عاجل.. البنك المركزي يمد العمل بإعفاءات العمولات المصرفية ورسوم التحويل والسحب

حابي – كشف البنك المركزي المصري، عن موافقة مجلس إدارته، على مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة جائحة كورونا، لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتبارا من بداية شهر يناير وحتى 30 يونيو 2022.

وأوضح المركزي المصري في بيان اليوم الخميس، أن القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة تتضمن الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، والإعفاء من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.

وأضاف أنها تتضمن أيضا إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية “Contactless” حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وكذلك إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

وأكد البنك المركزي المصري، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمراراً لجهود البنك الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة “كورونا”، وفي إطار حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.

الجهاز المصرفي تحمل 9 مليارات جنيه لتخفيف تداعيات كورونا وتشجيع استخدام القنوات الإلكترونية

ولفت البيان، إلى أن البنك المركزي والقطاع المصرفي قد تحمل ما يقرب من 9 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية، منذ بدء الجائحة للتخفيف على المواطنين وأن القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرص المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي، ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد”.

وتابع أن القرارات التي تم مدها تتضمن الاستمرار في إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات.

وبحسب ما أورده البيان، تحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي، والتي تقدر قيمتها التقريبية 60 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، وزيادة حدود السحب من ماكينات البنوك الأخرى لكافة البطاقات إلى 4000 جنيه بدلا من 2000 جنيه فقط لا غير.

كما تتضمن القرارات أيضا استمرار إعفاء التجار من كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك لتخفيف الأعباء المالية بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل الخدمة مثل: المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية، وقد نتج عن ذلك الإعفاء خلال الفترة السابقة زيادة عدد شركات التجارة الإلكترونية بنسبة تقترب من 100% من أعداد الشركات الجديدة المفعلة للخدمة.

وأكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.