الانتهاء من تحديث موقع الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بين يناير وفبراير 2022

إسلام سالم _ قال المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن قائمة المشروعات التي تتم دراستها وطرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، سيتم عرضها على الخريطة الاستثمارية بموقع وزارة الاستثمار حاليًا.

يذكر أن وزارة المالية كانت قد أعلنت عن طرح قائمة مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص تشمل مشروعات في قطاعات النقل والإسكان والكهرباء والصحة والتعليم، والتنمية المحلية وتدوير المخلفات الصلبة والمستودعات الاستراتيجية لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف حنورة، في تصريحات لحابي، أنه يتم العمل خلال الفترة الحالية على تطوير وتحديث موقع الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، على أن يتم إطلاقه خلال الفترة بين نهاية يناير وبداية فبراير من عام 2022، موضحًا أنه سيتم طرح الفرص الاستثمارية والمشروعات على موقع الوحدة فور إطلاقه.

جدير بالذكر أن وزارة المالية كشفت عن إنشاء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بحلول عام 2030، بحيث تناسب أولياء الأمور من أصحاب الدخول المتوسطة، وتسهم في خفض الكثافة الطلابية بالمدارس التجريبية.

كما أعلنت الوزارة عن مشروعات أخرى كالموانئ البحرية والجافة، و8 مشروعات لتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة كهربائية بقيمة 10 مليارات جنيه، وإنشاء 4 مستودعات استراتيجية لوزارة التموين والتجارة الداخلية بنحو 3.2 مليارات جنيه في فبراير المقبل، وميناء جاف بالعاشر من رمضان بـ3 مليارات جنيه، إضافة إلى مشروعات تحت الدراسة تتضمن إنشاء 4 محطات تحلية ومحطة صرف صحي ومستشفى جامعة بنها بالعبور ومنشآت رياضية وشبابية.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية في بيان أمس، أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة للمشروعات التنموية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص».

وقال معيط إن التعديلات الجديدة لقانون «المشاركة مع القطاع الخاص» أتاحت التوسع في أنماط الشراكة في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، واستحدثت طرقًا جديدة للتعاقد كالمناقصة والمزايدة المحدودة، والتعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، بدلًا من قصر طريق التعاقد على الطرح العام من خلال مناقصة أو مزايدة عامة.

وأوضح الوزير، أنه تم إقرار ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، من خلال نموذج للبيانات والمتطلبات الأساسية لذلك، تضعه الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، التي تم تحويلها إلى قطاع متكامل في الهيكل الإداري الجديد.