلاقات ثنائية إستراتيجية وتاريخية تستند إلى علاقات الجوار والعروبة والتوافق الدائم في الرؤي بشأن مختلف القضايا الإقليمية والعالمية والملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأشارت إلى حرص الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعباً على الارتقاء بمستويات العلاقات المشتركة بين البلدين لمستويات متميزة تسهم فى تعزيز معدلات النمو الاقتصادى بمصر ولبنان وتصب فى مصلحة الشعبين الشقيقين.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدتها الوزيرة مع الدكتور عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني والوفد المرافق له.
حضر اللقاء على الحلبي السفير اللبناني بالقاهرة وابراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشوؤن الاقتصادية والوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.
وقالت الوزيرة أن الحكومة المصرية حريصة على دعم ومساندة الشعب اللبناني فى ظل الازمات التى ألمت بلبنان الشقيق خلال السنوات الأخيرة وذلك من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية الحالية ، مع تعزيز علاقات الشراكة بين القطاع الخاص فى البلدين للإستفادة من الفرص الإستثمارية المتاحة وبناء شراكات تسهم فى زيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة.
وأشارت جامع إلى أن المباحثات تناولت أهمية مواجهة التحديات التى تعترض نفاذ المنتجات الزراعية بين البلدين ، خاصة فى ظل توافق الرؤي بين مسئولى الحكومتين بأهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وبما يحقق المنفعة المشتركة للإقتصادين المصرى واللبناني على حد سواء
ومن جانبه اكد الدكتور عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني تقدير بلاده للدور المصرى الهام فى إستعادة الاستقرار لدولة لبنان ، مشيداً بالتوجيهات المباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم دولة لبنان من خلال دعم وتعزيز منظومة التعاون الاقتصادى المشترك خلال المرحلة الحالية .
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون التجارى المشترك بين البلدين وبما يسهم فى أن تصبح مصر الشريك التجارى الأول للبنان ، مشيراً إلى أن السوق المصرى يمثل مقصداً رئيسياً للصادرات اللبنانية وبصفة خاصة المنتجات الزراعية ، لافتا إلى إمكانية إنشاء مشروعات مصرية لبنانية مشتركة وبما يسهم فى زيادة ثقة المؤسسات المالية العالمية لتوفير برامج تمويلية لهذه المشروعات بفائدة ميسرة.
