طارق شاش في حوار مع حابي: ضخ نصف مليار جنيه في رؤوس أموال 11 صندوقا ابتكاريا

إسلام فضل _ ثلاث محاور رئيسية ترتكز عليها خطة عمل واستراتيجية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام 2022، وهي: استكمال برنامج تدريب مديري صناديق رأس المال المخاطر، وتفعيل قانون تنمية المشروعات الصغيرة الجديد، ورقمنة مدفوعات أقساط التمويل، بحسب ما أكده المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في حوار مع جريدة حابي.

وأكد شاش، أن استراتيجية الجهاز تسعى لزيادة حجم التمويل الموجه للشركات العاملة بمجال التمويل غير المصرفي كشركات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر وكذا جميعات التمويل، بجانب مواصلة ضخ التمويل عبر بنوك القطاع المصرفي للوصول لأكبر عدد ممكن من أصحاب الأعمال والمشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وتضع خطة العام 2022، عدة مبادرات هامة على رأس أولوياتها يتقدمها استكمال ضخ التمويلات بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في قرى الريف المصري الجاري تطويرها، إلى جانب الوصول لتمويل 1000 مصنع بالمجمعات الصناعية القائمة والجديدة التي اقترب افتتاحها، وأيضًا تمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين، وفق ما ذكره شاش.

ويسعى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى فتح نافذة تسويق إلكترونية عبر الإنترنت لأصحاب المشروعات الحاصلين على تمويل من الجهاز، في 3 جهات كبرى بمجال التجارة الإلكترونية، وأكد شاش، أن المفاوضات جارية الآن مع شركات أمازون وجوميا ونون لإتاحة نافذة للمشروعات التابعة للجهاز.

وأضاف شاش خلال حواره مع جريدة “حابي”، أن المحور الأول للجهاز يتمثل في استكمال برنامج تدريب وتأهيل مديري صناديق رأس المال المخاطر، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص مليار جنيه من البنك الدولي لذلك البرنامج والذي يتم تنفيذه خلال 3 سنوات.

وكشف نائب الرئيس التنفيذي، عن منح الجهاز موافقات مبدئية للاستثمار في 11 صندوقًا استثماريًّا خلال الربع الأول من 2022 بقيمة 500 مليون جنيه، وذلك ضمن أكثر من 20 صندوقًا متقدمًا، لافتًا إلى أن الجهاز يدرس خلال الفترة الحالية الاستثمار في 5 صناديق جديدة.

وأوضح شاش، أن استثمارات الجهاز في الصناديق الاستثمارية كافة لا تتخطي نسبتها 20% من رؤوس أموالها، كما أن سياسة الصناديق التي يتم الاستثمار بها لا تستثمر في الشركات الناشئة أيضًا بأكثر من 20%، وذلك لتنويع الاستثمار في أكبر عدد ممكن من الشركات بعدة قطاعات متنوعة.

وذكر شاش، أن الصناديق التي يتم الاستثمار بها ليست مصرية، مضيفًا أن تلك الصناديق يتم تأسيسها في الخارج ثم تأتي للاستثمار في الشركات الناشئة بالسوق المصرية، موضحًا أنه يتم تأسيس الصناديق بالخارج بسبب عدم وجود قانون في مصر ينظم إنشاء الصناديق الابتكارية.

قانون المشروعات الصغيرة الجديد يسهم في توفيق أوضاع عدد كبير من شركات القطاع غير الرسمي

وأشار إلى أن المحور الثاني في خطة عمل 2022 هو التركيز على تفعيل قانون تنمية المشروعات الصغيرة الجديد، حيث إن ذلك المشروع سيعمل على تشجيع المواطنين والشباب على الإقبال على العمل الحر والمشاركة بإيجابية في دفع جهود التنمية التي تقوم بها الدولة حاليًا.

ولفت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى أن القانون الجديد يسهم في توفيق أوضاع عدد كبير من القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي، موضحًا أن القانون يمنح رخصة مؤقتة للعملاء تصل مدتها إلى 5 سنوات، ويتم تحدديها وفقًا لحجم المخالفات، كما ينص القانون على إصدار شهادة التصنيف للمشروع وشهادة التعامل مع الجهات الحكومية.

وتابع: القانون أيضًا يمنح تفعيل الضريبة المبسطة على أصحاب المشاريع وتبدأ الضريبة من 1000 جنيه للمشروعات متناهية الصغر وتصل إلى 1% للمشروعات التي تصل مبيعاتها السنوية إلى 10 ملايين جنيه، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في ضم عدد كبير من أصحاب الأعمال إلى الجهات الرسمية.

وأضاف شاش، أن المحور الثالث للاستراتيجية يمثل رقمنة تمويلات ومدفوعات عملاء الجهاز، منوهًا إلى أنه تم التعاقد حتى الآن مع 5 شركات مدفوعات لسداد أقساط العملاء، أو سداد الأقساط من خلال الفيزا، كما قام الجهاز بعمل منصة إلكترونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتواجد عليها كل الجهات التي تتعاون مع الجهاز لمساعدة أصحاب المشروعات.

مفاوضات مع أمازون وجوميا ونون لتخصيص نافذة لتسويق منتجات عملاء الجهاز

وأوضح شاش، أن المنصة التي أطلقها الجهاز تتواجد بها أيضًا بنوك وشركات تدريب وحاضنات أعمال ومراكز تمنح برامج تدريبية، لافتًا إلى أن جهاز تنمية المشروعات دخل في مناقشات ومباحثات مع شركات جوميا ونون وأمازون خلال الفترة الراهنة، سعيًا وراء زيادة التسويق الإلكتروني للعملاء الحاصلين على تمويل من الجهاز.

وتوقع أن يتم الانتهاء من تلك المناقشات خلال الربع الأول من العام المقبل، موضحًا أنه بعد الانتهاء من الاتفاق مع الجهات الثلاث سيتم تخصيص مكان Partition لجهاز تنمية المشروعات يحتوي على مشروعات كل العملاء بأسعارها.

وأشار إلى أن الاتفاق قد يسهم في تصدير بعض المنتجات إلى الدول الخارجية وذلك بالتعاون مع أمازون وجوميا ونون، منوهًا إلى أنه جاري العمل في الفترة الراهنة على تدريب العملاء لاستخدام كل تطبيقات السوشيال ميديا للمساعدة في عمليات التسويق وسيتم تطبيق ذلك خلال عام 2022.

وكشف نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عن أن الجهاز يستهدف ضخ تمويلات خلال العام المقبل تتراوح ما بين 5 إلى 6 مليارات جنيه في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنه سيتم التركيز على زيادة حجم تمويلات شريحة المشروعات المتوسطة خلال العام المقبل.

بدء استخدام اتفاقيات تمويل بنك التعمير الألماني والصندوق العربي للإنماء والأوبك العام القادم

ولفت شاش، إلى أن الجهاز سيبدأ بحلول العام المقبل في سحب تمويلات من 3 جهات خارجية لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث حصل على موافقة بنك التعمير الألماني على قرض بقيمة 70 مليون يورو، وموافقة صندوق الأوبك للتنمية الدولية على قرض بقيمة 95 مليون دولار، وقرض بقيمة 50 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي، أن قرض صندوق الأوبك يتضمن تخصيص 14.250 مليون دولار لتمويل المشروعات متناهية الصغر، و80.750 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يهدف إلى تحسين معدلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لسكان مصر من خلال تعزيز توفير فرص العمل، وتوفير فرص أفضل للحصول على التمويل للأنشطة المدرة للدخل للفقراء، خاصة النساء والشباب.

150 مليون جنيه قرضًا لإحدى شركات التمويل متناهي الصغر

وذكر شاش، أن الجهاز يستهدف التوسع خلال 2022 في منح التمويل لشركات التمويل غير المصرفي، وتمت الموافقة بشكل مبدئي على منح إحدى الشركات العاملة بمجال تمويل المشروعات متناهية الصغر قرض بقيمة 150 مليون جنيه، رافضًا الكشف عن هويتها، لافتًا إلى أن هناك مفاوضات حاليًا مع شركة أخرى للحصول على قرض أيضًا من الجهاز.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي، إلى أن الجهاز يتعامل خلال الفترة الحالية مع نحو 400 جمعية للتمويل المتناهي الصغر، و5 شركات تأجير تمويلي، وشركة تخصيم، و4 شركات تمويل مشروعات متناهية الصغر، مؤكدًا أن الجهاز يستهدف زياداتهم خلال 2022.

وكشف شاش، عن ضخ الجهاز تسهيلات ائتمانية منذ بداية العام وحتى منتصف شهر ديسمبر الجاري، بقيمة 5.8 مليارات جنيه لنحو 160 ألف مشروع، ساهموا في توفير فرص عمل لنحو 320 ألف مواطن، مشيرًا إلى أن الصعيد استحوذ على 40% من التمويلات، وحصلت المرأة على 43%.

وذكر أن نسبة مشروعات متناهي الصغر مثلت نحو 55% من التمويلات الممنوحة خلال عام 2021، و45% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن عدد أصحاب المشروعات متناهية الصغر يبلغ 6 أضعاف المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الراهنة.

وقال إن القطاعين التجاري والخدمي استحوذا على 70% من قيمة التمويلات، و13% لصالح القطاع الصناعي، والباقي لقطاعات زراعية متنوعة.

وأضاف أن الجهاز يستهدف منح تمويلات خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر بقيمة 200 مليون جنيه، وذلك من خلال 33 فرعًا في 27 محافظة على مستوى أنحاء الجمهورية.

4 مليارات جنيه حجم التمويل الممنوح للبنوك والجمعيات والشركات المالية غير المصرفية خلال 2021

ولفت إلى أن البنوك المصرية وشركات التأجير التمويلي والمتناهي صغر والجمعيات حصلت على 60% من التمويلات التي تم ضخها من خلال الجهاز خلال العام الجاري وتقدر قيمتها بنحو 4 مليارات جنيه.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى أنه تم منح تمويلات منذ عام 2014 وحتى 15 ديسمبر الجاري بقيمة 36 مليار جنيه، موضحًا أن الجهاز ضخ تسهيلات بنسبة 60% من إجمالي ما ضخه صندوق المشروعات الصغيرة منذ إطلاقه في عام 1991، وأوضح أن السبب في طفرة وزيادة إجمالي التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هو تزايد اهتمام الدولة منذ 7 أو 8 سنوات بهذه النوعية من المشروعات.

36 مليار جنيه إجمالي التمويلات الممنوحة منذ عام 2014

وقال إن المحفظة القائمة للجهاز تبلغ حاليًا نحو 11 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه من المستهدف زيادتها خلال العام المقبل بنسبة 10%.

وعلى مستوى تمويلات جهاز المشروعات في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” قال شاش، إن الجهاز ضخ تسهيلات ائتمانية بقيمة تصل إلى 800 مليون جنيه لنحو 1200 قرية، مشيرًا إلى أن الجهاز خصص في المرحلة الأولى تمويل 1500 قرية بقيمة 1.4 مليار جنيه يستفيد من خلالها 30 ألف مشروع، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى بنهاية السنة المالية 2021/2022، أي في بنهاية شهر يونيو القادم.

800 مليون جنيه لعدد 1200 قرية تمويلات الجهاز بمبادرة حياة كريمة

وذكر نائب الرئيس التنفيذي، أن أغلب المشروعات التي تم تمويلها في المبادرة مشروعات متناهية صغر وصغيرة، حيث إن أغلب المشروعات مرتبطة بالمجال الزراعي، مشيرًا إلى أن الجهاز قام بعمل زيارات ميدانية لكل القرى في المرحلة الأولى قبل منح التمويل، وذلك لمعرفة أبرز المشروعات التي تتميز بها كل قرية، كما قام الجهاز بعمل ندوات توعية لجميع أصحاب المشروعات في تلك القرى.

تخصيص 2.8 مليار جنيه للمرحلتين الثانية والثالثة لتطوير الريف المصري

وكشف شاش، عن أن الجهاز يستهدف تمويل مرحلتين في مبادرة حياة كريمة بعد تخصيص الدولة القرى المستهدفة البالغة نحو 3 آلاف قرية، حيث خصص الجهاز تمويلات بنحو 2.8 مليار جنيه.

200 مليون جنيه تمويل لشركتي كارجاس وغازتك لتحويل السيارات للعمل بالغاز مطلع العام المقبل

وأشار شاش، إلى أن الجهاز يستهدف ضخ تسهيلات لشركتي كارجاس وغازتك بقيمة 200 مليون جنيه بداية العام المقبل، وذلك لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين، لافتًا إلى أن الجهاز منح الشركتين خلال الشهر الجاري أيضًا 200 مليون جنيه، وتصل تكلفة التحويل إلى 10 آلاف جنيه ويتم السداد خلال 3 سنوات.

ولفت إلى أن الجهاز منح الشركتين في بداية المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات نحو 200 مليون جنيه وتم الانتهاء منهم، منوهًا إلى أن الجهاز مول 25 ألف سيارة حتى الآن، كما رصد لتلك المبادرة 1.2 مليار جنيه والتي يتم تنفيذها خلال 3 سنوات.

تمويل 90 عميلًا في المجمعات الصناعية بقيمة 190 مليون جنيه

وقال إن الجهاز منح تسهيلات ائتمانية في المجمعات الصناعية لنحو 90 عميلًا بقيمة 190 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن تمويلات المجمعات الصناعية تقتصر على المعدات والآلات فقط.

وأشار شاش إلى أنه تم افتتاح 7 مجمعات صناعية خلال الفترة الماضية، ومن المخطط افتتاح 6 مجمعات أخرى خلال عام 2022، ليصل عددها إلى 13 مجمعًا صناعية، تضم نحو 4200 مصنع، مشيرًا إلى أن جهاز المشروعات يستهدف تمويل 1000 مصنع منهم بحجم تمويلات يتراوح ما بين 2 إلى 3 مليارات جنيه.

وأوضح أن الجهاز يقوم أيضًا بترشيح عدد من العملاء للحصول على وحدة صناعية داخل المجمع الصناعي، منوهًا إلى أن معدل الإشغال في السبعة مجمعات التي تم افتتاحها بالفعل بلغ نحو 30%.

نسعى لتمويل 1000 مصنع في المجمعات الصناعية بقيمة تصل إلى 3 مليارات جنيه

وأكد شاش، أن تلك المجمعات تسهم في ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب الأعمال في البداية كانوا يلجأون للتصنيع وسط المناطق السكنية بما يخالف القوانين، ولذلك قامت الدولة بطرح مناطق صناعية مرفقة للتيسير عليهم في توفيق الأوضاع والعمل بشكل رسمي ودون مخالفة القانون، موضحًا أن الهدف الرئيسي لتلك المجمعات الصناعية هو دعم الصناعة المحلية وزيادة التصدير إلى الأسواق الخارجية ما يسهم في توفير عملة أجنبية بشكل أكبر.

وأضاف شاش، أن المجمعات الصناعية تضم 4 قطاعات فقط هي: النسيج والكيماويات والصناعات الغذائية والهندسية، وهي القطاعات التي تحتاج الدولة لتنميتها خلال الفترة الراهنة، كما ترى فيها قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وعلى صعيد خطط دعم شباب ريادة الأعمال بمصر، قال شاش، إن نحو 1000 مشروع تقدم في مسابقة الفرصة لرواد الأعمال، وتم التصفية بينهم حتى وصل عددهم إلى 100 مشروع، لافتًا إلى أنه سيتم تصفيتهم مرة أخرى للوصول إلى 30 مشروعًا.

وأوضح أن تلك المسابقة ستعرض على شاشة ON تي في، لمدة 12 حلقة ويفوز في كل حلقة واحد فقط ويحصل على جائزة، وفي نهاية المسابقة يفوز مشروع واحد فقط بجائزة كبري، مؤكدًا أن المتقدمين الذين لم يحالفهم التوفيق للفوز بإحدى الجوائز سيحصلون على برامج ودورات تدريبية وتمويلات من الجهاز لمشروعاتهم.

ولفت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن مصر مصنفة على أنها الأكثر ابتكارًا في المنطقة وأكثر دولة بها استثمارات ناشئة، موضحًا أن وجود إمكانية للنمو وتقديم شيء جديد من أهم المعايير لقبول الشركات للمشاركة في مسابقة الفرصة.

نتعاون مع البنك المركزي وعدة وزارات لعمل قاعدة بيانات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

وعلى مستوى تعاون الجهاز مع البنك المركزي المصري، قال نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن التعاون مع الجهاز المصرفي يتم من خلال منح البنوك تسهيلات ائتمانية لإعادة إقراضها لأصحاب المشاريع.

وأضاف شاش، أن الجهاز يتعاون أيضًا مع البنك المركزي وعدة وزارات ضمن لجنة معنية بعمل قاعدة بيانات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث ستسهم تلك القاعدة في سهولة معرفة كل عميل وطبيعة المشروع الخاص الذي يعمل عليه.

وأكد أن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه ساهمت في سد جزء من احتياجات السوق المحلية، كما قللت فاتورة الاستيراد نظرًا لدورها في تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من السلع والمنتجات في السوق المصرية.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي، إلى أن تلك المشاريع وفرت فرص عمل لملايين الشباب مما قلل نسبة البطالة، كما أنها تشارك بشكل غير مباشر في زيادة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي من خلال زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وخاصة في سلع المنتجات الحرفية والغذائية.

الجهاز تعاقد مع 5 شركات مدفوعات لسداد أقساط العملاء إلكترونيًّا

وكان البنك المركزي المصري قد أطلق مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في يناير 2016 بقيمة 200 مليار جنيه بسعر فائدة 5% لتمويل المشروعات الصغيرة، و7% لتمويل المشروعات المتوسطة.

وقال شاش، إن تفشي جائحة فيروس كورونا من أبرز التحديات التي واجهت أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الجهاز قام بعمل قرض معبري لسداد أجور العاملين والإيجار لمواجهة التداعيات السلبية المترتبة على الجائحة الوبائية، كما أتاح الجهاز سداد الأقساط عن طريق ماكينات نقاط البيع POS لتيسير دفع أصحاب المشروعات التزاماتهم المالية إلكترونيًّا والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

المشروعات الصغيرة تسهم بشكل غير مباشر في تعزيز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي عبر زيادة الصادرات

وأِشار شاش، إلى أن المعارض التي يوفرها الجهاز لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تسهم في زيادة مبيعاتهم والتعامل أكثر بشكل مباشر مع العملاء، حيث إنه يتم عقد اتفاقيات من خلال المعارض بين المستهلكين وصاحب المشروع ما يساعد على زيادة المبيعات المستقبلية.